البرلمان يبدأ خلال أيام الصياغة النهائية للتعديلات الدستورية

يبدأ مجلس الشعب خلال ايام مرحلة اعداد صياغات مواد الدستور ال 34 التي طلبها الرئيس حسني مبارك وتستمر نحو 60 يوماً طبقاً لاحكام الدستور ليبدأ البرلمان ومجلس الشوري مناقشتها، تمهيدا لاقرارها واجراء الاستفتاء الشعبي عليها كما هو متوقع في نهاية مارس او الاسبوع الاول من ابريل علي اكثر تقدير، يصدر بعدها التعديل الجديد للدستور المصري وهو اكبر تعديل دستوري يجري منذ عام 1980 في عهد الرئيس الراحل انور السادات.
من جانبها بدأت الاحزاب السياسية غير الممثلة في مجلسي الشعب والشوري، في إرسال آرائها الي مجلس الشوري بشأن التعديلات الدستورية.
وقد أحال صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري رأي الحزب الدستوري الذي بعث به ممدوح قناوي امس الأول الي اللجنة التشريعية، ويأتي ذلك استجابة لدعوة الرئيس حسني مبارك باجراء حوار مجتمعي موسع حول هذه التعديلات تترجم رؤية الاحزاب ومؤسسات المجتمع المدني لدعم مشاركتها في مسيرة الاصلاح.
في الوقت نفسه اعلنت 10 احزاب غير ممثلة في البرلمان عن رفضها التام للمساس بالمادة 88 من الدستور بشأن الاشراف القضائي وطالبت في اجتماع امس الاول بإقرار مبدأ الاشراف القضائي الكامل علي الانتخابات . واعدت الاحزاب العشرة مذكرة سيتم ارسالها للرئيس مبارك بالتعديلات