توفير سيولة للسوق.. والعمل علي توازن التعاملات

النظام الجديد لاقتراض الأسهم.. كله مزايا

* شواق محمد ومصطفي الصباغ وأرشد الحامدي
زيادة قيمة وحجم تعاملات السوق.. والدخول في حال تراجع الأسهم بالشراء.. والبيع عند الصعود أهم مزايا توفرها الآلية الجديدة لنظام اقتراض أو تسليف الأسهم.
أجمع خبراء السوق ان الآلية الجديدة من شأنها توفير سيولة للسوق.. وإيجاد توازن بالتعاملات ودعم السوق عند تراجع اسعار الأسهم بالتدخل بالشراء والبيع عند صعودها.
أشادوا بقرار هيئة سوق المال بوضع ضمانات لنجاح الآلية الجديدة من خلال إيداع المقترض ما يعادل 015% من قيمة الأسهم المقترضة في حساب المقترض لدي شركة السمسرة أو أمين الحفظ.
طالبوا كذلك باشتراطات لنجاح الآلية بدخول المؤسسات والمستثمرين ذوي الملاءة المالية العالية محذرين في الوقت نفسه من دخول البعض بما قد يحقق خسائر فادحة لهم وللسوق.
يمثل نظام تسليف الأوراق المالية أحد الأدوات المالية والآليات التي تدفع بها هيئة سوق المال إلي السوق للعمل علي تنشيطه وزيادة حجم التعاملات.
يعد النظام أداة لتسليف الأوراق المالية المملوكة لبعض المستثمرين الراغبين في تسليفها ويتيح النظام تسليف العميل الراغب في اقتراض أسهم بغرض البيع من خلال شركة الوساطة أو أمين الحفظ لتفعيل عمليات البيع علي المكشوف "Short sell".
وفي ورقة أعدتها شركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي حول نظام تسليف الأسهم قام بعرضها محمد عبد السلام رئيس الشركة أوضح ان أهم أهداف النظام الجديد تتمثل في التوافق مع توصيات مجموعة الثلاثين
"G-30" وبنك التسويات الدولي "BIS" ومنظمة "Iosco" علاوة علي انه يمثل إضافة أداة استثمارية جديدة للسوق تمكن المستثمرين في الأوراق المالية من تحقيق عائد إضافي من تسليف الأوراق المالية.
ويعتمد النظام آلية تداول جديدة للمقترضين تسمح لهم بجني ارباح في حالة اتجاه السوق نحو الهبوط كما انه يوفر الأوراق المالية المطلوبة لتفعيل آلية بيع الأوراق المالية المفترضة علاوة علي انه يساهم في زيادة السيولة وسرعة دوران الأوراق المالية بما يساعد علي رفع كفاءة سوق المال.
أشار عبد السلام ان عملية التسليف تتم من خلال 5 مراحل تبدأ بالتعاقد وتكوين وعاء التسليف ثم تسليف الأوراق المالية ورد الأوراق المقترضة بعد ذلك وتنفيذ التسوية وأخيرا العمليات المقررة الخاصة بصرف الارباح النقدية والعينية للأسهم الداخلة ضمن نظام تسليف الأسهم.
وفي إطار النظام تقوم شركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي بتحويل الكمية المنفذة من الكمية المطلوب اقتراضها من ملف المقرضين "حساب نظام الاقراض" إلي حساب شركة السمسرة المقترضة علي ان تتم تسوية العملية بخصم كمية الأسهم من حساب شركة السمسرة البائعة وإضافتها في حساب المشتري مع خصم قيمة الأسهم من حساب المشتري وإضافته في حساب نظام الاقراض علي ان تقوم مصر للمقاصة باخطار أمين الحفظ للعميل المقرض بتنفيذ عملية اقتراض الأسعار ومقدرتهم علي تحمل المخاطر لذلك لا ينصح باستخدام هذه الآلية الا في حالة هبوط الأسعار فقط.
أشاد الصهرجتي لقرار د.هاني سري الدين رئيس الهيئة العامة السوق المال اشتراط ان يقوم المستثمر بايداع 150 من سعر الصفقة لدي السمسار كنوع من التحوط مؤكدا أنه التعامل وتطوير السوق.
أكد من الضروري توافر الخبرة لدي المستثمرين الذين يتعاملون بهذه الآلية لانها من الممكن ان تحقق خسارة فادحة في حالة عدم معرفتهم بالسوق واتجاهات معمول به بالاسواق المتقدمة.
