رئيس شركة مصر للمقاصة ل "الأسبوعي":

توقعات بإقبال المستثمرين الأفراد والأجانب علي المشاركة في نظام تسليف الأسهم

توقع محمد عبد السلام رئيس شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي أن يكون هناك إقبال من الأفراد والمؤسسات وأيضا الأجانب علي تسجيل أسهمهم في نظام تسليف الأوراق المالية بغرض البيع خاصة هؤلاء الذين يشترون الأسهم بهدف الاستثمار طويل الأجل وأيضا الذين يشترون الأسهم بهدف الحصول علي التوزيعات السنوية.
وأكد أن نظام تسليف الأسهم يتيح لهذه النوعية من المستثمرين عائدا إضافيا مع احتفاظهم بأسهمهم وإمكانية طلبها في أي وقت.. نافيا أن يكون قد تم الاتفاق مع أي مستثمر سواء كان فردا أو مؤسسة مالية حول الاشتراك في نظام تسليف الأسهم.
وأشار إلي أن شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي ستبدأ في تفعيل نشاط تسليف الأوراق المالية بغرض البيع قبل نهاية الشهر الحالي حيث تتلقي طلبات السادة مالكي الأوراق المالية والراغبين في تسجيل أسهمهم بنظام التسليف بغرض البيع للأوراق المالية المرفوع عنها الحدود السعرية وذلك اعتبارا من يوم الخميس الموافق 24 إبريل الجاري.
وأكد عبد السلام في تصريحات خاصة ل "العالم اليوم" أن مالكي الأسهم الراغبون في تسليف أسهمهم يتوجهون إلي أمناء الحفظ وشركات تداول الأوراق المالية للحصول علي نماذج اقراض الأسهم.
وأوضح أن نظام تسليف الأسهم بغرض البيع يتيح مزايا عديدة للعميل المقرض من خلال أكثر من اتجاه أولها أن جميع حقوق الأسهم المقرضة محفوظة للعميل المقرض.. كما أن هناك عائدا ماليا علي الأسهم المقرضة نتيجة استثمار الضمانة النقدية علي أسهمه المقرضة المسلفة.
وكذلك عدم وجود مخاطر يتحملها العميل نتيجة اقراضه أسهمه وإمكانية استرداد الأسهم في أي وقت.
وأضاف رئيس شركة مصر للمقاصة أن هناك مزايا يمكن أن تتحقق من النظام للعميل المقترض وذلك من خلال مضاعفة حجم مبيعاته باقتراض أسهم للبيع وعقود اقراض الأوراق المالية تتسم بأنها مفتوحة المدي ولحين طلب المقرض استرداد أسهمه ومضاعفة ارباحه من بيع اسهم مقترضة.. وهذه المزايا ستدفع كثيرين إلي تسليف أسهمهم.
ويبدأ نشاط تسليف الأوراق المالية في إطار خطة تطوير سوق المال المصري وتفعيل نشاط بيع الأوراق المالية المقترضة وفقا لأحكام قانون رأس المال رقم 95 عام 1992 ولائحته التنفيذية وقانون الإيداع والقيد المركزي رقم 93 عام 2000 ولائحته التنفيذية علما بأن الأوراق المالية المتاحة للتسليف هي الأوراق المالية التي تتوافر فيها المعايير التي تضعها البورصة وتعتمدها الهيئة العامة لسوق المال.
ويهدف نظام التسليف باختصار إلي إضافة أداة استثمارية جديدة تمكن المستثمرين في الأوراق المالية من تحقيق عائد إضافي ممثلا في العائد من استثمار الضمان النقدي في حالة تسليف الأوراق الخاصة بهم وكذا دعم وتنظيم آلية البيع مقابل الشراء والتسليم اللاحق للأسهم وذلك بأن يقوم المستثمر الذي يمتلك كمية من الأوراق المالية ويرغب في اقراضها بملء النموذج المعد لذلك سواء من خلال أمين الحفظ أو من خلال شركة السمسرة.
وتبدأ عملية الاقتراض عند تلقي السمسار أمرا من المستثمر برغبته في بيع عدد من الأوراق المالية التي لا يمتلكها أو لا توجد في حوزته علي أن يقوم السمسار باتخاذ الإجراءات المرتبطة بتنفيذ الأمر ويقوم باقتراض الأوراق المالية لحساب عميله من مجمع الأسهم المقرضة.