هيئة سوق المال قررت تأسيس وحدة رقابة جودة لأعمال مراقب الحسابات بسجلاتها. أوضح الدكتور هاني سري الدين رئيس الهيئة ان القرار تضمن إنشاء وحدة ادارية داخل الهيئة لرقابة جودة اعمال مراقب الحسابات المقيدين بسجلات الهيئة. اكد ان مهمتها التحقق من معايير الجودة المهنية ومعايير المحاسبة والمراجعة والقواعد الاخلاقية لضمان سلامة ودقة البيانات والمعلومات لجمهور المتعاملين بسوق المال سواء للشركات المقيدة بالبورصة او العاملة علي الاوراق المالية وصناديق الاستثمار. حدد القرار الصلاحيات الممنوحة للوحدة لتحقيق اهدافها وتشمل صياغة آلية للفحص الدوري تتضمن كفاءة أداء مراقبي الحسابات المقيدين بالسجل ووضع الاجراءات التنفيذية والتدابير اللازمة لتحقيق ذلك ولها ان تطلب من مراقبي الحسابات موافاتها بما تراه من بيانات للاطلاع عليها والتحقق من سلامتها بصفة دورية او غير دورية. اقتراح معايير للمراجعة وقواعد السلوك المهني والاستقلالية التي تتماشي مع ما يصدره الاتحاد الدولي للمحاسبين. الاحتفاظ بسجل يتضمن البيانات الكافية عن مراقبي الحسابات بما في ذلك الملاحظات علي أداء مهامهم وأعمالهم. ..وللوحدة اقتراح الاجراءات التي يمكن اتخاذها في مواجهة مراقبي الحسابات الذين لا يلتزمون بالمعايير والقواعد المعمول بها. تضمن القرار كذلك ان يكون للوحدة مجلس يتكون من عشرة أعضاء يشمل رئيس الهيئة العامة لسوق المال ومديرا تنفيذيا متفرغا وممثلا عن الجهاز المركزي للمحاسبات وممثلا عن وزارة المالية واستاذا في المحاسبة والمراجعة باحدي الجامعات المصرية واحد كبار المستثمرين ترشحه جمعية رجال الأعمال واحد كبار المستثمرين ترشحه جمعية الاوراق المالية ورئيس شعبة مزاولي المهن الحرة للمحاسبة.. والمراجعة بنقابة التجاريين ورئيس جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية ورئيس المعهد المصري للمحاسبين والمراجعين وتكون مدة العضوية لاعضاء المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد. اكد سري الدين ان القرار استكمالا لمنظومة شاملة تنتهجها الهيئة نحو إرساء اعلي درجات الافصاح والشفافية في السوق تضمنت اصدار قرارات معايير المحاسبة المصرية التي تتفق مع المعايير الدولية للمحاسبة وانشاء سجل خاص لدي الهيئة لمراقبي حسابات الشركات المقيدة والعاملة وصناديق الاستثمار واصدار معيار مراقبة جودة اداء مراقبي الحسابات في المراجعة والفحص المحدود للمعلومات المالية والتاريخية وكذلك اصدار قواعد آداب وسلوكيات مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة. اضاف ان ذلك يهدف الي رفع جودة القوائم المالية بما فيها من افصاح وشفافية تساعد جميع الاطراف في فهم هذه القوائم واتخاذ قراراتهم الاقتصادية والمالية علي أساس سليم يتمثل في قوائم مالية أعدت وروجعت طبقا لاحدث ما صدر في العالم من معايير وتوضح الاوضاع المالية الفعلية لتلك الشركات. كما يعتبر انشاء الوحدة خطوة مهمة واساسية تساهم في تحسين تطبيق الشركات لمبادئ ومعايير حوكمة الشركات.