بعد رقصات صائب عريقات الهستيرية يوم 16/12/2006 أثناء وبعد كلمة عبّاس التهكمية هابطة المستوى والمضمون، وبعد تصريحات الجوقة المعتادة من الأبواق، جاء دور عزام الأحمد ليرقص رقصة من نوع جديد، فقد خرج يكيل الاتهامات ويعلن فوزه المؤزر في قضية من طرف واحد، فخرج مع القاضي على مهنا في مؤتمر صداقة ودي ثنائي لإعلان نتائج ما أسموه المحكمة العليا وذلك يوم الثلاثاء 19/12/2006، لتلغي المحكمة قرارت التشريعي في جلسته يوم 06/03/2006، وليقرر الأحمد أنه سيد الموقف، وليعمم بعدها بيوم واحد فقط بيان طويل يأمر فيه وينهى رئاسة وأعضاء المجلس التشريعي، وبشكل فظ غليظ لا يليق إلا به.
لن أتوقف كثيراً عند أقوال عزام الأحمد الذي تعودنا أن يخرج بشكل متكرر وبأسلوب يثير السخرية إن لم يكن الاشمئزاز، ليُضحك عليه الصغير والكبير، لكني سأتوقف عند المحكمة وقرارها ومن ثم العودة للأحمد ورقصاته، وسيكون الرد فتحاوياً صرفاً، ومن خلال المجلس التشريعي السابق، الذي كان الأحمد عضواً فيه، والذي تعتبر قراراته الاستباقية الأخيرة أساس الدعوى التي يرقص على أنغامها الأحمد، بعد الفوضى والتهريج التي قادها في جلسة 06/03/2006، وانسحابه ومن معه منها.
في هذا الشأن سأورد نصوص من المداخلة اللجنة القانونية للمجلس التشريعي السابق في رده على قرار المحكمة العليا الخاص بإلغاء وعدم دستورية قانون السلطة القضائية، وقد كان هذا الرد الموثق في محاضر المجلس التشريعي قبل عام بالتمام والكمال، وسأضعها كما هي دون تغيير أو تحريف، موضحاً بالخط العريض أهم النقاط التي تنطبق على قرار المحكمة الجديد بتاريخ 19/12/2006:
"الدستورية" تجاوزت الصلاحيات
طعن زياد أبو زياد باسم اللجنة في الصفة القانونية للمحكمة التي عقدت بصفة محكمة دستورية، وذلك كونها "وحسب اللجنة القانونية" كانت تفتقر للنصاب القانوني، وأن المحكمة تجاوزت الصلاحيات التي يمنحها القانون الأساسي للمحكمة العليا اذا انعقدت بكامل نصابها القانوني كمحكمة دستورية، والتي ترتب على حكمها الغاء قانون السلطة القضائية، مشيراً الى أن هذا أمر لا تملكه المحكمة حتى لو توفر النصاب القانوني لانعقادها. ولفت الى أن الطريقة التي تم تشكيل المحكمة بها والتجاوزات القانونية الخطيرة التي رافقت ذلك، وما صدر عن رئيس المحكمة العليا لوسائل الاعلام قبل وبعد صدور القرار، يؤكد أن هناك أهدافاً وغايات شخصية حكمت قراراته وتصرفاته وأوقعته في خطأ جسيم يتمثل في مخالفة مواد القانون الأساسي، وقانون تشكيل المحاكم، والتعدي على مبدأ الفصل بين السلطات. وأكد أبو زياد على ضرورة تقيد رئيس المحكمة العليا بأحكام المادة 23 من قانون تشكيل المحاكم، والمادة 104 من القانون الأساسي، ووضع حد للتخبط ومحاولة توظيف القانون لأغراض ومصالح شخصية أساءت للقضاء والعاملين فيه.
تقرير اللجنة القانونية
وقال أبو زياد: إن اللجنة ناقشت في اجتماعها الذي عقدته بهذا الخصوص في الثامن والعشرين من شهر تشرين الثاني الماضي أي في اليوم الذي تلا قرار المحكمة، القرار الذي أصدرته المحكمة العليا في غزة بصفتها محكمة دستورية عليا في الطعن الدستوري رقم 5/2005 في جلستها التي حكمت فيها بعدم دستورية قانون السلطة القضائية رقم 159/2005 المنشور في العدد 60 من الوقائع الفلسطينية الصادر في التاسع من تشرين الثاني الماضي واعتبار وكأنه لم يكن.