سيولة السوق
أوضح الدكتور حمدي مهران رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة الخليجية لتداول الاوراق المالية أن آلية اقتراض الاوراق المالية واعادة بيعها تزيد من حجم وقيمة التعاملات وسرعة عمليات التداول وضخ سيولة.
زيادة التعامل
أوضح الدكتور محمد الصهرجتي عضو مجلس الادارة لشركة الرشاد لادارة صناديق الاستثمار ان آلية اقتراض الاوراق المالية واعادة بيعها بالبورصة معمول بها في معظم الاسواق العالمية ودخولها السوق المصري يساعد علي زيادة حجم بالسوق مؤكدا ان أي عملية تسليف يعقبها عملية شراء لرد ما تم اقتراضه من أوراق مالية بالاضافة إلي أنها تؤمن عدم البيع في ظل تراجع السوق لان المستثمر لا يلجأ إلي اقتراض الاوراق المالية في حالة تراجع السوق فقط مشيرا إلي انه في حالة صعود السوق فإن الاسعار لا تغطي تكلفة الاوراق المقترضة المطلوب تغطيتها. لكن يعيبها تشجيع المستثمرين علي زيادة الاقتراض في حالة تراجع السوق مما يضر بمصالح المستثمرين الا في حالة ان يكون المستثمر لديه الخبرة التي تمكنه من التوقع الصحيح لصعود السوق ففي هذه الحالة تعتبر الآلية في صالحه.
أثني مهران علي قرار الهيئة تحديد نسبة 150% كضمان للسمسار من ثمن الصفقة من أجل تأمين السوق ولابد من ملاءة مالية للمقترض تعادل مرة ونصف حجم استثماراته.
أداة اساسية
رأي الدكتور اسامة الانصاري خبير أسواق المال ان نظام الاقتراض للأوراق المالية يعتبر من الأدوات الاساسية في سوق المال ويوسع من حجم تعاملات المستثمرين ويحقق أرباحا رأسمالية للمستثمرين من خلال اقتراض السهم وبيعه عند سعر مرتفع ثم الانتظار عند الانخفاض ليعود لشرائه مرة أخري.
أضاف أن ما يعيب هذا النظام السماح بدخول مستثمرين ليس لديهم وعي بهذا الاسلوب مما يؤدي إلي أضرار جسيمة وهو ما يتطلب قصره علي المؤسسات والمستثمرين من ذوي الخبرة مع وجود متابعة دقيقة عن البورصة وهيئة سوق المال والبورصة بضرورة توعية المستثمر وتقديم البضائع له حول ظروف وتعاملات الاَلية الجديدة.
أشاد بالضمانات التي فرضتها الهيئة علي المقترض لتغطية الاخطار المتوقعة عن بداية التعاملات بهذه الاَلية وهي حالة نجاح النشاط يمكن تقليل الضمانات.
تدعيم الثقة
أكد سيف عوني منفذ عمليات بشركة وديان للسمسرة.. أن نظام اقراض الاسهم يعمل علي زيادة حركة السوق وتدعيم الثقة وزيادة الاستقرار.
أضاف أن الاستفادة منه ستكون أكثر إذا ما تم اقراره منذ فترة خاصة مع بداية تطبيق نظام (T+O) أو الشراء والبيع في نفس الجلسة لتقليص مخاطرة وتفعيل هذا النظام.
أوضح أن النظام حتي الآن غير واضح المعالم وهناك أشياء كثيرة لابد من معرفتها خاصة للمستثمرين.
طالب بتوضيح الأسهم العاملة لهذا لنظام وهل ستكون تلك الاسهم بنظام (T+O) أو هناك أسهم جديدة.
كا أن التكاليف لهذا النظام غير معروفة وهل ستكون جاذبة لدخول المستثمرين للعمل بهذا النظام وهل سيكون هناك أرباح مغرية للقيام به؟!
كما طالب بتوضيح خصائص لشركات الوساطة للعمل في هذا النظام وخصائص المستثمرين.
تساءل هل يعمل النظام علي إخراج الاسهم الموجودة في ثلاجة المستثمرين الذين يعملون علي الأجل الطويل؟
بالاضافة إلي عودة بعض المستثمرين الذين خرجوا من السوق وتشجيعهم علي الاستثمار مرة ثانية بعد الكبوات التي شهدها السوق خاصة تسييل المحافظ.
أكد أن السوق سيستفيد علي المدي المتوسط من النظام بشرط المعرفة التامة له خاصة المستثمرين بزيادة حركة السوق وعمقه وسيعمل علي تقويم اتجاه السوق مع نظام (T+O) خاصة بعد اعتباره كبش الفداء للهبوط القوي للسوق خلال الفترة الماضية.