وقف شركتين للتمويل العقاري لمدة ثلاثة أشهر

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور زياد بهاء الدين قرارا بوقف شركتين من الشركات العاملة في مجال التمويل العقاري عن مزاولة أنشطتها لمدة ثلاثة أشهر
لعدم الالتزام باستكمال رأس مالها المصدر إعمالا للمادة‏27‏ من اللائحة التنفيذية لقانون‏148‏ لسنة‏2001‏ وعدم بدء مزاولة النشاط وهما شركة النعيم للتمويل العقاري وشركة تمويل الإمارات للتمويل العقاري علي أن يعاد العرض علي مجلس الإدارة في نهاية المدة المذكورة للنظر في إلغاء الترخيص إذا لم تقم بتوفيق أوضاعها وبدء النشاط خلال هذه المدة‏.‏ كما أصدر مجلس الإدارة قرارا باعتماد توصيات مجلس إدارة وحدة الرقابة علي جودة أعمال مراقبي الحسابات رقم‏2‏ لسنة‏2010‏ حيث تقرر شطب كل من السيد سيد محمد حنفي‏,‏ والسيد مصطفي فؤاد زكي‏,‏ والسيد سعيد بخيت عطية من سجل مراقبي الحسابات المقيدين بالهيئة العامة للرقابة المالية لمخالفتهم القوانين واللوائح والمعايير المحاسبية الواجب الالتزام بها عند قيامهم بمراقبة حسابات الشركات المقيدة والشركات العاملة في مجال الأسواق المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة الهيئة‏.‏
كما وافق المجلس علي قرار مجلس إدارة وحدة مراقبة جودة أعمال مراقبي الحسابات بتوجيه إنذار إلي مكتب السيد أحمد مصطفي شوقي بشأن بعض المخالفات المهنية المنسوبة إليه وبمنع السيد عيسي رفاعي مراقب الحسابات بمكتب السيد أحمد مصطفي شوقي من تلقي أعمال جديدة في مجال المراجعة للشركات المقيدة أوراقها ببورصة الأوراق العاملة وشركات الاكتتاب العام والشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وصناديق الاستثمار المنشأة بالبنوك وشركات التأمين لفترة عام مع منحه الحق في إعادة المزاولة بعد انقضاء هذه المدة وذلك وفقا للضوابط والجزاءات المعمول بهما في هذا الشأن‏.‏ يذكر أن وحدة الرقابة علي جودة أعمال مراقبي الحسابات المقيدين بسجل مراقبي الحسابات بالهيئة العامة للرقابة المالية قد أنشئت بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم‏24‏ لسنة‏2009,‏ وتختص بوضع قواعد قيد مراقبي الحسابات الذين يجوز لهم مراجعة حسابات الشركة المقيدة أوراقها ببورصة الأوراق المالية وشركات الاكتتاب العام والشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وصناديق الاستثمار وشركات التمويل العقاري وشركات التأمين‏,‏ بالإضافة إلي اقتراح التدابير وقواعد إجراءات إيقاف القيد بالسجل أو شطب القيد من السجل واعتماد هذه القواعد من مجلس إدارة الهيئة كما تختص الوحدة باقتراح آلية الفحص الدوري لجودة أعمال مراقبي الحسابات المقيدة أسماؤهم بالسجل ووضع الإجراءات التنفيذية والتدابير اللازمة لتحقيق ذلك‏,‏ ولها أن تطلب من مراقبي الحسابات موافاتها بما تراه لازما من بيانات للإطلاع عليها والتحقق من سلامتها بصفة دورية أو غير دورية وعلي الشركات والجهات المعنية ومراقبي الحسابات المقيدين في السجل تيسير أعمال الوحدة‏.‏ ويتكون مجلس إدارة الوحدة من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رئيسا للمجلس‏,‏ وممثل عن كل من الجهاز المركزي للمحاسبات‏,‏ ووزارة المالية‏,‏ والهيئة العامة للاستثمار‏,‏ والمستثمرين‏,‏ وأحد أساتذة المحاسبة والمراجعة بالجامعات المصرية‏,‏ ورئيس شعبة مزاولة المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة‏,‏ ورئيس جمعية المحاسبين والمراجعة‏,‏ وممثل عن جمعية الأوراق المالية‏,‏ وممثل عن الاتحاد المصري للتأمين‏.‏