رشيد: التعديلات تفتح آفاق النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات

أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أهمية التعديلات الدستورية التي طرحها الرئيس مبارك فيما يتعلق بفتح آفاق جديدة أمام النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات، خاصة وأن العمل في المجالات الاقتصادية يتطلب توافر مناخ من الاستقرار والأمان. وأضاف رشيد ان هذه التعديلات تحقق المزيد من الاستقرار الاقتصادي في مصر، وتدعم توجهاتنا الاقتصادية والاستثمارية.
ومن جانبه.. أكد الدكتور كمال أبو المجد نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ان التعديلات التي طرحها الرئيس مبارك تلبي الكثير من الاقتراحات التي قدمها المجلس في تقريره حول تعديل الدستور، إلا ان هناك عدة اقتراحات لم تلق استجابة، ومنها المادة 77 التي تنص علي أن "مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدة ثانية ومتصلة". وقال أبو المجد إن التعديلات التي طرحها الرئيس قد تفتح الباب أمام المزيد من التعديلات.
وأكد الدكتور علي الدين هلال أمين الإعلام بالحزب الوطني الديمقراطي أن حزمة التعديلات الدستورية التي طرحها الرئيس حسني مبارك ستؤدي إلي نقلة نوعية وموضوعية في شكل النظام السياسي المصري والمؤسسات السياسية والبرلمانية تفتح الباب لممارسات ديمقراطية واسعة المدي تؤكد علي قيم المواطنة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته امانة الإعلام بالحزب الوطني الديمقراطي لمناقشة خطة التحرك الإعلامي للحزب خلال المرحلة القادمة لشرح وتوضيح ابعاد ودلالات هذه التعديلات التي طرحها الرئيس مبارك.
وقال هلال خلال الاجتماع اننا نسعي إلي إيجاد أكبر قدر من الوفاق الوطني مع الأحزاب السياسية الأخري ومؤسسات المجتمع المدني حول التعديلات التي طرحها الرئيس مبارك وتقدم بطلب لتعديلها إلي مجلسي الشعب والشوري، مشيرا إلي ان العديد من المقابلات التي تمت مع أحزاب أخري كان حجم الاتفاق والوفاق خلالها كبيرا.