قواعد جديدة لقيد مراقبي حسابات الشركات والصناديق

أصدر الدكتور هاني سري الدين رئيس الهيئة العامة لسوق المال قراراً بإنشاء سجل خاص لقيد مراقبي حسابات الشركات المسجلة بالبورصة بالجدول الرسمي الأول والثاني وغير الرسمي الأول وشركات الأوراق المالية وصناديق الاستثمار. ويأتي القرار مع اتجاه الهيئة لإيجاد مراقبي حسابات علي مستوي عال من الكفاءة، ولمنع أي تواطؤ من مراقبي الحسابات في مراقبة الميزانيات، لدعم وتأمين السوق ضد أي مخاطر أو تجاوزات.
وأشار الدكتور هاني سري الدين إلي أنه سيتم قبول طلبات مراقبي الحسابات الراغبين في التسجيل لدي الهيئة ابتداء من أول سبتمبر، وستقوم الهيئة بالفصل في الطلبات المقدمة خلال 60 يوماً من الطلب، وسيتم تعيين مراقبي حسابات من هذا السجل ابتداء من القوائم المالية التي تبدأ أول يناير 2007. وأكد رئيس الهيئة أن الشركات التي سيتم قيدها بالسجل يجب ان تلتزم بمعايير الجودة التي تحددها الهيئة، بالإضافة إلي الإجراءات التنفيذية التي سيتم إصدارها للتحقق من الالتزام بالضوابط والمعايير. وأشار إلي ان الهيئة تملك الحق في إيقاف وشطب مراقبي الحسابات من هذا السجل في حالة عدم الالتزام بالضوابط.
وتضمنت شروط قيد مراقبي الحسابات بسجل الهيئة مرور 5 سنوات علي قيدهم بالسجل العام للمراقبين والمحاسبين، وان يكون المراقب عضواً في جمعية المراجعين والمحاسبين، وألا تكون له مصالح في الشركات أو الصناديق التي يراجع حساباتها أو ان يكون مقيداً بسجل مراقبي حسابات البنوك.
ومن ناحية أخري أصدر رئيس الهيئة قراراً بتنظيم عمليات التظلمات المقدمة للهيئة.