أكدوا أنها منصفة وعادلة

السماسرة يرحبون بضوابط الملاءة المالية ..ويطالبون بوقف إضافي للتطبيق

معايير الملاءة المالية لشركات الاوراق المالية اعتبرها البعض طوق النجاة للسوق وللمتعاملين ولشركات السمسرة ايضا.
اكد خبراء السوق ورؤساء شركات السمسرة ان قرارات الملاءة المالية من شأنها زيادة المنافسة وتقديم افضل الخدمات الي العملاء وزيادة النشاط مشيرين الي انها فرصة لاعادة تنظيم الاوضاع بالسوق.
اضافوا ان الضوابط الخاصة بالملاءة المالية جاءت منصفة مؤكدين انه ليس من حق اي من شركات السمسرة ان تعترض عليها لانها في النهاية تصب في صالحها ومصلحة السوق.
اشاروا الي ان الاعتراض الوحيد الذي اجتمع عليه معظم العاملين يتمثل في عامل الوقت الذي اكدوا انه ضيق للغاية ولايسمح للكثير من الشركات بتوفيق اوضاعها خاصة ان تطبيق هذه المعايير سيبدأ اول ابريل المقبل، الامر الذي ينظر اليه البعض علي انه غير كاف مطالبين بإعادة النظر لاعطائهم الوقت الكافي خاصة ان هذه المعايير لاقت استحسانا وقبولاً كبيراً من جانب شركات السمسرة.
كان الدكتور هاني سري الدين رئيس الهيئة العامة لسوق المال قد اصدر معايير الملاءة المالية الجديدة للشركات العاملة في مجال الاوراق المالية الاسبوع الماضي.
اكد ان الهدف من اصدارها رفع كفاءة الشركات في ادارة المخاطر المرتبطة بأنشطتها بما في ذلك مخاطر السوق والتسوية والسيولة والتشغيل والائتمان.
كما تهدف الهيئة الي فتح السوق امام الشركات المؤهلة لتقديم خدمات وآليات جديدة للتداول من بينها الشراء بالهامش واقتراض الاوراق المالية بغرض البيع بالاضافة الي تطبيق افضل الممارسات الدولية التي تسهم بقدر كبير في زيادة تنافسية السوق وقدرته علي جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية.
تسري الضوابط ومعايير الملاءة المالية علي الشركات التي تعمل في مجالات السمسرة في الاوراق المالية والتعامل والوساطة والسمسرة في السندات وامناء الحفظ من الشركات.
تشتمل معايير الملاءة المالية علي تحديد الحد الادني لرأس المال المدفوع للشركات العاملة في مجال الاوراق المالية والحد الادني لصافي رأس المال لهذه الشركات بالاضافة الي القواعد الخاصة بمتطلبات التقارير الدورية التي تقدمها الشركات للهيئة العامة لسوق المال والبورصة.
راعت الهيئة في تحديد المعيار الاول عدم زيادة الحد الادني لرأس المال المدفوع عن المستويات المقررة حاليا للانشطة المختلفة لشركات الاوراق المالية بما يسمح لجميع الشركات العاملة في السوق حاليا بالاستمرار في مزاولة انشطتها وعدم الخروج من السوق.
كما راعت عند تحديد المعيار الثاني جعل الحد الادني لصافي رأس المال السائل نسبة مئوية من التزامات الشركة وليست مبلغا "ثابتا" وهو ما يعني تناسبه مع حجم اعمال الشركة وقدرتها علي التحكم في تحديده تبعا لرغبتها وزيادة حجم نشاطها.
اكد سري الدين ان تطبيق المعايير يمثل نقلة نوعية في اداء الشركات بصفة خاصة والسوق بصفة عامة وتعتبر احد اهم عوامل توفير المزيد من الحمايةللمستثمرين الي جانب رفع قدرة وكفاءة اداء الشركات.
كما انها تأتي في اطار التوجه الاستراتيجي للهيئة للتحول من مجرد الرقابة علي اساس التأكد من التزام الشركات بالقوانين واللوائح الي الرقابة علي اساس الحد من المخاطر الذي بدأت جهات الرقابة في الاسواق المالية المتطورة مؤخراً تطبيقه.
تسري القواعد الجديدة للملاءة المالية علي الشركات منتصف شهر ابريل المقبل وقامت الهيئة بعمل التدريبات اللازمة وتأهيل الشركات علي تطبيق هذه المعايير بالتعاون مع الجمعية المصرية للاوراق المالية وشعبة الاوراق المالية باتحاد الغرف التجارية.
تم اعداد المعايير الجديدة بعد التنسيق مع العديد من اطراف السوق كالبورصة والشركات العاملة في مجال الاوراق المالية وجمعية الاوراق المالية وعدد من خبراء السوق في المجالات المالية والقانونية.
استقرار السوق
اوضح خليفة محمود العضو المنتدب بشركة الجذور لتداول الاوراق المالية ان الضوابط الجديدة بشأن معايير الملاءة المالية تضمن استقرار السوق بقدر كبير وتساعد علي زيادة الحماية به .
كما اوضح ان هذه المعايير ملائمة تماماً لظروف السوق خاصة في الوقت الحالي مشيراً الي ان النشاط الذي شهده السوق والنجاح الذي تحقق كان لابد من وجود ما يحميه ويحافظ عليه كما ان هذه المعايير ستكون في صالح الشركات التي تعمل في مجال الاوراق المالية نفسها.
اضاف ان السوق مفتوح و الملاءة المالية تعطي الفرصة للشركات بأن تعمل بآليات جديدة مثل "الشورت سيلنج" واقتراض الاوراق المالية بغرض البيع وآلية T+O وهو ما يزيد من قدرة هذه الشركات علي حماية نفسها اولا وزيادة نشاطها .