شطب 3 مراقبي حسابات لمخالفة القواعد المحاسبية للشركات المقيدة في البورصة

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في جلسته المنعقدة في الأسبوع الماضي قرارا بوقف شركتين من الشركات العاملة في مجال التمويل العقاري عن مزاولة أنشطتهما لمدة ثلاثة أشهر لعدم الالتزام باستكمال رأس المال المصدر إعمالا للمادة 27 من اللائحة التنفيذية لقانون 148 لسنة 2001 وعدم بدء مزاولة النشاط وهما شركة النعيم للتمويل العقاري، شركة تمويل الإمارات للتمويل العقاري، علي أن يعاد العرض علي مجلس الإدارة في نهاية المدة المذكورة للنظر في إلغاء الترخيص إذا لم تقوما بتوفيق أوضاعهما وبدء النشاط خلال هذه المدة. كما أصدر مجلس الإدارة قرارا باعتماد توصيات مجلس إدارة وحدة الرقابة علي جودة أعمال مراقبي الحسابات رقم 2 لسنة 2010 حيث تقرر شطب كل من سيد محمد حنفي، ومصطفي فؤاد زكي، وسعيد بخيت عطية من سجل مراقبي الحسابات المقيدين بالهيئة العامة للرقابة المالية لمخالفتهم القوانين واللوائح والمعايير المحاسبية الواجب الالتزام بها عند قيامهم بمراقبة حسابات الشركات المقيدة والشركات العاملة في مجال الأسواق المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة الهيئة، كما وافق المجلس علي قرار مجلس إدارة وحدة مراقبة جودة أعمال مراقبي الحسابات بتوجيه إنذار إلي مكتب احمد مصطفي شوقي بشأن بعض المخالفات المهنية المنسوبة إليه وبمنع عيسي رفاعي مراقب الحسابات بمكتب أحمد مصطفي شوقي من تلقي أعمال جديدة في مجال المراجعة للشركات المقيدة أوراقها ببورصة الأوراق العاملة وشركات الاكتتاب العام والشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وصناديق الاستثمار المنشأة بالبنوك وشركات التأمين لفترة عام مع منحه الحق في إعادة المزاولة بعد انقضاء هذه المدة وذلك وفقا للضوابط والجزاءات المعمول بهما في هذا الشأن. ويذكر أن وحدة الرقابة علي جودة أعمال مراقبي الحسابات المقيدين بسجل مراقبي الحسابات بالهيئة العامة للرقابة المالية قد أنشئت بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 24 لسنة ،2009 وتختص بوضع قواعد قيد مراقبي الحسابات الذين يجوز لهم مراجعة حسابات الشركة المقيدة أوراقها ببورصة الأوراق المالية وصناديق الاستثمار وشركات التمويل العقاري وشركات التأمين، بالإضافة إلي اقتراح التدابير وقواعد إجراءات ايقاف القيد بالسجل أو شطب القيد من السجل واعتماد هذه القواعد من مجلس إدارة الهيئة كما تختص الوحدة باقتراح آلية الفحص الدوري لجودة أعمال مراقبي الحسابات المقيدة اسماؤهم بالسجل ووضع الإجراءات التنفيذية والتدابير اللازمة لتحقيق ذلك، ولها أن تطلب من مراقبي الحسابات موافاتها بما تراه لازما من بيانات للاطلاع عليها والتحقق من سلامتها بصفة دورية أو غير دورية وعلي الشركات والجهات المعنية ومراقبي الحسابات المقيدين في السجل تيسير أعمال الوحدة. ويتكون مجلس إدارة الوحدة من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رئيسا للمجلس وممثل عن كل من الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمستثمرين وأحد أساتذة المحاسبة والمراجعة بالجامعات المصرية، ورئيس شعبة مزاولة المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة، ورئيس جمعية المحاسبين والمراجعة، وممثل عن جمعية الأوراق المالية وممثل عن الاتحاد المصري للتأمين.