الحزب الحاكم يدعو إلي حوار "وطني" لتعديل الدستور

أطلق الحزب الوطني الشرارة الأولي في النقاش حول تعديل الدستور باقراره خطة تحرك واسعة لدعم هذه التعديلات التي وصفت بانها الأكبر والأهم في تاريخ مصر.
وقد استبعد الحزب اعلان التعديلات خلال الأيام المقبلة بالدعوة إلي حوار قومي واسع للتوافق علي هذه التعديلات، وقال صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطني إن الرئيس مبارك يتطلع إلي توافق وطني حول هذه التعديلات مؤكدًا ترحيبه بمشاركة جميع القوي الوطنية في هذا الحوار.
وأكد الشريف في تصريحات أمس عقب اجتماعين لهيئة مكتب الحزب والأمانة العامة أن التعديلات الدستورية المرتقبة سوف تقرر تمثيل الأحزاب والمرأة في المجالس النيابية، ومنح البرلمان سلطات رقابية أوسع تصل إلي حد سحب الثقة من الحكومة مع استحداث نظام انتخابي مناسب بالاضافة إلي توسيع سلطات مجلس الوزراء وتقليص سلطات رئيس الجمهورية.
وأكد الشريف ان التعديلات مسئولية تاريخية وتستهدف صالح الوطن والمواطنين موضحًا أن هذه التعديلات تمثل خطوة مهمة لدعم مسيرة الديمقراطية في مصر.
من جانبه كشف جمال مبارك الأمين العام المساعد - أمين السياسات عن مجموعات عمل قررت الأمانة تشكيلها لبحث المقترحات المختلفة في تعديلات الدستور مشيرًا إلي أن المناقشات التي دارت حول هذه التعديلات انطلقت من التوجهات التي أوردها الرئيس مبارك في برنامجه الانتخابي وكذلك الافكار التي وردت في تقريري أعضاء مجلسي الشعب والشوري.
وكشف أن خطة التحرك لدعم وتعديلات الدستور تشارك فيها أمانات السياسات والتنظيم والاعلام والتدريب والتثقيف السياسي مشيرًا إلي انه ما تم التوصل إليه من مقترحات بشأن التعديلات الدستورية والسياسية بمصر حيث يتضمن مقترحات مهمة لدعم الدور الرقابي للبرلمان ودعم استقلال السلطة القضائية وتبني النظام الانتخابي الأمثل لتوسيع مشاركة الأحزاب والمرأة في المجالس النيابية.
في غضون ذلك يعقد المجلس الأعلي للسياسات اجتماعًا مهمًا غدًا لبحث التعديلات الدستورية وإجراء حوار قومي حول هذه التعديلات كما يناقش المجلس خطة التحرك في المرحلة المقبلة وذلك بما يساهم في تعزيز هذه التعديلات والحصول علي دعم شعبي واسع حولها