قال تقرير اقتصادي متخصص صادر عن شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لادارة الاصول «كامكو» عن اداء الاسواق المالية الخليجية وتحليل مؤشرات التداول لسوق الكويت للأوراق المالية ان الاسواق المالية الخليجية شهدت أداء متميزاً وحالة من الاستقرار النسبي وعودة رؤوس الأموال والتي بدورها انعكست ايجاباً علي حجم وقيمة التداولات في تلك الأسواق خلال الربع الأول من عام 2010 وذلك نتيجة عدة عوامل أبرزها نتائج مالية أفضل من التوقعات للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2009 بالاضافة الي الارتفاع الملحوظ في أسعار النفط وظهور بوادر انتعاش في اقتصاديات الدول الكبري وفي أسواق المال العالمية.عادت معظم الأسواق الخليجية منذ بداية الربع الثاني في ابريل 2010 الي الأداء الضعيف الذي شهدته في أوج فترة الأزمة المالية لتسجل تراجعات حادة في جميع تلك الأسواق حيث انخفضت القيمة السوقية الاجمالية لأسواق الأسهم الخليجية منذ بداية شهر ابريل 2010 بنسبة ٪9.1 أو ما يعادل 70 مليار دولار لتصل الي مستوي 697 مليار دولار. وقد جاء هذا الانخفاض نتيجة الهبوط الحاد في معظم الأسواق الخليجية وعلي وجه الخصوص كل من سوق الأسهم السعودي وسوق الكويت للأوراق المالية وسوق أبو ظبي للأوراق المالية حيث سجل كل منهم انخفاضاً في القيمة السوقية بلغ 26 و15 و12 مليار دولار علي التوالي. وفي تحليل لمؤشرات التداول في سوق الكويت للأوراق المالية منذ بداية شهر مايو وحتي اليوم نلاحظ انخفاضا كبيرا في المعدل اليومي للقيمة المتداولة حيث سجلت 32 مليون دينار مقارنة مع معدل قيمة متداولة بلغت 74 مليون دينار خلال الأربعة أشهر الأولي من العام الحالي.ويعود السبب الأساسي في ذلك الي توقف التداول علي سهم زين للاتصالات لمدة ثمانية أيام متتالية وذلك بناء علي طلب ادارة الشركة لحين اتمام توزيع الأرباح النقدية علي المساهمين.كذلك ساهمت في تراجع حجم وكمية التداولات التحقيقات والتشدد في عمليات المراقبة من قبل ادارة البورصة علي التداولات وخصوصاً العمليات غير الاعتيادية بهدف الحد من التلاعب في أسعار الأسهم. بالاضافة الي ذلك، فان عدم وضوح الرؤية بالنسبة للأرباح المتوقعة خلال الربع الثاني من العام الحالي والتذبذب الحاد في الأسواق المالية العالمية دفع عددا كبيرا من المستثمرين الي الجلوس جانباً وانتظار أي عوامل ايجابية قد تؤثر في أداء السوق.كذلك انخفض المعدل اليومي لكمية الأسهم المتداولة الي 182 مليون سهم مقارنة مع معدل يومي بلغ 455 مليون سهم خلال الأربعة أشهر الأولي من السنة الحالية. أما خلال شهري مايو ويونيو فقد شهدت معدلات قيمة التداول اليومية تراجعاً حاداً في مؤشراتها حيث وصلت الي أدني مستوياتها لتسجل 35 مليون دينار و27 مليون دينار علي التوالي مقارنة مع 70 مليون دينار خلال شهر ابريل 2010..ويعود هذا التراجع الحاد الذي شهده سوق الكويت للأوراق المالية في مؤشراته المالية الي تأخر عدد كبير من الشركات المدرجة عن اعلان نتائجها المالية عن الربع الأول من عام 2010، بالاضافة الي عودة حالة الخوف والهلع نتيجة أزمة الديون في أوروبا التي شهدتها الأسواق المالية خلال شهر مايو السابق والتي أدت الي الهبوط الحاد في جميع مؤشرات الأسواق المالية العالمية والمحلية. وفي تحليل لأداء الأسهم المدرجة لفترة ال 52 أسبوعا الماضية، يتبين ان 16٪ من الأسهم المدرجة تتداول عند أدني مستوي لها خلال فترة ال 52 أسبوعا في حين بلغ عدد الأسهم التي تتداول حاليا ما بين ٪1 و٪10 فوق أدني مستوي وصلته خلال ال 52 أسبوعا حوالي 76 سهماً أو ما يعادل ٪37 من اجمالي عدد الأسهم المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية.وهذا ما يدل علي استمرار الأداء الضعيف للسوق وتأثره بعدد كبير من العوامل الداخلية والخارجية السلبية أبرزها البيئة التشغيلية الصعبة التي تواجهها معظم الشركات المحلية، الوضع الاقتصادي الذي يمر بمرحلة جمود وعدم وضوح الرؤية بالنسبة لأرباح الفترة المتبقية من العام الحالي وأزمة ديون بعض الدول في أوروبا والتي تؤثر سلباً علي أداء الاقتصاد العالمي وتؤخر عملية الانتعاش الاقتصادي والذي بدوره يؤثر سلباً علي أسعار النفط وايرادات الدولة.بينما بلغ عدد الأسهم التي تتداول ما بين ٪10 و٪40 فوق أدني مستوي وصلت له خلال 52 أسبوعا حوالي 76 سهما أو ما يعادل ٪37 من اجمالي عدد الأسهم المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية حيث ان عددا كبيرا من تلك الشركات تعتبر تشغيلية ولم تأخذ نصيبها بعد من الارتفاعات كما الحال مع بعض الشركات التشغيلية التي تمكنت من تحقيق ارتفاعات في أسعارها خلال ال 52 أسبوعا الماضية. وكذلك تشير الدراسة الي ان 16 سهما فقط تتداول أسعارها ما بين ٪40 و٪100 فوق أدني سعر وصلت اليه خلال ال 52 أسبوعا الماضية، بينما هناك 5 أسهم فقط تخطت أسعارها الحالية ال ٪100من أدني سعر وصلت اليه في آخر 52 أسبوعا الماضية.