بعد أن تراجع نشاطها

آلية اليوم الواحد تنتظر المزيد من الشركات وتسليف الأسهم بغرض التداول

شهدت تعاملات اليوم الواحد انخفاضا كبيراً في مستوياتها خلال عام 2007 لتسجل قيمة تعاملات اليوم الواحد اسبوعيا حوالي 80 الي 100 مليون جنيه مقارنة بمتوسط بين 200 الي 300 مليون جنيه خلال عام 2006.
اشار الخبراء الي ان اهم اسباب تراجع حجم وقيمة التداول بآليه اليوم الواحد يعود الي حالة التذبذب الحادة التي شهدتها البورصة خلال الفترة الاخيرة وتراجع نشاط الشركات المدرجة في الآلية لصالح الشركات التي أعلنت عن تجزئة اسهمها ، وطالب الخبراء بضرورة زيادة فعالية الآلية عن طريق تفعيل تسليف الاسهم بغرض التداول وكذلك اضافة مزيد من الشركات النشطة لآلية اليوم الواحد، وهو ماسيؤدي الي زيادة حجم وقيمة التداول.
اكد زياد فرج السمسار بإحدي شركات الوساطة في الاوراق المالية ان آلية اليوم الواحد بدأت بشكل جيد عام 2005، لان بدايتها جاءت مع صعود السوق، والاهم ان النظام الالكتروني الذي يحدد عمل الآلية نجح بشكل كبير، فالمستثمر الذي يشتري ويبيع في نفس الجلسة يحصل علي امواله في نفس اليوم، وبالتالي فنظام عمل الآلية نجح بإمتياز وجاء عام 2006 ليشهد تراجعات وتذبذبات كبيرة، الا ان كبار المضاربين وبخاصة المستثمرون العرب الذين يفضلون هذه الآلية حققوا ارباحاً كبيرة منها عن طريق المضاربات السريعة علي الاسهم ، والتي كان لها بعض الاثر السلبي علي السوق احيانا.
ولكن الآلية شهدت انخفاضاً كبيراً في حجم وقيمة التداول من خلالها العام الحالي، ويعود هذا الي عدة اسباب اهمها ان بعض المستثمرين العرب ركزوا علي اسواقهم وبخاصة السوق السعودي الذي تراجع بشكل حاد وكذلك حالة التذبذب وعدم اليقين في السوق والخوف من حدوث تراجعات كبيرة للأسعار بالاضافة الي ان هذه الآلية لن تنشط بشكل كبير الا اذا تم تفعيل نظام تسليف الاسهم بغرض التداول لانه يعطي المستثمر الحق في اقتراض اسهم بغرض بيعها مقابل دفع "بريميوم" او نسبة محدودة علي مدة الاقتراض .. وبالتالي نشاط هذه الآلية بشكل كبير مرهون بتنشيط تسليف الاسهم بغرض التداول.
اكد زياد فرج الي ان الاسهم المدرجة في هذه الآلية مازالت محدودة وتمثل شريحة من الاسهم النشطة والجيدة في اغلبها ، ولكن اوضاع السوق شهدت تقلبات حادة فبعض الاسهم التي كانت تتصدر النشاط ومدرجة في الآلية تراجع نشاطها لصالح اسهم جديدة مثل الشركات التي اعلنت عن تقسيم اسهمها وبالتالي اصبحت شركات التقسيم هي الانشط ومحل اهتمام المستثمرين وبالتالي من الضروري زيادة عدد الاسهم المدرجة في الآلية لتضم انشط الاسهم وافضلها في كل القطاعات واكثرها سيولة.
ويجب ان يدرج 30 سهما علي الاقل في هذه الآلية لزيادة مستويات نشاطها.