آراء متباينه حول تاثير التعديلات الدستوريه علي البورصة

التأثيرات ستتحدد وفقا لرؤية المستثمرين للتعديلات

إعلان الحزب الوطني لرؤيته الشاملة حول كافة التعديلات الدستورية المقترحة والواردة في البرنامج الانتخابي للرئيس يطرح تساؤلا حول تأثير هذه التعديلات في حالة صدورها علي البورصه ومدي تأثر البورصه فعلا مع بدء الخطوات الاولي لهذه التعديلات.
تباينت اراء الخبراء حول تأثير التعديلات علي السوق فمنهم من يراها إيجابيه وانعكست بالفعل علي حجم التعاملات ومنهم من يري اهمية الالتفات الي رؤية المستثمرين لها ومدي تاثير التعديلات علي المناخ السياسي وتعميقه للامركزيه وخاصة أن تعديل الماده 76 عام 2005 انعكس علي الاداء الاقتصادي بشكل عام وعلي البورصه بشكل خاص بالايجاب بالرغم من السلبيات التي حملها التعديل وفقا لبعض الآراء ومع ذلك فان اداء الاقتصاد بشكل عام والبورصه بشكل خاص تحسن خلال السنوات السابقه لأسباب عديدة مجتمعه اهمها التغيير الوزاري في 2004 والاصلاحات الاقتصاديه بشكل عام والاصلاح المؤسسي للبورصه بشكل خاص.
يري عصام مصطفي خبير اسواق المال أن التغيير من الناحيه النظريه له اهميه وتاثير ايجابي وخاصة ان البورصه تسير في العاده وفق المتوقع لها ولكنها قد تتجه الي الارتفاع او الانخفاض حسب المتغيرات التي تحدث سواء اخذت طابعا سياسيا او اقتصاديا.
ويؤكد مصطفي أن تاثير التعديلات قد يكون ايجابيا او سلبيا وتختلف طبقا لقراءتها ووفقا لاختلاف وجهات النظر بشانها وحول اذا ما كانت رؤية رجال الاعمال والمستثمرين لها ترسيخا للمركزيه وإضعافا للرقابه أو العكس مشيرا الي التعديلات الدستوريه العام الماضي والخاصه بالماده 76 وبالرغم من بعض القراءات التي حملتها ببعض السلبيات الا ان نتائجها كانت في صالح البورصه وخاصة ان هذه التعديلات كانت تسير في طريق الأمل نحو الديمقراطيه.
القرار السياسي
ويؤكد شريف نور محلل مالي - ان أي قرار سياسي ايا كان نوعه له تاثير علي البورصه ولذلك فيجب علي متخذ القرار دراسة الابعاد المتعلقه بهذا القرار جيدا قبل خروجه.
واشار نور ان التصنيف الائتماني التي تقوم به الشركات المتخصصه هو الاساس في قرار اي مستثمر للدخول في البورصه من عدمه مشيرا في ذلك الي ان القرارات الخاصه بالغاء الاعفاء الضريبي من شانها ان تؤثر علي البورصه بالسلب وعلي التصنيف الائئتماني لمصر وخاصة ان القرار هدم جميع التوقعات المستقبليه التي قام بها المستثمر وكان لها الدور الرئيسي في دخوله الي السوق.
واكد كريم عبد العزيز بشركة الاهلي لادارة صناديق الاستثمار ان البورصة تتاثر بشكل ايجابي وبطريقة غير مباشرة بالاحداث السياسية مشيرا الي ان التغيرات الدستورية والتي بدأ الاعلان عنها نهاية العام الماضي اثرت علي تعاملات الاجانب التي زادت الاسبوع قبل العيد بشكل كبير ووصل المؤشر الي 6900 وهي اعلي نقطة يصل اليها منذ 8 شهور.
ومن جانبه يري مجدي صلاح رئيس مجلس ادارة شركة ستارز لتداول الاوراق الماليه أن البورصه في الغالب تتاثر بالتغيرات السياسه الايجابيه فقط وفقا لنظرة المستثمريين والمتعاملين في السوق ومع ذلك فان البورصة المصريه شهدت خلال الاعوام الاخيره طفره حقيقه كانت ناتجه عن حزمة من الاصلاحات الاقتصادية والساسية بشكل عام والاصلاح المؤسسي للبورصة بشكل خاص.
عوامل أخري
اشار مجدي الي بعض الاحداث التي اثرت علي البورصه خلال السنوات الاخيره حيث شهدت تطوراً ملحوظاً خلال الفترة من عام 2002حتي الفترة الحالية حيث ان الأسعار تضاعفت نحو 12 مرة خلال تلك الفترة وهي زيادة كبيرة جداً لم تحدث في أي سوق آخر مرجعا ذلك الي عدة أسباب اهمها تغيير الوزارة خلال النصف الثاني من عام 2004 مما أعطي ثقة كبيرة في الاقتصاد المصري و زيادة السيولة الواردة من دول الخليج خاصة بعد أحداث سبتمبر 2001 والتي أدت إلي قلة حجم الإستثمارات الخليجية والعربية في دول أوروبا وأمريكا وزيادة تلك الاستثمارات في الدول العربية وخاصة مصر اضافة الي زيادة أرباح الشركات المصرية مما أدي إلي ارتفاع أسعار الأسهم وانخفاض سعر الفائدة في البنوك وبالتالي زيادة حجم المتعاملين مع البورصة المصرية.
الجدير بالذكر أن وزارة الاستثمار تقوم حاليا بدراسة عدد من المشاريع المتعلقة بسوق الأوراق الماليه ومنها إنشاء بورصة للسلع والمشتقات، وبورصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، هذا بالإضافة إلي التعديلات التي تقوم الهيئة والبورصة باتباعها لإدخال وثائق البورصة المتداولة للتداول في السوق المصري وتتضمن خطة العمل القادمة لتطوير سوق المال صياغة القواعد الحاكمة لطرح الشركات المتداولة بالبورصة، بالإضافة إلي بعض التعديلات الخاصة بقواعد الشراء بالهامش وبيع الأوراق المالية المقترضة، وكفاية رأس المال للشركات العاملة في مجال الوساطة في الأوراق المالية، هذا بالإضافة إلي بعض التعديلات التشريعية المتعلقة بقواعد الاندماج والاستحواذ، وهي من الأمور التي ستساهم في رفع كفاءة وعمق سوق الأوراق المالية المصرية.
كان معهد التمويل الدولي Institute of International Finance قد اصدر تقريره السنوي في اكتوبر الماضي واكد فيه انه وفيما يخص سوق الاوراق الماليه فان البورصة المصرية استعادت اتجاهها الصعودي خلال الشهور الماضية خاصة في أعقاب حركة التصحيح التي بدأت في أوائل العام الماضي و أرجع التقرير هذا الاتجاه الصعودي إلي عدة اسباب اهمها التقدم في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية و استمرار تحسن المناخ الاقتصادي اضافة الي زيادة استثمارات الأجانب في البورصة المصرية.