خبراء: رأس المال شركة السمسرة يجب ألا يقل عن 5 ملايين جنيه

الملاءة المالية حماية ثلاثية للسوق والشركات.. والعملاء

ارتفاع أحجام التداول.. وزيادة اعداد العملاء وقيمة تعاملاتهم.. فرض علي سوق المال الالتزام بشروط للملاءة المالية تغطي التزامات الشركة تجاه العميل وتحد تماما من أي تعثر قد تتعرض له ينعكس سلبا علي السوق والشركة والمستثمرين في النهاية.
أشاد خبراء سوق المال بقرار الهيئة بالزام الشركات العاملة في السوق بشروط للملاءة المالية بما يضمن تقليل المخاطر وضمان وفاء الشركات بالتزاماتها.
أشاروا إلي أن السوق كان في أشد الحاجة لهذه الشروط حتي يتناسب حجم أعمال الشركة ورأسمالها مع التزاماتها بما يضمن حداً أدني من الحماية للعملاء والسوق في ظل ارتفاع حجم التعاملات إلي ما يتجاوز المليار جنيه يوميا.
أكدوا أن رأسمال أي شركة سمسرة بالأوراق المالية يجب ألا يقل عن 5 ملايين جنيه حتي تستطيع الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء.
زيادة حجم التداول
أوضح مصطفي بدرة المحلل المالي أن زيادة حجم التداول يتطلب ملاءة مالية عالية للشركة والعملاء الكبار لافتا إلي أنه علي الرغم من تزايد حجم التداول إلا أن بعض الشركات تمر بمراحل تعثر ولا تستطيع سداد التزاماتها للعملاء أو سدادها لصندوق ضمان التسويات مما تتطلب توافر اعلان المالية لها.
أشار إلي أن الملاءة المالية ألزمت الشركات عدم عمل حساب مكشوف لبعض العملاء علي حساب عملاء آخرين علي أن يتم من خلال رأس مال الشركة أو حسابها الشخصي موضحا أن ذلك يقضي علي التداخل واستغلال أموال العملاء مع الزام الشركات بأن يكون رأس مال الشركة زيادة مرة وربع المرة من حجم أموال عملائها.
رأي أن الملاءة المالية تسهم في الحفاظ علي توازن السوق إلي جانب أموال العملاء ومشيدا بقرار الهيئة بإلزام الشركات بالملاءة المالية نتيجة للانفتاح الذي يشهده السوق إلي جانب حجم التداول الكبير مؤكدا أنها تحافظ علي كيان السوق.
تقليل المخاطر
أوضح عيسي فتحي العضو المنتدب للمجموعة الاستراتيجية لتداول الأوراق المالية.. أن الهدف من الزام الشركات بالملاءة المالية وتقليل المخاطر للشركات والعملاء معا لافتا إلي أن الملاءة المالية تعد ضماناً لرأس مال الشركة لمواجهة التزاماتها الحالية أو المستقبلية.
أضاف: القانون حدد 10% من إجمالي الالتزامات لتغطية الأقساط المستحقة علي الشركة أو الضرائب والالتزامات المالية للعملاء.
رأي أن السوق كان في أشد الحاجة لتحديد الملاءة المالية، موضحا ان هناك بعض المعوقات لابد من حلها.. ولابد من نظام خاص لحساب العملاء.
أوضح ان الملاءة المالية آلية جديدة علي السوق رغم انه كان منصوصاً عليها بقانون هيئة سوق المال عام 1993.
سيولة مناسبة
أكد الدكتور محمد الصهرجتي "محلل مالي" ان الملاءة المالية في غاية الأهمية لتوفير سيولة مناسبة لحجم التزامات الشركة.
أشار إلي انه كلما زادت أعمال الشركة زاد حجم التزاماتها.
رأي انه من الأهمية ان يتواجد تناسب بين حجم السيولة المتوافرة للشركة ورأس مالها وقدرتها المالية مع حجم أعمالها، موضحا انه نظام عالمي تقوم الأسواق العالمية بتطبيقه.
أكد ان النظام يساعد علي توفير الحماية للعملاء والمتعاملين في سوق الأوراق المالية، أيضا حماية سوق المال وضمان سلامة العمليات وتأمين المتعاملين من المخاطر غير التجارية.
أوضح ان سوق المال عندما تصدر قرارات جديدة تعطي فترات زمنية وفرصة لتطبيقها لافتا إلي ان تعديل شروط رأس المال يأخذ بعض الوقت حتي تستطيع الشركات توفيق أوضاعها من خلال زيادة رأس مالها عن طريق المساهمين أو دخول مساهمين جدد.
أوضح ان الهيئة عندما تجد ان حجم أعمال الشركة لا يتناسب وحجم التزاماتها تقوم بتطبيق بعض العقوبات علي الشركة تدريجياً تبدأ من الإنذار ثم الغرامة المالية ثم وقف نشاط وتعطي فترة زمنية بين كل عقوبة وأخري.
أكد ان تطبيق الملاءة المالية يساعد علي تقليل المخاطر في السوق وتوفير ضمانات أكبر للمتعاملين والجهات المؤسسية المصرية والعربية والأجنبية مما يدعم زيادة التعاملات التي تعود علي السوق والمتعاملين بانخفاض المخاطر في السوق.
زيادة الخدمات
أكد وحيد جبر "محلل مالي" ان التزام الشركات بالملاءة المالية يدعم زيادة الخدمات التي تقدمها للمستثمرين إلي جانب انها توجد إدارات جديدة كإدارة البحوث والتحليل الفني والتحليل الأساسي والشراء بالهامش.
أوضح انه كلما ارتفع رأس مال الشركة وأصولها وفروعها استطاعت ان تقدم خدمات عديدة للمستثمرين.
توقع ألا تستطيع الشركات الضعيفة الالتزام بالملاءة المالية وهذه الشركات لن يكون لها وجود في السوق لافتا إلي انه كلما كانت الشركة قوية استطاعت ان تجذب العملاء لما تقدمه من خدمات متنوعة.
أضاف انه كلما كانت الملاءة المالية للشركة كبيرة استطاعت ان تقوم بتدريب العاملين.
أشار إلي أنه من المفروض ألا يقل رأس مال أي شركة سمسرة عن 5 ملايين جنيه في ظل سوق تعاملاته مليار جنيه يوميا.