قال تقرير اقتصادي متخصص صادر عن إدارة بحوث الاستثمار في شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول «كامكو» أن الصورة لدي الأسواق المالية الخليجية انعكست من خلال أدائها في الربع الثاني من عام 2010 مقارنة مع الأداء المتميز الذي شهدته تلك الأسواق من الاستقرار النسبي وعودة تدفق رؤوس الأموال وذلك خلال الربع الأول من عام 2010، حيث شهدت الأسواق المالية الخليجية تراجعات حادة في مؤشراتها المالية خلال الربع الثاني من عام 2010 وذلك نتيجة عدة عوامل سلبية غالبيتها عوامل خارجية أبرزها أزمة الديون في أوروبا وتأثيرها السلبي في جميع أسواق المال العالمية والمحلية وبالتالي التراجع الملحوظ في أسعار النفط وبالتالي تأثيرها السلبي في المؤشرات الاقتصادية العالمية والمحلية. وأضاف التقرير ان هذا التراجع الحاد جاء بعد عوامل ايجابية عديدة شهدتها الأسواق الخليجية خلال الربع الأول من عام 2010 أبرزها نتائج مالية للشركات أفضل من التوقعات للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2009 بالاضافة الي الارتفاع الملحوظ في أسعار النفط وظهور بوادر انتعاش في اقتصاديات الدول الكبري وفي أسواق المال العالمية. ووفي انتظار اعلانات النتائج المالية للشركات المدرجة لفترة ستة الأشهر المنتهية في يونيو 2010 يشهد الربع الثالث من عام 2010 تراجعاً في حجم التداولات في معظم الأسواق الخليجية وذلك لعدم وضوح الصورة حول النتائج المالية للبنوك والشركات المدرجة. وقال بعد ان استطاعت الأسواق المالية الخليجية ان تحقق ارتفاعا في قيمتها السوقية بنسبة ٪12.3 لتصل الي 766.4 مليار دينار في نهاية الربع الأول من عام 2010، عادت بعدها وتراجعت بنسبة ٪11 وذلك منذ بداية الربع الثاني من عام 2010 وحتي 6 يوليو 2010 لتصل الي 682.2 مليار دولار وتكون بذلك عادت الي مستوي أدني من الذي كانت عليه في نهاية عام 2009. ويعود هذا التراجع الحاد في القيمة السوقية لأسواق الأسهم الخليجية الي التراجع الكبير في القيمة السوقية لسوق الأسهم السعودي حيث بلغت حصته من التراجع الاجمالي في القيمة السوقية حوالي ٪43 والتي وصلت قيمته السوقية الي 322.4 مليار دولار في 6 يوليو 2010 مقارنة مع قيمة سوقية وصلت الي 358.5 مليار دولار في نهاية الربع الأول من عام 2010 لتكون بذلك القيمة السوقية لسوق الأسهم السعودي قد سجلت تراجعاً بنسبة ٪10 منذ بداية الربع الثاني من عام 2010 وحتي 6 يوليو 2010. وقد جاء هذا الانخفاض في السوق السعودي نتيجة التراجع في القطاعات الأساسية ومن أهمها قطاع البتروكيماويات متأثراً بالتراجع الملحوظ في أسعار النفط حيث سجلت القيمة السوقية لقطاع البتروكيماويات تراجعاً بقيمة 13.4 مليار دولار وبنسبة انخفاض بلغت ٪10.7 وذلك منذ بداية شهر ابريل 2010. وقد جاء سوق الكويت للأوراق المالية في المركز الثاني من حيث حجم التراجعات في القيمة السوقية والتي شكلت ما نسبته ٪21 من التراجع في اجمالي القيمة السوقية لأسواق الأسهم الخليجية، وقد بلغت القيمة السوقية لسوق الكويت للأوراق المالية حوالي 103 مليارات دولار في 6 يوليو الجاري مقارنة مع 120.3 مليار دولار في نهاية الربع الأول من العام نفسه ليسجل بذلك سوق الكويت للأوراق المالية انخفاضاً بنسبة ٪14.4 في قيمته السوقية منذ بداية الربع الثاني من عام 2010 وحتي 6 يوليو 2010. جاء في المركزين الثالث والرابع من حيث التراجع في حجم القيم السوقية كل من بورصة قطر وسوق أبو ظبي للأوراق المالية والتي وصلت قيمتهما السوقية الي 99.4 مليار دولار و74.9 مليار دولار وبنسبة تراجع بلغت ٪13.5 و٪12.6علي التوالي وذلك منذ بداية شهر ابريل 2010. وفي تحليل لتوزيع القيمة السوقية علي أسواق الأسهم الخليجية منذ بداية العام الحالي يتضح ان سوق الأسهم السعودي مازال أكبر الأسواق الخليجية من حيث القيمة السوقية وبحصة ٪47 من اجمالي القيمة السوقية للأسواق المالية الخليجية.أما في المركزين الثاني والثالث فقد جاء كل من سوق الكويت للأوراق المالية وبورصة قطر بنسب متقاربة حيث بلغت حصة القيمة السوقية لكل منهما من الاجمالي حوالي ٪16 و٪15 علي التوالي
