مجلس الشعب يبدأ خلال أيام مناقشة قانون الانتخابات الرئاسية

يبدأ مجلس الشعب المصري خلال أيام مناقشة مشروع قانون الانتخابات الرئاسية ، حيث يتوقع أن تقوم الحكومة بتقديم المشروع للبرلمان قبل نهاية الأسبوع الحالي أو مطلع الأسبوع القادم على أبعد تقدير . وأوضح رئيس اللجنة التشريعية في مجلس الشعب المستشار محمد موسى أن اللجنة ستخصص معظم وقتها لمناقشة المشروع قبل أي موضوعات أخرى مطروحة عليها ، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يتم الانتهاء من مناقشة القانون والتصويت عليه خلال عدة أيام . وأشار موسى إلى أن مشروع القانون قابل بطبيعة الحال للتعديل وليس هناك اتفاق مسبق على صيغ خاصة لمشروع القانون شريطة ألا تكون أية تعديلات خارج نطاق الضوابط والقواعد التي حددتها المادة 76 الدستورية المعدلة، وفق الاستفتاء الشعبي الأخير. وأوضح أن قانون انتخابات رئيس الجمهورية سيكون له وضع خاص طبقا للدستور في طريق إصداره، فهو أول قانون سيطبق عليه نظام الرقابة السابقة عليه من المحكمة الدستورية العليا، حيث تتم إحالته بعد موافقة البرلمان عليه في صورته النهائية إلى المحكمة الدستورية التي تراجع نصوصه والتأكد من مدى مطابقته لأحكام الدستور ولها أن تبحث ذلك في غضون فترة لا تتجاوز 15 يوماً. ومن المقرر أن يستطلع مجلس الشعب رأي مجلس الشورى في القانون قبل تمريره ، حيث إنه من القوانين المكملة للدستور والتي أوجب الدستور أخذ رأي مجلس الشورى فيه. وينص مشروع القانون ، الذي من المقرر أن تعتمده الحكومة في اجتماعها اليوم ، على إشراف لجنة انتخابات الرئاسة على كل مراحل العملية الانتخابية بداية من فتح باب الترشيح وفحص أوراق المرشحين وتعيين المشرفين على اللجان وإعلان واعتماد النتائج النهائية. وتضمن المشروع إعداد نموذج للمرشح الحزبي وآخر للمرشح المستقل يحصل عليه الراغب في الترشيح من أمانة لجنة الإشراف، وأن يتم اعتماد نموذج المرشح الحزبي من جانب رئيس الحزب ومعتمد بالخاتم الرسمي ويصدق على التوقيع من لجنة شؤون الأحزاب. كما يتضمن المشروع إخضاع مصاريف الدعاية الانتخابية للمرشحين لرقابة اللجنة المشرفة على الانتخابات وحق المرشحين في الحصول على تبرعات من الداخل وحظر قبول أية تبرعات خارجية مع حصول كل مرشح على دعم مالي من الدولة، وسوف تحدد ميزانية لأول مرة في مشروع الموازنة الجديدة للجنة الانتخابات الرئاسية.