بعد قرار سري الدين بإنشاء سجل بالهيئة لمراقبي الحسابات

الخبراء: المراقبون المسجلون يعززون من مصداقية السوق والحد من التجاوزات

تحقيق: محمد إبراهيم أرشد الحامدي:
"بعد أن تبنت الهيئة العامة لسوق المال مسئولية اختيار مراقبي الحسابات وإعدادهم وقيدهم وفق سجلات طبقاً لمعايير محددة يحمل معه الكثير من المزايا الايجابية للسوق خاصة أن مراقبي الحسابات يتحملون مسئولية كبيرة الأمر الذي جعل البعض يعتبرهم "أعين المساهيمن في الشركات".
اتفق الجميع علي أن قيام الهيئة العامة لسوق المال بذلك سيدعم المصداقية والشفافية والافصاح في السوق اضافة إلي تقليل نسبة التجاوزات خاصة بالشركات المقيدة بالبورصة والشركات الخاضعة للمادة 27 من القانون.
اجمع الخبراء علي ضرورة إعطاء مهلة زمنية للشركات التي قد تعاقدت بالفعل مع مراقبي حسابات خلال جمعياتها العمومية السابقة حتي يتسني لهم الالتزام بالقانون وتطبيقه.
واعتبر البعض ان مثل هذا الاجراء من شأنه زيادة حدة المنافسة في السوق فيما بين مراقبي الحسابات وافساح المجال للمراقبين ذوي الخبرة والمهارة والذي يصب في النهاية في صالح السوق.
بداية أكد عيسي فتحي العضو المنتدب للمجموعة الاستراتيجية لتداول الأوراق المالية ان اهتمام الهيئة العامة لسوق المال بهذا الاتجاه هو أمر جيد في حد ذاته ومؤشر ايجابي مشيراً إلي أن قيام الهيئة بالمسئولية عن اعداد مراقبي الحسابات وقيدهم وفق سجلات وفقاً لمعايير محددة هو اجراء تنظيمي هدفه هو ترشيد للمهنة وأن يكون معتمداً من الهيئة وهي المسئولة عن وضعهم في الشركات المقيدة بالبورصة والشركات التي تخضع للمادة 27 من القانون.
أضاف: ان هناك بعض المخاوف لأن الأمر قد يؤدي إلي استبعاد مراقبي حسابات ذوي خبرة طويلة بالسوق وذوي كفاءة عالية ودخول من هم غير مؤهلين لذلك فتزداد الأمور تعقيداً.
كما أن الهيئة العامة لسوق المال عليها أن تعطي مهلة زمنية قبل تطبيق مثل هذا الاجراء ولو لمدة عام علي الاقل لأنه قد تكون هناك شركات قد تعاقدت بالفعل مع مراقبي حسابات خلال جمعياتها العمومية وعلي هذه الشركات أن تلتزم بمثل هذه التعاقدات التي أبرمتها مع مراقبي الحسابات إلا أن استعجال الهيئة بتطبيق هذا الاجراء قد يؤدي إلي حالة من التخبط لأنها بهذا الاجراء الجديد تكون قد الزمت الشركات أن تفصح عن المراقب الذي تعاقدت معه وأن يكون بمعرفة الهيئة نفسها لذلك لابد أن تكون هناك فترة انتقالية للشركات لمدة عام علي الاقل حتي أول جمعية عمومية قادمة.
أضاف اننا جميعاً في السوق نشجع كل ما هو يؤدي إلي النظام والالتزام ولسنا ضد القانون ولكن قد يؤدي ذلك إلي اتجاه بعض المراقبين إلي المغالاة في اتعابهم علي اعتبار أنه اصبح مقيداً لدي الهيئة ومعترفاً به ولكن هل ستقوم الهيئة العامة لسوق المال بإرسال بيان دوري للشركات المقيدة بجميع المراقبين المقيدين بحيث تستوفي شروطها؟
أضاف ان قانون الضرائب الجديد مخيف ومرعب لمراقبي الحسابات لدرجة أن مراقب الحسابات اصبح الان يهتم بكل صغيرة وكبيرة ولا يعتمد أي شيء قبل الاطلاع عليه شخصياً ومراجعته اكثر من مرة مما أدي إلي مزيد من الانضباط والالتزام.
اضاف ان ذلك الاجراء الجديد من قبل الهيئة العامة لسوق المال من شأنه تعزيز الالتزام في السوق والتقليل من نسبة الاخطاء والحد من التجاوزات ومن شأنه تعزيز مبدأ الافصاح والشفافية فيما يخص الافصاح عن المراكز المالية المعلنة والشفافية بأن توالي الشركات السوق بكل ما لديها من اخبار جوهرية وما يدور فيها من وقت لآخر وبالتأكيد فإن مراقب الهيئة الجديد سيجعل ما يتمالافصاح عنه اقرب إلي الحقيقة وإذا ما تأخرت الشفافية والافصاح فإنها بذلك تكون قد دخلت تحت مبدأ "التضليل" والدخول في مشكلة أخطر من ذلك وهي "عدم مراعاة الضمير" فالقانون والردع وحده لا يكفي.
من جانبه اكد محمود مصطفي شعبان خبير سوق الأوراق المالية ان القرار جاء في توقيته المناسب لأن السوق يحتاج مثل هذه الاجراءات التنظيمية والتي من شأنها أن تعزز قوة السوق وتقلل من مشكلاته مشيراً إلي أن قيام الهيئة العامة لسوق المال بذلك شيء ايجابي لأنها السلطة الاحق بأن تقوم بذلك الاجراء التأميني للسوق اكد أنه لابد قبل تطبيق ذلك القرار اعطاء مهلة زمنية للشركات التي قد تعاقدت بالفعل مع مراقبي حسابات خلال جمعياتها العمومية خلال الأيام القليلة الماضية حتي يتسني لهم فرصة الالتزام بالقانون.
أشار إلي أن قيام الهيئة العامة لسوق المال بعمل سجل يتم فيه قيدمراقبي الحسابات وفقاً للمعايير التي تحددها الهيئة من شأنه ايجاد حالة من الاستقرار والثقة فيما بين المساهمين والشركات لأن مراقب الحسابات هو الذي ينقل كل التفاصيل التي تدور بالشركة صراحة وبدون اخفاء أي شيء إلي المساهمين وبالتالي تدعم المصداقية.