المهندس رشيد محمد رشيد في حوار شامل مع الأخبار:0052 مشارك في أكبر قمة عربية اقتصادية تعقد بشرم الشيخ

القمة تدعم سرعة قيام السوق المشترگة وتطبيق الاتحاد الجمرگي العربي

المهندس رشيد خلال حواره مع الأخبار اجري الحوار :
محمد بركات
شارك في الحوار:
محمد الهواري
وليد عبد العزيز
القمة الاقتصادية العربية الثانية تنطلق في مدينة شرم الشيخ اعتبارا من اليوم وتختتم في 91 يناير بلقاء الرؤساء والملوك والامراء العرب لتكون بداية الطريق الصحيح لإقامة السوق العربية المشتركة.. رجال الاعمال العرب يستثمرون حوالي 4 تريليون دولار خارج العالم العربي ويحلمون بتعديل التشريعات والقوانين الجاذبة للاستثمار في الدول العربية ليعيدوا هذه الاموال علي شكل استمارات مؤثرة في المنطقة.. حجم الاستثمارات العربية البينية وصل الي 02 مليار دولار خلال العام الماضي وحجم التجارة البينية وصل الي 21٪ من حجم التجارة مع العالم الخارجي.. الشركات الاقليمية العربية تحركت وسبقت الحكومات في تكوين اقتصاد اقليمي عربي يساعد علي زيادة التعاون المشترك.. كل هذه الملفات وغيرها عرضها المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير الاستثمار في حوار مع »الأخبار« قبل عقد القمة الاقتصادية العربية .
في بداية الحوار سألنا المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ما أهم الملفات المعروضة علي القمة الاقتصادية الثانية بشرم الشيخ وهل ما تم اتخاذة في قمة الكويت السابقة تم تنفيذة؟!
قال المهندس رشيد : قمة الكويت كانت القمة الاقتصادية الاولي في تاريخ العرب وكانت مبادرة مصرية كويتية وركزت في قراراتها علي المنظومة الاقتصادية في المنطقة مشيرا الي ان اهم قرارات القمة الاولي ركزت علي الاندماج الحقيقي بين الدول العربية.. وبأهداف محددة في توقينات محدده وأضاف ان اهم ما تم اتخاذ في القمة الاولي ويتم حاليا اتخاذ الإجراءات لتنفيذه هو انشاء الاتحاد الجمركي العربي قبل نهاية عام 5102 تمهيدا لاقامة السوق العربية المشركة، مؤكداً ان هناك ملفات عديدة سيتم مناقشتها مثل تحرير تجارة الخدمات.. وانهاء مشكلة الكفيل في دول الخليج.
والتركيز علي منظومة النقل بمختلف فروعها مثل النقل البري والطرق والسكك الحديدية والنقل البحري بجانب حرية انتقال الافراد والسلع. وقال المهندس رشيد: كل هذه القرارات تم رفعها الي قمة الكويت الاولي واننا خلال هذه القمة سنركز علي تفعيل وتحريك هذه القرارات لأننا لا نرغب في طرح موضوعات فقط ولكننا نسعي للانتهاء منالملفات التي تم فتحها.
قرارات ايجابية
لماذا لم تأخذ قمة الكويت الاولي الاهتمام الكافي سياسيا واعلاميا رغم ان جميع قرارتها كانت تخدم التكامل الاقتصادي العربي؟
قال المهندس رشيد: »للأسف« احداث غزة في يناير عام 9002 والمصالحة الفلسطينية فرضت نفسها علي القمة ولذلك لم تأخذ حجمها الطبيعي.. ومع ذلك فإن القمة اتخذت قرارات كما قلت ايجابية.. وان هذه القرارات بدأت تدخل حيز التنفيذ بالفعل.. واننا عندما قررنا ان لانطلق ملفات جديدة علي قمة شرم الشيخ. فإن هدفنا الاساسي هو عدم الخروج بالمزيد من القرارات لان الموجود يؤدي الغرض.. وحاولنا ان نركز علي تفعيل الاجراءات الخاصه بانتقال الاستثمارات والسفر بدون تأشيرات ودون عقبات وتوفير وسائل نقل للربط بين الدول العربية وكلها قرارات يشعر بها المواطن.