واضاف أبو زياد أن المادة 103 من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 تنص على أن المحكمة الدستورية العليا تشكل بقانون وتتولى النظر في دستورية القوانين واللوائح أو النظم وغيرها، وتفسير نصوص القانون الأساسي والتشريعات، والفصل في تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية وبين الجهات الادارية ذات الاختصاص القضائي، موضحاً بأن القانون يبين طريقة تشكيل المحكمة الدستورية العليا، والاجراءات الواجبة الاتباع والآثار المترتبة على أحكامها.
وأكد على أنه في حال غياب أو عدم وجود محكمة دستورية عليا فقد أناط القانون الأساسي هذه الصلاحية بالمحكمة العليا مؤقتاً، حيث نصت المادة 104 من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 على أن "تتولى المحكمة العليا مؤقتاً كل المهام المسندة للمحاكم الادارية والمحكمة الدستورية العليا ما لم تكن داخلة في اختصاص جهة قضائية أخرى وفقاً للقوانين النافذة". وقال: إن اللجنة ارتأت انه لا جدل حول الحق الذي أعطاه القانون الأساسي في المادة 103 للمحكمة العليا بأن تنعقد كمحكمة دستورية عليا، ولكن القانون وضع الضوابط الكافية لانعقادها بهذه الصفة، مشيراً الى أنه اذا تمت مراجعة البند 2 من المادة 401 المتعلقة بتشكيل المحكمة الدستورية العليا والاجراءات الواجبة الاتباع أمامها والآثار المترتبة على أحكامها يلاحظ أن البند 2 من هذه المادة ينص على أن "يبين القانون طريقة تشكيل المحكمة الدستورية العليا والاجراءات الواجبة الاتباع والآثار المترتبة على أحكامها"، ما يدل على أن هذا النص لا يحتمل الاجتهاد أو التأويل، الأمر الذي يؤكد أن انعقاد المحكمة الدستورية، بأي شكل من الأشكال، يتطلب قانوناً يبين طريقة تشكيلها، وكذلك اجراءات التقاضي أمامها، والآثار المترتبة على أحكامها.
طريقة تشكيل المحكمة الدستورية
وأشار أبو زياد الى أنه ومن خلال النظر في البند 2 من المادة 401 آنفة الذكر نرى أن "يبين القانون طريقة تشكيل المحكمة الدستورية العليا" أي أن القانون هو الذي يحدد النصاب القانوني اللازم لانعقادها، ولما كان القانون الأساسي قد فوض اختصاصات المحكمة الدستورية مؤقتاً للمحكمة العليا وفقاً للمادة 104 "تتولى المحكمة العليا مؤقتاً كل المهام المسندة للمحاكم الادارية والمحكمة الدستورية العليا لحين تشكيلها بقانون، فإن تشكيلها هو ذات تشكيل المحكمة العليا، الأمر الذي يجعل هناك حاجة لذات نصاب المحكمة العليا لصحة جلساتها". وذكر أن المادة 23 من قانون تشكيل المحاكم رقم 5 لسنة 2001 نصت على أن المحكمة العليا تتكون من محكمة النقض ومحكمة العدل العليا، موضحاً بأنه ودون اجتهاد فيما ورد في النص، فإن المحكمة العليا وفقاً لهذه المادة تضم في داخلها كلاً من محكمتي النقض والعدل العليا وهي لا تنعقد كمحكمة عليا إلا في حالات نادرة وخاصة، وفي هذه الحالة يتطلب انعقادها نصاباً قانونياً قوامه ثلثا عدد أعضائها أي ثلثي عدد أعضاء محكمتي النقض والعدل العليا مجتمعتين. وقال أبو زياد: إن المادة 25 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 5 لسنة 2001 نصت على أن "تنعقد المحكمة العليا بحضور أغلبية ثلثي عدد أعضائها على الأقل بناءً على طلب رئيسها أو احدى دوائرها في الحالات التالية، وهي: العدول عن مبدأ قانون