ارتفاع حجم التعاملات يثير المخاوف من الشركات المخالفة

المطالبة بمزيد من الضوابط للملاءة المالية لشركات السمسرة

الملاءة المالية للشركات العاملة في الأوراق المالية من العناصر المهمة في أسواق المال لضبط إيقاع السوق وزيادة قوته خاصة مع تزايد نشاط البورصة المصرية وارتفاع احجام التعاملات بها وهو ما يستدعي أن تكون هناك إجراءات تدعم هذا الاتجاه.. وتمكن الشركات من الوفاء بالتزاماتها وتقليل المخاطر التي يتعرض لها السوق وهو الأمر الذي من شأنه أن يزيد من ثقة المتعاملين في سوق المال.
"الأسبوعي" استطلع آراء المحللين عن واقع التزام الشركات بمعايير الملاءة المالية التي أقرها سوق المال حتي الآن وما هي تطلعاتهم للفترة القادمة.
فرص التلاعب
أوضح محمود المصري محلل مالي أن معايير الملاءة المالية كانت مهمة جدا وضرورة ملحة لتقليل مخاطر الشركات وضمان قدرتها علي الوفاء بالتزامتها وذلك لحماية حقوق العملاء والسوق وتقليل فرص التلاعب وهو الأمر الذي ساعد الكثير من الشركات التي لم تستطع أن تواكب انتعاش السوق وزيادة التداولات كما جعل حالات التعثر تظهر ولا تستطيع هذه الشركات سداد التزاماتها للعملاء الأمر الذي أدي إلي ضرورة إعلان الملاءة المالية لها.
وأوضح المصري أن الملاءة المالية منعت وجود حسابات علي المكشوف للعملاء وتغليط عقوبة الإقدام علي مثل هذه الخطوة لأنه يمثل نوعا من الجور والظلم لعملاء علي حساب عملاء آخرين ووجودها افراز طبيعي للانفتاح الذي يشهده السوق.
الضرر الأكبر
واعتبر المصري التحدي الأكبر الذي يواجه التشريعات الجديدة والتعديلات التي طرأت عليها هو هروب بعض شركات السمسرة فإذا كانت المعايير الخاصة بالملاءة المالية تهدف إلي تقليل تورط هذه الشركات في دخول أنشطة تحتاج إلي قدر معين من السيولة أو تحمل الكثير من المخاطر إلا أن حالة شركة ستارز تعد حالة فريدة من نوعها فالشركة سبق وأن تلقت العديد من الانذارات بسبب تخاذلها مع عملائها وعدم سداد أموالهم في المواعيد المقررة بسبب زيادة عمليات السحب علي المكشوف وهو ما دفع عدداً كبيراً من العملاء إلي التقدم بشكاوي إلي هيئة سوق المال وتمخض عن هذه الشكاوي العديد من الانذارات والايقاف المؤقت وعلي الرغم من وفاء الشركة بمعايير الملاءة المالية حيث يصل حجم تعاملاتها اليومي إلي 7.1 مليون جنيه وتأتي في المرتبة رقم 106 بين باقي شركات السمسرة والبالغ عددها 135 شركة وتمثل تعاملاتها 8.0% من إجمالي حجم التعاملات التي أجرتها الشركات خلال عام 2007 إلا أنه ومع الاسف هربت الشركة بمستحقات العملاء وهو الأمر الذي بدد تفاؤل الأوساط بضوابط السوق الجديدة وهذا الأمر يفقد ثقة التعاملين في السوق ولاسيما إذا كنا نتحدث عن الشعب المصري الذي تضرر كثيرا من شركات توظيف الأموال التي استولت علي مدخرات الجماهير وهربت هي الأخري.
أضاف المصري أن الفترة القادمة تتطلب سن مزيد من القوانين والتشريعات المقننة لظاهرة الهروب لأن ظهور غيرها من الحالات متوقع خلال الفترة القادمة وحتي تكتمل منظومة الاصلاحات التي شهدها سوق المال لابد من التعامل بحزم مع مثل هذه الظواهر حتي ولو كان صندوق تأمين المخاطر ملتزماً بحقوق المتعاملين إلا أن الواقع يؤكد أن هذا الصندوق لن يصمد في الفترة القادمة مع تزايد احتمالات ظهور حالات مماثلة لشركة ستارز والوضع سيكون أشبه بالقطاع المصرفي في عام 2002 بعد أن أرهقته تسوية ديون رجال الأعمال الهاربين وكان علي شفا جرف هار لولا خطة الاصلاح المصرفي الأخيرة.
أضاف المصري أن حالة شركة ستاز لا يمكن مقارنتها بالحالات السابقة عندما نتحدث عن تجربة شركة ميجافست والنسور لأن ستارز جاءت في مرحلة تفعيل قوانين ضبط ايقاع السوق.
ومن جانبه أكد محمد سلامة محلل مالي أنه علي الرغم من ظهور هذه الشركة وانتهاكها الصارخ للقوانين والتشريعات التي وضعتها هيئة سوق المال لضبط ايقاع السوق بأن الفترة المقبلة ستشهد سن المزيد من الضوابط لأن مثل هذه الظواهر تكسبنا الخبرة وتجعلنا قادرين علي مواجهتها خلال المرحلة القادمة.
وأضاف سلامة أن التشريعات والضوابط الجديدة في سوق المال قللت وامتصت العديد من المخالفات المتوقعة إلا أن ظهور الحالات الفردية من شأنه أن يدعم ميلاد مزيد من الضوابط التي تتعامل مع أي شرخ أو قصور في التشريعات الحالية.
أما أحمد عاشور "محلل مالي" فقد أوضح أن الشركات الضعيفة في السوق ستختفي في الأجل المتوسط والقريب نظرا لعدم قدرتها علي التوافق مع انفتاح السوق وزيادة قوته والعمل علي تقليل المخاطر وتوفير قدر أكبر من الضمانات للمتعاملين والجهات المؤسسية المصرية والعربية والأجنبية علي حد سواء.