هل سيأتي يوما تصبح السوق العربية المشاركة حقيقة؟
أكد المهندس رشيد: من اولويات قمة شرم الشيخ تعجيل القرارات السابق لأنه بصراحة شديدة.. هناك بعض الملفات تتحرك ببطء وأقل من المستهدف.. وقال:نعم السوق العربية المشتركة ستصبح حقيقة وان هناك 51 دولة عربية ملتزمة بأتفاقية تيسير التجارة.. وان الوصول الي الاتحاد الجمركي في عام 5102 سيكون الخطوة التي تسبق السوق العربية المشتركة.. واشار الي ان اهم ما انجزته القمة الاولي في الكويت هو تحديد موعد محدد للوصول الي الاعلان عن الاتحاد الجمركي. وقال رشيد ليس منالضروري ان تشارك جميع الدول دفعة واحدة في السوق المشتركة.. فمن الممكن ان نبدأ بحوالي 51 او 61 دولة تسمح ظروفهما بالانضمام للسوق لأن الاجماع في التوجه يختلف عن الاجماع في الحركة.. وكشف رشيد عن ان الحكومات في الدول العربية مازالت مترددة ومازالت هناك تحديات موجودة، مؤكداً ان التوجه للسوق المشتركة والتكامل العربي يتطلب تنازلات وتعاونا فعالا لأنه باختصار شديد اي تكتل اقليمي سوف يقلص من سلطات الوزراء والمسئولين مثلما حدث في الاتحاد الاوربي ومع ذلك فأن نتائج التكامل ستكون أفضل..
مجتمع الاعمال العربي
اين دور مجتمع الاعمال في التنصيه وتحقيق التكامل؟
قال المهندس رشيد لا بد ان نعترف اننا ننتظر التكامل العربي والسوق المشتركة منذ اكثر من 06 عاما ولم يتحقق حتي الان كما نرغب جميعا.. ولكن الشركات الاقليمية العربية الكبري نجحت خلال السنوات العشرة الماضية وسبقت الحكومات وحققت طفرة كبيرة ساهمت في زيادة حجم التجارة البينية بين الدول العربية من 6٪ الي 21٪ وان كانت بعض التكتلات حققت 04٪ الا اننا نتقدم ببطء ولكننا بدأنا نتحرك ويجب ان نعتبرها نقلة خاصة وان حجم الاستثمارات البينية تضاعف ايضاً ووصل الي 02 مليار دولار خلال عام 0102 مقابل 2 مليار خلال عام 0002.
وقال ان الفترة الماضية كانت تفتقد اللاعبين والشركات الكبري متعددة الجنسيات للمشاركة في تحقيق التكامل ولكن الوضع اصبح مختلفا الان واصبح مجتمع الاعمال يلعب دورا ايجابيا. واشار الي انه ولأول مرة سيلقي ممثلو الشركات الاقليمية والغرف التجارية كلمة امام الرؤساء والملوك العرب في قمة شرم الشيخ يعرضون خلالها مطالبهم وهو ما كانت تفتقده التجمعات السابقة ويعتبر نظاما جديدا لترسيخ التواصل وعرض المشاكل وايجاد حلول لها بطرق مباشرة مع القيادات العربية.
