فوائد بالجملة للسوق بعد تفعيله

الخبراء: نقص الخبرة وحداثة تطبيق الآلية أبرز المشكلات التي تواجه "تسليف الأسهم"

رغم كثرة الآليات التي طرحتها الهيئة العامة لسوق المال بالسوق خلال السنوات الأربع الأخيرة إلا أن آلية "تسليف الأسهم بغرض البيع" تعتبر الاختبار الحقيقي والأصعب للسوق حال تنفيذها في الوقت الحالي خاصة انها تحمل بين طياتها العديد من المخاطر والاشكاليات التي قد تسبب أضراراً لشركات السمسرة والمستثمرين لو لم يتم تطبيقها علي الوجه الأمثل.
خبراء أسواق المال اعتبروا أن نقص الخبرة بهذه الآلية الجديدة والعمل بها دون تدريب كاف قد يسبب مشكلات كبيرة بين شركات الوساطة والمستثمرين من جهة وإدارة البورصة من جهة أخري، غير أنهم أجمعوا أن هناك فوائد بالجملة قد تعود علي السوق والمستثمرين إذا تم تطبيق هذه الآلية المهمة علي الوجه الأكمل.
الهيئة العامة لسوق المال أقرت منذ أيام بدء العمل بنظام "تسليف الأسهم بغرض البيع" حيث قامت شركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي بالفعل بتلقي طلبات حاملي الأسهم الراغبين في تسجيلها بنظام التسليف بغرض البيع للأوراق المالية المرفوع عنها الحدود السعرية بعد أن يتوجه حاملو الأسهم الراغبون في تسليفها إلي أمناء الحفظ وشركات السمسرة للحصول علي نماذج الإقرار، إلا أن هناك جدلاً كبيراً فيما بين خبراء الأوراق المالية بشأن تفعيل هذا النظام والعمل به في السوق المصري مؤكدين أن آلية "تسليف الأوراق المالية بغرض البيع" ستؤدي إلي وجود العديد من المشكلات والمخاطر التي يصعب السيطرة عليها من قبل هيئة سوق المال وإدارة البورصة خاصة أن الغالبية العظمي من المستثمرين يجهلون القواعد المنظمة لعمل هذه الآلية ولا توجد لديهم الخبرة الكافية بما يؤهلهم لاستخدامها، علاوة علي أن السوق المصري قد يكون غير مستعد للعمل بها في الوقت الحالي.
وعلي الرغم من الحملات التحذيرية التي تقوم بها الهيئة والبورصة وشركة مصر للمقاصة حاليا من سوء استخدام الآلية الجديدة إلا أن المراقبين لا يتوقعون خيرا.
وكانت الهيئة العامة لسوق المال المصري قد أصدرت خلال الأسبوع الماضي عدة بيانات تحذر فيها شركات الوساطة في الأوراق المالية بالشطب وإلغاء التراخيص علي الفور في حال عدم التزامها بالقواعد التي تم وضعها كما انها ستواجه مخاطر عالية من الصعب تحملها.
محمد عبد العزيز رئيس مجلس إدارة شركة ميراكل لتداول الأوراق المالية يري أن اتباع القواعد والضوابط التي سيتم وضعها لاستخدام الآلية الجديدة سوف تحمي الشركات والعملاء من المخاطر التي قد يتعرضون لها، مؤكدا قيام الهيئة بعمل برامج تدريبية لشركات السمسرة الراغبة في هذا العمل وأن هذه الآلية تختلف عن عملية التداول المعتادة التي كانت تقوم علي تحديد العميل للسعر المناسب له والبيع علي أساسه.
ويوضح عبد العزيز أن هذه الآلية ليست لها مقاييس محددة كما أن تنفيذها سوف يسهم في وصول البورصة المصرية لمراكز متقدمة بين البورصات العالمية.
وأكد أن نظام تسليف الأوراق المالية بغرض البيع يدار من خلال لجنة تتكون من 7 أعضاء عضوين من شركة مصر للمقاصة وعضو آخر من البورصة وعضو عن هيئة سوق المال وعضو عن أمناء الحفظ وعضوين من شركات السمسرة.
وعن النسبة المتاحة للتسليف من الوعاء المجمع للأسهم أشار إلي انها 75% والباقي يتم حجزه احتياطيا وكل سمسار لا يمكن أن يقترض أكثر من 5% من الوعاء المجمع للأسهم كما أن العميل الواحد المقترض لا يمكن أن يأخذ أكثر من 2% من الوعاء حتي في حالة التعامل مع أكثر من سمسار.
