مع بدء تفعيله

نظام الشراء بالهامش ضمان لاستمرارية نشاط السوق

التوقيت الحالي مناسب تماماً لتفعيل آلية الشراء بالهامش في ظل النشاط غير المسبوق للبورصة.
اجمع خبراء سوق المال ان النظام الجديد الذي أقرته البورصة مؤخراً يتيح تنشيط واستمرار نشاط السوق.
أكدوا ان معايير اختيار المجموعة الأولي من الشركات للقيام بتفعيل النظام الجديد جيدة للغاية وتعد بداية استرشادية لتعميم والتوسع في النظام.
توقعوا ان يسهم النظام الجديد في زيادة قيمة وحجم وكمية التداول بما يتيحه من اقراض للمستثمر بما يعادل 50% من قيمة الأسهم التي يرغب الاستثمار بها بما ينعكس علي استمرار حالة النشاط التي يشهدها السوق حاليا.
وصرح الدكتور محمد الصهرجتي عضو مجلس ادارة شركة القاهرة للأوراق المالية مدي ملائمة السوق في الوقت الحالي لتفعيل آلية الشراء بالهامش تتجه للنشاط الكبير في سوق الأوراق المالية الواضح من حجم التداول الذي تجاوز المليار جنيه يوميا ومؤشرات الأسعار بالاضافة للنجاحات الكبيرة للطروحات وتخفيضها عدة مرات فالسوق يمر حاليا بفترة نشاط كبيرة وتحسن في الأداء لاسيما البورصة بوجه خاص بما يسمح بتصنيف آليات جديدة للتعامل في الأوراق المالية تتماشي مع الأسواق العالمية من حيث التطور المستمر ومن ضمن الآليات الجديدة الشراء بالهامش الذي يتيح للمستثمر بالبورصة شراء كمية من الأوراق المالية بما يفوق موارده الذاتية من خلال قرض يحصل عليه من شركة السمسرة التي يعمل من خلالها بالاضافة لأحد البنوك بما يسهم في زيادة حجم التداول من خلال ضخ أموال اضافية في السوق وتحقيق المزيد من سيولة السوق بشرط ان يقوم المستثمر بشراء أوراق مالية بتسديد حوالي 50% من قيمتها.
معايير موضوعية
أشار الصهرجتي إلي ان الشركات التي ينطبق عليها النظام جاءت وفق معايير دقيقة روعي فيها حجم التداول والفترة الشرائية العالية ومن المتوقع ان تزيد عدد الشركات علي العشرة بعد تضييق النظام فهي في حد ذاتها آلية جيدة ومستخدمة في الأسواق العالمية المتقدمة ويعد استخدامها امراً ايجابياً لكن استخدامها يتطلب مستثمراً متخصصاً ومحترفاً سواء أفراداً أو شركات لديها القدرة علي التوقع وخبرة في التعامل تمكنه من تحديد الأسهم المراد شراؤها في الوقت المناسب والأسعار المناسبة وتجنبه مخاطر المضاربة وانخفاض الأسعار.
بالتالي أليس من الافضل ألا يستخدمها المستثمر الصغير لانها تتطلب مستثمراً ذا خبرة نظرا لدرجة المخاطرة العالية اذا حدث تقلب في السعر.
مؤكدا أهمية توافر الضوابط المتزامنة مع بدء تطبيق الآلية من ضمنها وضع حد أدني لصافي رأس المال لشركات السمسرة الراغبة في ممارسة النشاط بالاضافة لربط الحد الأقصي المسموح لها بتقديمه تسهيلات للعملاء بصافي رأس المال المتاح لها علي ان يتوافر للمستثمر ائتمان بشروط ونظم محددة بما يتح للجهة المانحة ان تتصرف في السهم عند حد معين لضمان حقها.
ايجابية الآلية
أكد عيسي فتحي رئيس مجلس ادارة المجموعة الاستراتيجية ايجابية تطبيق الآلية الجديدة لانها ستزيد من حجم التداول مثلما حدث عند تطبيق آلية الشراء والبيع في نفس الجلسة ربما يدعم تأثيرها الايجابي مع صعود السوق في ظل تطبيق الآلية ولكن اذا حدث هبوط في السوق ستكون هناك نسبة مخاطرة علي العميل.
اثني علي قرار بدء تنفيذ الألية الجديدة بعشر شركات في أول تجربة ل لتحديد مدي نجاح الآلية من عدمها خصوصا ان الشركات التي تتم اختيارها تعتبر استرشادية لتعميم التجربة فيما بعد خاصة انها تتمتع بحجم تداول كبير وتعتبر شركات جيدة.
أوضح أن الآلية الجديدة تتيح للمستثمر شراء أوراق مالية مع سداد 50% من قيمتها علي الأقل مع اقراض باقي القيمة من البنوك المرخص لها بمزاولة نشاط أمناء الحفظ بما يعادل مقابل القرض الذي يحصل عليه العميل.
حذر في نفس الوقت المستثمر الصغير من التعامل بالشراء بالهامش لأنها تتطلب مستثمراً له ملاءة مالية عالية تجنبه مخاطر تقلب الأسعار.
طالب ببعض الضوابط حتي يتم تنفيذ هذه الآلية بطريقة جيدة منها الرقابة الصارمة وتدريب الكوادر لتطبيق الآلية الجديدة.
قدرة السوق
أكد الدكتور اسامة الانصاري استاذ البنوك بتجارة القاهرة علي قدرة السوق المصري لاستيعاب جميع الأجزاء لها الخاصة بالشراء بالهامش خصوصاً وان كثيراً من المستثمرين في انتظار تطبيق هذه الآلية لانها تشجع المستثمرين علي مضاعفة عملية التداول وحجم السوق بشرط الالتزام بالقواعد الموضوعة من هيئة سوق المال علي يتم شراء الأوراق المالية بعد سداد 50% من قيمتها علي الأقل واقتراض باقي القيمة أكد علي أهمية تطبيق آلية لشراء بالهامش في ظل مجموعة من الضوابط منها التفتيش والرقابة علي سماسرة الأوراق المالية للمزيد من الحماية للمستثمر، كما يجب علي شركات السمسرة اعداد تقارير دورية لهيئة سوق المال توضح حجم الائتمان الممنوح للعملاء وقيمة الحاسبات التي تتم تصفيتها وقيمة القروض من البنوك المرخص لها بمزاولة نشاط امناء الحفظ.
أوضح الأنصاري ان هذه الآلية تساعد المستثمر الصغير علي مضاعفة حجم عملياته وتمكينه من تكوين محفظة مالية له ولكن يجب علي هيئة سوق المال القيام ببعض الضوابط والاجراءات التي ينبغي تزامنها مع بدء تطبيق الآلية الجديدة.