طابع خاص
هل هناك فعاليات جديدة ستشهدها قمة شرم الشيخ تختلف عن قمة الكويت؟
أكد المهندس رشيد ان قمة شرم الشيخ سيكون لها طابع خاص جديد ويتمثل في المشاركة الحقيقية في مجتمع الاعمال للرؤساء والملوك - وسيكون يوم 81 يناير بالكامل مخصصا لعمل منتديات لقطاع الاعمال والقطاع الخاص وسيشارك حوالي 0052 رجل اعمال عرب بجانب وزراء وممثلين لمختلف القطاعات الخدمية الهامة في المنتدي. واشار الي انه سيتم عقد المنتدي بمشاركة
ممثل اكبر 001 شركة وممثلين عن الغرف التجارية لعرض جميع المشاكل وبلورتها في رسالة واضحة الي القادة العرب يوم 91 يناير خلال القمة التي ستشهد ولأول مرة مشاركة القطاع الخاص في عرض المشاكل.
وقال المهندس رشيد ان القمة اسمها القمة الاقتصادية التنموية وان كان عنوانها قمة اقتصادية الا انها قمة متكاملة ستعرض العديد من الملفات الخاصة بمنظومة النقل والتعليم والصحة ودور المرأة في المجتمع وملفات أخري.
هل تم تفعيل دور الصندوق العربي للتنمية لبدء الاستفادة منه في تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟
اكد المهندس رشيد ان الصندوق يشارك فيه جميع الدول العربية ومصر قامت بسداد حصتها وايضاً الكويت وانه سيتم التعرف علي الموقف النهائي لحصص الدول خلال القمة.. ونأمل ان يدخل حيز العمل الفعلي بعد قمة شرم الشيخ لأنه سيساهم في تنمية ملف المشروعات الصغيرة التي تعتبر أحدي أهم ادوات التنمية وتوفير فرص العمل في الاسواق العربية.
الدائرة العربية
ما فلسفة مصر في التحرك تجاه الاسواق العربية خلال الفترة الماضية؟
اكد المهندس رشيد ان لا احد يختلف ان مصر تقود عملية الاصلاح في الدول العربية.. وانا اقول هذا الكلام عن قناعة وليس كدعاية.. مصر لديها قدر كبير من الانفتاح وحرية التعبير واتضح ذلك عندما وجهنا الدعوة لاكبر 30 رجل اعمال عربيا لزيارة مصر واستجابوا بسرعة شديدة لأنهم يعلمون مدي الحرية الحقيقية التي تتمتع بها مصر..
اما فيما يخص التوجه نحو الدول العربية.. قال المهندس رشيد: هناك قاعه حقيقية ان قوة الاقتصاد وتطوره مرتبطة بالعلاقات الخارجية.. وقدرتنا علي الحركة والتنمية مرتبطة بمدي انسجامنا مع المنطقة بالكامل.
واننا عندما نفكر في التصدير كعنصر اساسي لزيادة معدلات النمو ومستوي المعيشة.. علينا ان تكون أكثر قدرة علي التنافسية في المناطق المحيطة بنا لاننا نتعاون مع الاخوة العرب في الاستثمارات وتشغيل العمالة وتبادل السلع.
لوحظ مؤخرا تكثيف الاتصالات والزيارات للدول العربية من جانبكم فما دلالة ذلك ؟
قال المهندس رشيد: ان سياسة الرئيس حسني مبارك واضحة وهي تكثيف التعاون الاقتصادي مع كل الدول العربية وقال اننا ركزنا خلال الاشهر الماضية علي زيادة التعاون مع الدول الشقيقة بتعليمات واضحة من الرئيس مبارك.
واضاف: قمت بزيارة كل من قطر والامارات وسوريا وتونس وليبيا والسعودية.. وكانت اللقاءات محددة وهدفها ان مصر تعطي الاولوية لتعظيم التعاون الاقتصادي فيما بيننا.
وأكد رشيد ان هناك طفرة حقيقية مع الدول العربية وان السعودية اصبحت تحتل المرتبة الاولي في الاسواق التي تستورد من مصر وان ليبيا اصبحت خامس اكبر دولة في العالم تتعامل مع مصر اقتصاديا بينها تضاعف حجم التبادل التجاري المصري السوري 3 اضعاف خلال عام بجانب توجيه المزيد من الاستثمارات القطرية والاماراتية الي السواق المصري.
