الوصول إلي 02 مليار جنيه متوسط تعاملات يومية للبورصة حلم رئيس هيئة سوق المال د. أحمد سعد.. كيف يمكن الوصول إليه؟! الإجابة يراها خبراء سوق المال في إدخال آليات جديدة للسوق وتفعيل الآليات الحالية من شراء بالهامش وتسليف الأسهم مع التوسع في إنشاء صناديق الاستثمار وشركات إدارة المحافظ. أكد مصطفي الأشقر المحلل المالي بشركة جراند انفستمنت أن زيادة السيولة في السوق تتطلب تفعيل الأدوات الجديدة علي رأس نظام تسليف الأسهم، خاصة أنه مطبق في كل البورصات العالمية والبورصة المصرية يجب أن تواكب التطورات في تلك البورصات. أضاف أن البورصة مطالبة بتفعيل نظام الشراء بالهامش الذي سيساهم في زيادة حجم التداول والسيولة بالسوق أيضا. أكد أن زيادة حجم التداول بالسوق تتطلب أيضا تسهيل قواعد إنشاء الصناديق الاستثمارية التي بدورها ترفع حجم السيولة والتداول.. بالإضافة إلي أن الهيئة مطالبة أيضا بزيادة التوعية الاستثمارية العامة للأفراد من خلال المؤتمرات الدورية لجذب شريحة جديدة للبورصة وجذب رؤوس أموال جديدة للسوق. أضاف أن البورصة تحتاج أيضا عدداً من الاكتتابات القوية التي ستساهم في جذب استثمارات عربية وأجنبية إلي السوق المصري. ومن الشركات التي يجب طرح حصص منها في السوق شركة مصر للطيران وبعض شركات البترول. أشار الأشقر زيادة السيولة في السوق تتطلب إلزام شركات السمسرة برفع رؤوس أموالها إلي 05 مليون جنيه وجميع الشركات المدرجة في البورصة التي يجب ألا يقل رأسمال أي شركة مدرجة في السوق عن 05 مليون جنيه. تسليف الأسهم اتفق كريم الدربي منفذ عمليات بشركة بريمير لتداول الأوراق المالية أن الهيئة العامة لسوق المال تسعي إلي زيادة حجم التداول في السوق ليصل إلي 02 مليار جنيه، مشيرا إلي أن زيادة حجم السيولة إلي هذا الحد تتطلب إدخال عدد من الأدوات التي تساعد علي ذلك منها: سرعة تطبيق نظام تسليف الأسهم الذي سيساعد بشكل كبير في زيادة حجم السيولة، بالإضافة إلي تطبيق نظام تسوية اليوم الواحد أيضا الذي سيضاعف حجم التداول اليومي. أضاف: السوق المصري حجم التداول اليومي به زاد بشكل كبير خلال الأشهر الأخيرة وتجاوز حجم التداول الملياري جنيه في بعض الأيام والسبب الرئيسي في ذلك إلغاء نظام التسوية كل ثلاثة أيام وقصرها علي يومين فقط وساهم هذا في زيادة حجم التداول، والهيئة مطالبة أيضا بقصر التسوية علي يوم واحد فقط ليستطيع المستثمر بيع الأسهم التي اشتراها في اليوم التالي لعملية الشراء. أكد أن التوسع في إنشاء شركات إدارة المحافظ سيساهم أيضا في زيادة حجحم التداول اليومي، بالإضافة إلي أن زيادة حجم صناديق الاستثمار في السوق بدون شك سيتضاعف حجم التداول أيضا وترفع السيولة في السوق. طرح شركات جديدة أكد أحمد شلبي المحلل المالي بإحدي شركات الأوراق المالية أن زيادة السيولة في السوق وزيادة حجم التداول تتطلب طرح عدد من الشركات القوية في البورصة، وهذه الشركات ستساعد علي جذب رؤوس أموال جديدة إلي البورصة، وبالتالي حجم التداول اليومي سيتضاعف بشكل كبير. أضاف: التوسع في إنشاء صناديق استثمار جديدة سيساعد أيضا علي زيادة حجم السيولة في السوق، خاصة أن هذه الصناديق رؤوس أموالها مرتفعة. دعا البورصة