250 ألف جنيه للشركات قبل صدور القرار 314 لعام 2006

معايير الملاءة المالية لشركات الأوراق المالية

أصدر الدكتور هاني سري الدين رئيس الهيئة العامة لسوق المال قرارا باصدار معايير الملاءة المالية للشركات التي تعمل في مجال الأوراق المالية وذلك بهدف رفع كفاءة تلك الشركات في إدارة المخاطر المرتبطة بانشطتها بما في ذلك مخاطر السوق والتسوية والسيولة والتشغيل والائتمان كما تهدف الهيئة من اصدار هذه المعايير الي فتح السوق امام الشركات المؤهلة لتقديم خدمات وآليات جديدة للتداول من بينها الشراء بالهامش واقتراض الأوراق المالية بغرض البيع وتطبيق أفضل الممارسات الدولية التي تساهم في زيادة تنافسية سوق المال في مصر وقدرته علي جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وتسري معايير الملاءة المالية المشار إليها علي الشركات التي تعمل في مجالات السمسرة في الأوراق المالية والتعامل والوساطة والسمسرة في السندات وكذلك أمناء الحفظ من الشركات.
وتشتمل معايير الملاءة المالية علي معيارين رئيسيين أولهما خاص بالحد الأدني لرأس المال المدفوع للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وثانيهما خاص بالحد الأدني لصافي رأس المال السائل لهذه الشركات وذلك بالاضافة الي القواعد الخاصة بمتطلبات التقارير الدورية التي تقدمها تلك الشركات للهيئة والبورصة.
وقد راعت الهيئة في تحديد المعيار الأول عدم زيادة الحد الأدني لرأس المال المدفوع عن المستويات المقررة حاليا للانشطة المختلفة لشركات الأوراق المالية وبما يسمح لجميع الشركات العاملة في السوق حاليا بالاستمرار في مزاولة انشطتها وعدم الخروج من السوق كما راعت الهيئة عند تحديد المعيار الثاني جعل الحد الأدني لصافي رأس المال السائل نسبة مئوية من التزامات الشركة وليس مبلغا ثابتا وهو ما يعني تناسبه دائما مع حجم أعمال الشركة وقدرة الشركة علي التحكم في تحديده تبعا لرغبتها وقدرتها علي زيادة حجم نشاطها.
ويمثل تطبيق هذه المعايير نقلة نوعية في اداء الشركات بصفة خاصة والسوق بصفة عامة حيث يعد أحد أهم عوامل توفير المزيد من الحماية للمستثمرين وكذلك رفع قدرة وكفاءة اداء تلك الشركات.
كما تأتي هذه المعايير في اطار التوجه الاستراتيجي للهيئة للتحول من مجرد الرقابة علي أساس التأكد من التزام الشركات بالقوانين واللوائح الي الرقابة علي أساس الحد من المخاطر والذي بدأت جهات الرقابة في الأسواق المالية المتطورة مؤخرا في تطبيقه.
وتسري القواعد الجديدة للملاءة المالية علي الشركات المشار إليها بدءا من منتصف شهر ابريل المقبل وقد قامت الهيئة بعمل الترتيبات اللازمة لتدريب وتأهيل الشركات علي تطبيق تلك المعايير وذلك بالتعاون مع الجمعية المصرية للأوراق المالية وشعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية.
وقد جاء اعداد المعايير الجديدة للملاءة المالية بعد التنسيق مع العديد من اطراف السوق كالبورصة والشركات العاملة في مجال الاوراق المالية وجمعية الاوراق المالية وعدد من خبراء السوق في المجالات المالية والقانونية.
تهدف معايير الملاءة المالية للشركات العاملة في مجال الاوراق المالية الي قياس مدي قدرة هذه الشركات علي مواجهة المخاطر التي ترتبط بانشطتها وعملائها والاوراق المالية التي تتعامل فيها وتشمل هذه المخاطر علي سبيل المثال لا الحصر مخاطر السوق ومخاطر التسوية ومخاطر الائتمان ومخاطرالتشغيل ومخاطر السيولة فالالتزام بهذه المعايير يعد من الوسائل الرئيسية لادارة المخاطر بهذه الشركات كما ان الالتزام بهذه المعايير يعد بمثابة رسالة موجهة من الشركة المعنية الي المتعاملين معها تؤكد فيها قدرتها علي الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه هؤلاء المتعاملين مما يزيد من ثقتهم في التعامل معها وتم تحديد الحد الأدني لرأس المال المدفوع حسب النشاط.
ويكون الحد الادني لرأس المال المصدر والمدفوع للشركات العاملة في مجال الاوراق المالية بالنسبة لكل نشاط من الانشطة التالية علي النحو التالي: السمسرة في الاوراق المالية يكون الحد الادني لرأس المال المصدر والمدفوع 5 ملايين جنيه مصري ويستثني من ذلك الشركات المرخص لها بمزاولة النشاط في تاريخ سابق علي سريان قرار وزير الاستثمار رقم (314) لسنة 2006 فيكون الحد الادني لرأس المال المصدر والمدفوع لهذه الشركات 250 الف جنيه مصري.
والتعامل والوساطة والسمسرة في السندات يكون الحد الادني لرأس المال المصدر والمدفوع 10 ملايين جنيه مصري وأمناء الحفظ يكون الحد الادني لرأس المال المصدر والمدفوع 10 ملايين جنيه مصري.
وللهيئة زيادة الحد الأدني المطلوب لرأس المال المصدر والمدفوع طبقا للشروط التي تضعها لمزاولة هذه الشركات لعمليات أو خدمات أو آليات جديدة للتعامل وذلك في ضوء أحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية.