تهدف إلي تقديم خدمات وآليات جديدة

سري الدين: التزام شركات الأوراق المالية بتقديم نماذج الملاءة المالية

الدكتور هاني سري الدين رئيس هيئة سوق المال اكد التزام جميع شركات الأوراق المالية باستيفاء نماذج الملاءة المالية وارسالها إلي الهيئة في مواعيدها المحددة.
اضاف ان المعايير هدفها فتح الأسواق أمام الشركات المؤهلة لتقديم خدمات وآليات جديدة للتداول من بينها الشراء بالهامش واقتراض الأوراق المالية بغرض البيع وتطبيق أفضل الممارسات الدولية لزيادة تنافسية السوق وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
اشار إلي قرار الهيئة العامة لسوق المال 14 لسنة 2007 بشأن معايير الملاءة المالية للشركات التي تعمل في مجال الأوراق المالية الذي صدر بهدف رفع كفاءة تلك الشركات في ادارة المخاطر المرتبطة بأنشطتها بما في ذلك مخاطر السوق والتسوية والسيولة والتشغيل والائتمان.
بدأ سريان تنفيذ هذا القرار منتصف شهر ابريل الماضي الذي شهد قيام الشركات تباعا بارسال النماذج للهيئة.
راعت الهيئة العامة لسوق المال عند صدور القرار فبراير الماضي منح مهلة حتي منتصف شهر ابريل الماضي تتمكن فيها الشركات من استيفاء المتطلبات الواردة بالقرار والاستعداد لسريانه.
أكد أن الهيئة تعمل في المرحلة الحالية علي مراقبة الشركات المخاطبة بالقرار بجميع متطلبات الملاءة المالية بجانب التزامها بتقديم التقارير الدورية.
راعت الهيئة في القرار عدم زيادة الحد الأدني لرأس المال المدفوع عن المستويات المقررة حاليا للانشطة المختلفة لشركات الأوراق المالية بما يسمح لجميع الشركات العاملة في السوق حاليا بالاستمرار في مزاولة انشتطها وعدم الخروج من السوق.
كما راعت الهيئة ان يكون الحد الأدني لصافي رأس المال السائل نسبة محددة من التزامات الشركة وليست مبلغا ثابتا وهو ما يعني تناسبه دائما مع حجم أعمال الشركة وقدره علي التحكم في تحديده تبعا لرغبتها وقدرتها علي زيادة حجم نشاطها.
تسري معايير الملاءة المالية علي الشركات التي تعمل في مجالات السمسرة في الأوراق المالية والتعامل والوساطة والسمسرة في السندات وكذلك امناء الحفظ من الشركات.
أصدر سري الدين قراراً يتضمن قصر موافقة الهيئة علي افتتاح فروع جديدة لتلك الشركات او منحها الموافقات والتراخيص اللازمة لاضافة انشطة وآليات تداول جديدة علي الشركات التي تلتزم بتطبيق معايير الملاءة المالية الصادرة عن الهيئة.
تشمل تلك الآليات عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش واقتراض الأوراق المالية بغرض البيع ونشاط شراء وبيع الأوراق المالية في ذات الجلسة والتداول عبر شبكة الانترنت.
تلتزم الشركة عند تقديم طلباتها بتقديم شهادة من مراقب الحسابات تفيد صحة احتساب صافي رأس المال السائل ونسبته لا تقل عن 10% من اجمالي التزاماتها وفقا لآخر تقرير مرسل للهيئة.
اضاف: يمثل الالتزام بتطبيق هذه المعايير نقلة نوعية في أداء الشركات بصفة خاصة والسوق بصفة عامة ويعد أحد أهم عوامل توفير المزيد من الحماية للمستثمرين ورفع قدرة وكفاءة أداء الشركات.
تأتي هذه المعايير في اطار التوجه الاستراتيجي للهيئة للتحول من مجرد الرقابة علي اساس التأكد من التزام الشركات بالقوانين واللوائح إلي الرقابة علي أساس الحد من المخاطر الذي بدأت جهات الرقابة في الأسواق المالية المتطورة مؤخرا في تطبيقه.