للإسراع في تطبيق نظام الشراء بالهامش ونظام تسليف الأسهم أيضا. أكد محمد سعد المحلل الفني بشركة نعيم للوساطة في الأوراق المالية حاجة السوق لمزيد من الأدوات والآليات لزيادة النشاط وحجم التعاملات. أضاف: لابد من تقليص زمن التسوية إلي T+0 T+2 لزيادة حجم التعاملات وجذب مزيد من رؤوس الأموال وهما من أهم الآليات لزيادة نشاط السوق والتشجيع علي المضاربة الإيجابية التي تعتمد علي الأخبار والتحليلات الفنية والمالية وليست المضاربات الوهمية المعروفة، موضحا وجود ذلك في كل الأسواق العالمية والعربية. أشار "سعد" إلي أن السوق في انتظار بضاعة جديدة تجذب المزيد من المستثمرين والاستثمارات، لزيادة نشاط السوق في شكل طروحات جديدة لشركات جديدة قوية وكبيرة. أوضح: انتظار السوق لتفعيل بعض الآليات القديمة مثل تسليف الأسهم بغرض التداول وتفعيل أكثر لآلية الشراء بالهامش، بالإضافة لتفعيل آليات جديدة لزيادة الخيارات ومساحة المعروض للمستثمرين في السوق المصرية. قال سعد: إن هناك اقتراحاً يمكن تطبيقه في السوق المصرية بخصوص تقليص زمن التسوية فإذا ما كانت تقليصها إلي T+0 T+2 مما يعطي حرية للتداول أكثر من تداول الأسهم، وبالتالي زيادة سيولة ونشاط السوق. أشار د. محمد الصهرجتي العضو المنتدب بشركة سولدير لتداول الأوراق المالية إلي مجموعة من القرارات الصادرة مؤخرا، والمنتظر تفعيلها قريبا كالشراء بالهامش وتسليف الأسهم بغرض التداول، موضحا حاجة بعض المستثمرين لتلك الآلية. رأي "الصهرجتي" أن تلك الأدوات من أهم الآليات التي تساعد علي زيادة سيولة ونشاط السوق، كما أنها توجد بالأسواق العالمية، مضيفا أنه في ظل التطور المستثمر في البورصة والأسواق العالمية، فهناك ضرورة لدخول مثل تلك الآليات للسوق المصري. أوضح: العديد من الآليات التي تساهم في زيادة نشاط السوق كتدفق المعلومات وسهولة تداولها وحصول المستثمرين عليها، بالإضافة إلي الالتزام بمعايير الإفصاح والشفافية وتوافر البيانات الأساسية عن نشاط الشركة، لافتا إلي اهتمام الأسواق العالمية بكل تلك الأدوات.. طالب بالمزيد من القواعد التي تلزم الشركات بالإفصاح عن المعلومات، بالإضافة إلي التصدي للشائعات وتحديد إجراءات وضوابط التجزئة. أكدت د. عنايات النجار خبير واستشاري سوق المال أهمية تفعيل نظام الشراء بالهامش لزيادة حجم الاستثمارات وسيولة ونشاط السوق، مشيرا إلي تواجد ذلك النظام بجميع الأسواق العالمية. أشارت إلي ضرورة تفعيل نظام التسليف بغرض التداول من أجل جذب العديد من المستثمرين الراغبين في التعامل، وفقا لهذا النظام، وبالتالي يزداد حجم التداول والسيولة الموجودة بالسوق. أضافت أهمية زيادة عروض الشركات الجديدة، معللة أن العروض الجيدة توجد طلباً جيداً عليها. لفتت إلي أن أي مشتقات جديدة تدخل السوق المصري من شأنها زيادة نشاط السوق، مشيرا إلي ضرورة توافر كل المشتقات والأدوات المالية بالسوق المصري، وعدم التأخر بحجة أن السوق المصري مازال أمامه الكثير ليصبح مثل الأسواق العالمية، مضيفة الحاجة لكل تلك الأدوات لمواكبة الأسواق العالمية لأن السوق المصري يعد جزءاً من تلك الأسواق العالمية، وبالتالي لابد أن تتواجد به الأدوات الموجودة بتلك الأسواق.