واضاف ان المصالح تؤدي الي استقرار العلاقات وان مجتمع الاعمال العربي لم ولن يتوقف عن العمل ولذلك نجح القطاع الخاص في الفصل ما بين التعاون الاقتصادي وما بين رؤية الحكومات السياسية في بعض الامور.
البعد الاجتماعي
ألا ترون ان الاحداث التي وقعت في بعض الدول العربية بسبب ارتفاع الاسعار والبطالة يمكن ان تكون مؤثرة علي الدول العربية الاخري.. وهل ممكن ان تحدث مثل هذه المواقف في مصر؟
اكد المهندس رشيد ان الاحداث في مصر ليست متفقه تماما مع الجزائر.. فرغم ان ارتفاع الاسعار ظاهرة عالمية وظهر ذلك واضحا في اسعار الزيت والسكر التي ارتفعت بنسبة 05٪ الا ان مصر تتعامل مع الازمة العالمية بنجاح حيث ركزت علي البعد الاجتماعي والعدالة الاجتماعية في منظومة الاصلاح الاقتصادي.
اما فيما يتعلق بمصر وموقفها من البطالة والاسعار قال المهندس رشيد ان مصر كانت لديها رؤية سابقة للاحداث وانه في عام 4002 كانت مشكلتا البطالة والاسعار في قلب المنظومة السياسية المصرية.
وان الهدف الاساسي لبرنامج الرئيس الانتخابي ركز علي الاولوية الاولي في جذب الاستثمارات من اجل خلق وتوفير وظائف.. وبالفعل نجحت الحكومة في توفير 4 ملايين فرصة عمل.. وبالمناسبة الرئيس لم يركز علي البطالة في البرنامج الانتخابي فقط بل ركز عليه ايضا في الخطاب المهم امام مجلس الشعب وايضاً في افتتاح مؤتمر الحزب.
وأكد رشيد انه لو لم تقم الحكومة بتوفير الوظائف لكان الوضع مختلفا الان لأنه خلال هذه الفترة تم تخريج 5 ملايين مواطن من الجامعات والمعاهد وأشار الي ان الناس في مصر تشعر بوجود فرص عمل.
اما فيما يخص استقرار اسعار السلع وتوفيرها قال المنهدس رشيد ان ما فعلته مصر لم تفعله أي دولة بالمنطقة.. وكانت سياسة الحكومة واضحة بالاهتمام بمحدودي الدخل وتم زيادة عدد المستفيدين من البطاقات التموينية من 03 مليونا الي 26 مليون فرد وانه في عام 8002 تم التركيز علي دعم اربع سلع اساسية في حياة المواطن هي الزيت والارز والسكر والشاي وسعرها لا يتعدي ربع سعر الاسعار العالمية ويستفيد منها حوالي 08٪ من الشعب ولذلك فإن الحكومة ليست في حاجة او مضطره الي عمل اي شئ لتواجه ازمة ارتفاع الاسعار عالميا.
وقال رشيد ان مشكلة تونس والجزائر كشفت ان لدينا استعدادات كبيرة ورؤية وبعد نظر من خلال برنامج الرئيس مبارك مؤكدا انه لا احد كان يتوقع ان ترتفع الاسعار مرة أخري بعد عام 8002 بهذه السرعة.. ومع ذلك فإن الحكومة اتخذت كل التدابير منذ الازمة الاولي للتعامل مع المتغيرات العالمية.
