المحكمة الدستورية تبدأ الأسبوع المقبل نظر قانون انتخابات الرئاسة

تبدأ المحكمة الدستورية العليا ، اعتباراً من الأسبوع المقبل ولمدة 15 يوماً ، المراجعة الدستورية لقانون الانتخابات الرئاسية الجديد ، تنفيذا لنص التعديل الجديد للمادة 76 من الدستور ، والذي أقر مبدأ الرقابة الدستورية السابقة على القوانين . وتعد هذه المراجعة الأولى في تاريخ عمل المحكمة ، وهو ما أرجعه البعض إلى خصوصية وأهمية القانون وقطع الطريق أمام الطعن الدستوري فيه أو الطعن في الرئيس المنتخب حفاظا على الاستقرار السياسي في البلاد. وكان مجلس الشعب قد تسلم أمس رسالة موافقة من مجلس الشورى على مشروع القانون، حيث بدأ البرلمان أمس مناقشة مشروع القانون ، في جلسات يتوقع أن تمتد حتى الخميس ، على أن يتم بعد ذلك رفع القانون بعد الموافقة عليه إلى الرئيس مبارك . وتوقعت مصادر برلمانية أن تشهد جلسات مناقشة القانون جدلا حادا حول عدد من القضايا الخلافية تتركز على وضع المتهربين من أداء الخدمة العسكرية ، إذ تتجه النية وسط الغالبية من النواب إلى رفض منح هؤلاء حق الترشيح، استناداً إلى تفسير المحكمة الدستورية الصادر في حق النواب المتهربين من التجنيد في البرلمان. وشهدت مناقشات مجلس الشورى للقانون ، أزمة حادة حول الإجراءات التي يجب اتخاذها ضد المرشح لرئاسة الجمهورية في حالة ثبوت تلقيه تمويلا من جهة أجنبية . واقترح المجلس شطب المرشح من جداول الترشيح بينما رأت الحكومة ممثلة في الدكتور مفيد شهاب وزير شئون مجلس الشورى والمستشار محمود أبو الليل وزير العدل الاكتفاء بتطبيق المادة 57 من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية وهي الحبس من عامين إلى خمسة أعوام ومصادرة الأموال . ورفض رئيس مجلس الشورى صفوت الشريف رأي الحكومة ، وأكد أن اللجنة التشريعية بالمجلس ترى منح اللجنة المشرفة على انتخابات الرئاسة حق اتخاذ تدابير ضد المرشح المخالف منها شطبه في حالة ثبوت تلقيه دعم من الخارج سواء من جهات أو هيئات أو من شركات يدخل فيها تمويل أجنبي، وذلك بعد التحقيق معه أو إبلاغه كتابة . وعادت الحكومة إلى رفض رأي الشورى وقال الدكتور مفيد شهاب أن هذا الاقتراح يثير البلبلة ويخشى من عدم دستوريته ، ويجب ترك الأمر للمحكمة التي تقرر رأيها طبقا للمادة 57 من القانون•