سبق أن قررته المحكمة، أو لرفع تناقض بين مبادئ سابقة، إذا كانت القضية المعروضة عليها تدور حول نقطة قانونية مستحدثة، أو على جانب من التعقيد، أو تنطوي على أهمية خاصة". وتابع يقول: وعليه فإن المحكمة العليا لا تنعقد إلا بثلثي عدد أعضائها كمحكمة واحدة بفرعيها (النقض والعدل العليا( حيث أن المادة 25 آنفة الذكر قد ذكرت الحالة الوحيدة التي تنعقد فيها المحكمة العليا بهذا التشكيل، وفي باقي الحالات فإنها لا تنعقد مجتمعة، وإنما تنعقد محكمة النقض وفقاً للمادة 29 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 5 لسنة 2001 التي نصت على أن "تنعقد محكمة النقض برئاسة رئيس المحكمة العليا وأربعة قضاة، وعند غياب الرئيس يرأسها أقدم نوابه، فالقاضي الأقدم في الهيئة. مبيناً أن محكمة العدل العليا تنعقد أيضاً بصفة منفردة وفقاً لنص المادة 32 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 5 لسنة 2001 التي نصت على : "تنعقد محكمة العدل العليا من رئيس المحكمة العليا وقاضيين على الأقل، وعند غياب الرئيس يرأس المحكمة أقدم نوابه، فالقاضي الأقدم في هيئة المحكمة".
التشكيل مخالف لنص القانون
واعتبر أبو زياد التشكيل الذي انعقدت به المحكمة في جلستها في السابع والعشرين من تشرين الثاني الماضي للنظر في دستورية قانون السلطة القضائية رقم 15 لسنة 2005 واصدر قراراً بعدم دستوريته والغائه كان تشكيلاً مكوناً من خمسة قضاة مخالفاً لنص المادة 23 وكذلك المادة 25 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 5 لسنة 2001 والتي اشترطت حضور ثلثي أعضاء المحكمة لانعقادها كمحكمة عليا تختص بمهام المحكمة الدستورية عملاً بنص وروح المادة 25 آنفة الذكر، وذلك لان المحكمة انعقدت بحضور خمسة أعضاء فقط وهذا لا يشكل نصاباً قانونياً للمحكمة العليا، اذ يبلغ عدد أعضاء المحكمة العليا 21 عضواً، وبالتالي فان النصاب القانوني هو ثلثا عدد أعضائها، أي 14 عضواً.
نص المادة (103) من القانون الأساسي
وأكد أن المحكمة لم تراعِ نص المادة 103 من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 من ناحيتين، والذي يقول في نص الفقرة الأولى من المادة التي تنص على أن المحكمة الدستورية العليا تتولى النظر في دستورية القوانين واللوائح أو النظم وغيرها، وأن هذا التفويض يقتصر على النظر في مدى انسجام القانون مع الدستور، واتخاذ القرار فيما اذا كان القانون دستورياً، دون أن تعطي المحكمة حق الغاء القانون أو النص غير الدستوري، كما يقول نص الفقرة 2 من المادة أعلاه على أنه: (يبين القانون طريقة تشكيل المحكمة الدستورية العليا، والاجراءات الواجبة الاتباع، والآثار المترتبة على أحكامها).ولفت الى أن نص الفقرة الثانية أعلاه يترك للقانون تحديد طبيعة حكم المحكمة الدستورية والآثار المترتبة عليه، بمعنى أن القانون الأساسي لم يفوض المحكمة صلاحية الغاء القانون أو أي نص فيه بدعوى انه مخالف للدستور، وانما فوض بذلك المشرع الذي سيضع قانون المحكمة الدستورية العليا ولم يفوض المحكمة الدستورية، مؤكداً على أنه لا بد من الوقوف مطولاً أمام هذا البند، وخاصة فيما يتعلق بالآثار المترتبة على أحكام المحكمة الدستورية، فهذه الآثار هي موضع تطبيق مختلف من منهج فقهي لآخر، ومن قانون في بلد ما الى قانون في بلد آخر.