أولوية الاستثمار
هل هناك رغبة منرجال الاعمال العرب للاستشثمار في المنطقة العربية وماذا يريدون؟
قال المهندس رشيد ان هناك قناعه كبيرة من رجال الاعمال العرب ان العائدالاقتصادي علي الاستثمارات في المنطقة العربية هو الافضل علي المستوي العالمي ولكنهم في حاجة فقط الي فرص استثمارية حقيقية من خلال مشاريع عملاقة وغيرها يتم طرحها
وقال ان هناك 4 تريليونات دولار استثمارات عربية بالخارج يرغب اصحابها في اعادتها الي المنطقة العربية وخاصة بعد الازمات التي طالت العديد من الدول الكبري نتيجة الازمة المالية العالمية واكد ان هناك مشاكل تواجه رجال الاعمال العرب يجب طرحها وايجاد الحلول لها وفي مقدمتها مشاكل التحكيم والعدالة والتأمين وضمانات الاستثمار بجانب ضرورة انشاء محكمة اقتصادية عربية تحسم الخلاقات حتي لا يكون رجل الاعمال تحت رحمة أي نظام واشار رشيد الي ان تعديل تشريعات الاستثمارات علي المستوي العربي وتطويرها بما يتناسب ومطالب رجال الاعمال سيساعد علي عودة رؤوس الاموال المهاجرة الي المنطقة العربية.
تعديل التشريعات
هل هناك ضرورة لتعديل تشريعات الاستثمارات لتصبح مصر اكثر جذبا للاستثمارات وهل هناك اجراءات جديدة ستتخذ في هذا الشأن؟
اكد المهندس رشيد ان هناك حزمة ثانية من التشريعات والقرارات سيتم الاعلان عنها خلال الاسابيع القليلة القادمة لخلق مناخ أكثر جاذبية للاستثمار في مصر .
وقال رشيد ان تكليفات الرئيس مبارك كانت واضحة في مؤتمر الحزب.. وكلف سيادته الحكومة بضرورة زيادة الاستثمارات المصرية والعربية والاجنبية مع ضرورة توفير مناخ افضل لجذب الاستثمار خاصة وان علاج البطالة الوحيد هو جذب المزيد من الاستثمارات.
واضاف رشيد اننا نسعي الي الوصول بمعدل النمو من 7٪ الي 8٪ ولذلك نحتاج الي زيادة الاستثمارات ولابد من التعديل في التشريعات والقوانيين قائلا »كلام امس لا ينفع لتحقيق احلام الغد« واوضح انه سيتم اعادة النظر في مشكلة الاراضي وتشريعات التراخيص وتطبيق اللامركزية، مشيرا الي ان الفترة القادمة ستشهد ايضا تطبيق اساليب جديدة لتطوير التجارة الداخلية باعتبارها القناة الرسمية للصلة بين الانتاج والاستهلاك.
وقال: سيتم ايضا تطوير شبكات النقل والطرق والتخطيط العمراني مؤكدا ان كل هذه القرارات ستعلن في الحزمة الثانية من الاجراءات الاصلاحية في الفترة القريبه القادمة.
واختتم المهندس رشيد الحوار معه بالتأكيد علي ان القمة الاقتصادية القادمة في شرم الشيخ سوف تحدث متغيرا ايجابيا في التعاون العربي المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمار والسوق المشتركة لصالح الشعوب العربية.
رشيد يزور العراق خلال أسبوعين
أكد المهندس رشيد محمد رشيد انه سيقوم بزيارة الي العراق خلال اسبوعين علي رأس وفد اقتصادي كبير يضم مجموعة من رجال الاعمال لبحث امكانية عودة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والعراق الي سابق عهدها..
اللجنة المشتركة المصرية السورية
خلال الربع الاول من العام الجاري
اكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ان اعمال اللجنة المشتركة المصرية السورية ستعقد في دمشق خلال الربع الاول من العام الجاري لبحث ما تم التوصل اليه في اللجنة المسابقة وعرض مطالب الجانبين لسرعة زيادة حجم التبادل التجاري والذي تضاعف ثلاث مرات خلال عام ونصف بفضل التعاون المكثف بين القطاع الخاص في البلدين.