أغلقت الباب أمام العديد من الثغرات

تفاؤل في البورصة بتعديلات قانون سوق المال الأخيرة

حالة من الارتياح والتفاؤل سيطرت علي سوق الاوراق المالية بعد التعديلات الجديدة في قانون سوق رأس المال المصري والتي اقرها مجلس الشعب والتي حملت معها توضيحا جيدا من شأنه اصلاح ما افسدته قرارات الحكومة التي أثرت بالسلب علي جميع المتعاملين في السوق الامر الذي أحدث تذبذبات عنيفة فرضت نفسها علي اداء السوق الفترة القليلة الماضية.
شملت التعديلات الاعداد لتشكيل وانشاء مجلس للرقابة علي مراقبي الحسابات المقيدين لدي الهيئة العامة لسوق المال لضمان جودة الرقابة علي الحسابات المالية ودقة الارقام الواردة في الميزانيات الخاصة بالشركات إلي جانب تخفيض الحد الادني للقيمة الاسمية للأسهم لتصل إلي 10 قروش ومن ثم تغليظ عقوبة التلاعب الخاصة بتسريب المعلومات والانتفاع بها ورفع غرامتها إلي 20 مليون جنيه اضافة إلي أن التعديلات الجديدة لم تقتصر علي توسيع قاعدة التجريم علي الافراد الذين يمكنهم الاطلاع علي المعلومة واستغلالها فقط من الشركات أو المؤسسات المالية بل شملت الاعلام الاقتصادي غير الملتزم.
رحب خبراء ومحللو سوق الاوراق المالية بالتعديلات الاخيرة حيث سيكون لها آثارها الايجابية علي السوق المصري من خلال تدعيم الدور الرقابي للهيئة العامة لسوق المال واضفاء مزيد من الشفافية والاستقرار علي اداء السوق الفترة القادمة إلي جانب اعادة الثقة للاجانب في السوق المصري علاوة علي جذب مزيد من الاستثمارات للسوق.
بداية أشار محمد سعيد العضو المنتدب للمجموعة الاقتصادية للسمسرة وتداول الاوراق المالية إلي أن السوق من المتوقع أن يشهد نشاطا كبيرا بعد تعديلات قانون سوق المال التي أقرها مجلس الشعب معتبرا أن هذه التعديلات في صالح البورصة المصرية في المقام الأول.
اضاف انه من المتوقع أيضا أن تؤدي هذه التعديلات إلي مزيد من الاستقرار بالسوق خاصة أن المعلومات الخاصة بالميزانيات ونتائج الاعمال في حاجة إلي مزيد من الرقابة عليها بما يضمن حقوق المساهمين خاصة صغار المستثمرين والذين هم اول المتضررين من استخدام البعض لمعلومات مهمة علي حسابهم.
أوضح أنه من الملاحظ ان المتعاملين الاجانب والعرب يدخلون السوق بحذر شديد وذلك لفترة التسوية فقط ويقومون بالبيع ثم ينظرون للسوق ويعيدون شراء بعض الاسهم التي يرون أنها اقل من قيمتها العادلة خاصة بعد التذبذبات الحادة التي شهدها السوق بعد قرارات الحكومة والتي أثرت سلبا علي السوق من خلال عدم وضوحها وكثرة الجدل حولها مؤكدا أن التعديلات الجديدة ستعيد من جديد ثقة الاجانب في البورصة المصرية كما كان الحال من قبل علاوة علي أنها ستؤدي إلي جذب مزيد من الاستثمارات للبورصة.
مجلس الرقابة علي مراقبي الحسابات
وفيما يخص الاعداد لتشكيل وانشاء مجلس للرقابة علي مراقبي الحسابات المقيدين لدي الهيئة العامة لسوق المال لضمان جودة الرقابة علي الحسابات المالية ودقة الارقام الواردة في الميزانيات الخاصة بالشركات التي أعلن عنها الدكتور احمد سعد رئيس الهيئة العامة لسوق المال اضافة إلي قيام الهيئة بإعداد قواعد للقيد بسجل المحاسبين للتمكن من الرقابة عليهم ومن ثم تطبيق القواعد الخاصة بالمجلس عقب البدء في تطبيق التعديلات الاخيرة قال الدكتور اسامة الشرقاوي مستشار رئيس الهيئة للعلاقات الدولية علي هامش ورشة العمل التي نظمتها هيئة سوق المال بالاسكندرية في هذا الصدد إن هذا المجلس موجود بالفعل في 44 دولة مشيرا إلي ان وجوده أصبح من المعايير المهمة التي تراعيها منظمة هيئات سوق المال الدولية للثقة في مصداقة القوائم المالية وفي مدي التزام مراقبي الحسابات بمعايير المحاسبة والمراجعة.
اما مصطفي الاشقر محلل سوق الاوراق المالية فيري أن القرار يعزز بقدر كبير من الشفافية وكفالة مقتضيات الحوكمة والافصاح مشيرا إلي أن انشاء سجل خاص بمراقبي الحسابات الذين يجوز لهم مراقبة ومراجعة الشركات العاملة في مجال الاوراق المالية والشركات المقيد لها أوراق مالية في البورصة وكذلك شركات الاكتتاب العام يدخل القيد به والشطب منه في اختصاصات الهيئة العامة لسوق المال يمثل ضمانة مهمة وآلية فعالة لضمان التزام هذه الشركات بمقتضيات الحوكمة مشيرا إلي أنه يمنع التلاعبات، وجاء ليوسع من مفهوم ونطاق جريمة استغلال المعلومات الداخلية.