مساس بمبدأ الفصل بين السلطات واضاف أبو زياد أنه بناء على ما سبق ذكره فانه يجب أن يكون هناك نص قانوني يفوض المحكمة الدستورية أياً من الصلاحيتين أعلاه، ولا يمكن للمحكمة أن تحكم بإلغاء قانون إلا اذا كان هناك نص يفوضها بذلك، وإلا فان قرارها يشكل اعتداء منها على السلطة التشريعية، ومساساً بمبدأ الفصل بين السلطات، مؤكداً على أن هذا الأمر سيبقى معلقاً الى حين اصدار تشريع للمحكمة الدستورية يبين الأمور التي وردت في البند 2 من المادة 103 من القانون الأساسي.
واشار الى أنه يستشف من تصريحات رئيس مجلس القضاء الأعلى، رئيس المحكمة العليا، المستشار زهير الصوراني، أن المجلس التشريعي لا يمتلك صلاحية ادخال أي تغيير في مشاريع القوانين التي ترده من مجلس القضاء الأعلى وأن عليه اقرارها دون مناقشة أو تعديل، مضيفاً إنه اذا كان هذا هو ما يرمي اليه رئيس المحكمة العليا، فان هذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلاً، لان هذا المجلس هو سيد نفسه، وأن أحداً لا يملك أن يفرض أمراً على المجلس التشريعي.
تخبط في تشكيل المحكمة العليا
واتهم أبو زياد في تقريره المحكمة العليا بأنها شهدت في معظم الأحوال التي انعقدت فيها كمحكمة دستورية تخبطاً في تشكيلتها، وكانت تنعقد بنصاب مختلف في كل مرة، تبعاً لأهداف أو أهواء من دعا الى انعقادها، مشيراً الى أن ما تقوله اللجنة انما يستند الى قرار صدر عن المحكمة ذاتها في الطعن الدستوري رقم 3/2005 وأن نص القرار الصادر عن المحكمة العليا ذاتها في القضية المشار اليها تناول المرجعية القانونية لتشكيل المحكمة، وانتقد التخبط والمزاجية والممارسات الفردية والاجتهادات الشخصية التي شابت القرارات المتعلقة بتشكيل هذه المحكمة، ثم خلصت الى القول في القرار المرفق مع هذا التقرير. كان هذا الرد القانوني "الفتحاوي" على قرارات المحكمة العليا والطعن في شرعيتها ودستوريتها وصلاحياتها بل وشخوصها!
مما سبق يمكن استخلاص التالي:
لا يحق للمحكمة العليا النظر في قرارات التشريعي أو الفصل فيها، لكنها تختص بدراسة "القوانين" ومدى دستوريتها دون الحق في الغائها القرار الأخير كان بحضور 11 قاضياً وهو ما دون النصاب القانوني أي الثلثين أو 14 قاضياً عدداً القرار الأخير يعتبر تعدياً على صلاحيات المجلس التشريعي الذي يعتبر سيد نفسه المحكمة العليا بشكلها الحالي مخالفة للوائح والقوانين حتى ولو افترضنا جدلاً أن المحكمة استوفت شروط النصاب والشرعية وحق النظر في قرارات وقوانين التشريعي، فإن صلاحياتها تنحصر في الرأي القانوني دون أن تعطي المحكمة حق الغاء القانون أو القرار أو النص غير الدستوري، كما يقول نص الفقرة 2 من المادة أعلاه على أنه الدعوى المرفوعة لا تتعلق بالدستور أو مواده أو خلاف بين السلطات لكنه أمر داخلي في المجلس التشريعي يحكمه نظامه الداخلي ما سبق كان رداً قانونياً من اللجنة المختصة في المجلس التشريعي السابق الذي هيمنت عليه الكتلة التي يتزعمها الأحمد اليوم، فهل ما كان غير دستوري وغير قانوني قبل عام يصبح اليوم سبباً للرقص البغيض؟
ليرقص الأحمد ومن معه كما يشاؤون فمن فمهم أدينهم، ومن جلسة مجلسهم أرد عليهم، وقرار المحكمة العليا الذي صدر في 19/12/2006 لا يساوي حتى ثمن الحبر الذي كتب به، لكن لا بأس أن يستخدمه الأحمد ومن معه في التباكي على أبواب التشريعي.
يبدو أن خرق القانون وتجاوز الصلاحيات أضحى عادة متأصلة تنتشر بين تيار أوسلو من دعوات الاستفتاء إلى انتخابات مبكرة إلى رقص يتزعمه عريقات والأحمد.