ومن جانبه أكد محمد عثمان المحلل المالي بإحدي شركات الوساطة في الأوراق المالية أن نظام تسليف الأوراق المالية له مخاطر عديدة علي السوق وعلي المستثمرين خاصة ممن يفتقدون إلي الوعي والخبرة الاستثمارية.. مشيرا إلي أن المستثمر المصري يهتم فقط بالمضاربات وتحقيق الربح السريع بأية وسيلة وفي أسرع وقت متجاهلا أية أنظمة أوآليات جديدة من شأنها زيادة النشاط بالسوق وأكد أنه علي الرغم من أهمية هذه الآلية بالسوق المصري فإن التناول السيئ من قبل المستثمرين قد يزيد من مساوئها.
وأوضح أن العديد من شركات السمسرة في الأوراق المالية بالسوق تعتمد في عملها علي تمويل العملاء وتسوية الأوضاع فيما بعد بالتقدم وهو ما لا يتفق مع نظام تسليف الأسهم بغرض البيع لأنها ستتحمل خسائر فادحة وفي حالة التزام شركة السمسرة بالقواعد المنظمة ستربح سواء في حالة تحقيق العميل خسائر أو مكاسب من التعامل بالنظام الجديد أو في حالة انخفاض أو ارتفاع أسعار الأوراق المالية.
محمود شعبان رئيس مجلس إدارة شركة الجذور لتداول الأوراق المالية يري أن آلية تسليف الأسهم بغرض البيع لها فوائد إيجابية كبيرة علي السوق وعلي المتعاملين به، ولكن في حال تناولها بأسلوب علمي دقيق بعيدا عن العشوائية والتخبط.. مشيرا إلي أن الهيئة العامة لسوق المال قامت بالفعل بعقد دورات توعية وتحذير المستمرين ممن يلجأون للعمل بهذه الآلية بضرورة اتباع القواعد والنظم المنظمة لها.
وأكد شعبان أن هناك دورا كبيرا لشركات السمسرة في تفعيل هذه الآلية وضمان نجاحها بالسوق.. مشيرا إلي أن شركات السمسرة عليها أيضا أن تقوم بتوعية المستثمرين وتدريبهم علي استخدام الآلية الجديدة.
أضاف أن آلية تسليف الأسهم بغرض البيع جاءت في الوقت المناسب تماما خاصة انها ستتيح قدر أكبر من التوازن والاستقرار بالسوق لأنها ستقابل آلية الشراء والبيع كما أن هذه الآلية معمول بها في أغلب البورصات العالمية وجاءت بنتائج إيجابية للغاية ومن المتوقع أن تحقق نجاحا مماثلا إلا أنه من المتوقع أن تشهد تطبيق الآلية في بداياتها بعض اللبس والتخبط من قبل المستثمرين نظرا لحداثة تطبيقها في السوق وجهل أغلب المستثمرين للقواعد المنظمة لها.
وأشار شعبان إلي أن تفعيل هذه الآلية بالسوق المصري سيفتح الباب علي مصراعيه أمام البورصة نحو التطوير والتحديث وإدخال المزيد من الآليات والأدوات المالية الجديدة إلي السوق.. مشيرا إلي انها بداية التحديث والتطوير بالبورصة خاصة وانها ستسهم بقدر كبير في زيادة حجم وقيم التداول وزيادة السيولة، إلا أنه طالب المستثمرين بضرورة احترام نقاط وقف الخسائر عند اتباع هذه الآلية.
وتعتبر آلية الاقتراض بغرض البيع أداة استثمارية جديدة تتيح للمستثمرين تحقيق عائد إضافي من استثمار الضمان النقدي في حالة اقراض الأوراق المالية الخاصة بهم وعدم تحميل المقرض أي مخاطر حيث يمكنه استرداد أسهمه في أي وقت كما يتيح هذا النظام للمقترض مضاعفة حجم مبيعاته وامكانية مضاعفة أرباحه من بيع الاسهم المقترضة اضافة إلي أن عقود الاقراض تتميز بأنها مفتوحة المدي لحين طلب المقرض استرداد أسهمه.
ومن المقرر ووفقا لقانون هيئة سوق المال بشأن هذه الآلية أن تسير عملية الاقتراض بغرض البيع بتلقي السمسار أمرا من المستثمر برغبته في بيع عدد من الاسهم التي لا يمتلكها أو لا توجد في حوزته علي أن يقوم السمسار باتخاذ إجراءات تنفيذ الأمر باقتراض الأوراق المالية لحساب العميل من مجمع الاسهم المقترضة لدي شركة "مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي".