تأجيل إقرار مشروع التأمين الصحي إلى ما قبل الانتخابات الرئاسية.. ولجنة الدفاع عن الحق بالصحة: لا الحكومة ومجلس الشعب يتعاملان بشفافية

استبعدت مصادر بالحزب "الوطني" أن يتم تمرير مشروع قانون التأمين الصحي خلال الدورة البرلمانية الحالية، مرجحة أن تستمر المداولات الجارية بشأنه إلى ما قبل الإعلان عن مرشح الحزب "الوطني" للانتخابات الرئاسية المقررة العام القادم.
وكشفت المصادر التي طلبت من "المصريون" عدم نشر اسمها، أن الإبطاء في إخراج مشروع القانون إلى النور جاء بناء على توصية من قيادات نافذة بالأمانة العامة للحزب، رغم المراجعة النهائية لمسودته من خلال اللجنة التشريعية والقانونية التابعة للحزب، بعد أن رأت إمكانية استغلاله كورقة انتخابية.
وحتى في حال الموافقة المبدئية على مشروع القانون، ألمحت المصادر ذاتها إلى أن التطبيق الفعلي له سيكون عشية الانتخابات الرئاسية، ليتم تقديمه باعتباره أحد الخدمات التاريخية التي أنجزها الحزب، والاستفادة منه في حملة الدعاية الانتخابية لمرشح الحزب، والذي لم يتم الاستقرار على اسمه حتى الآن، وإن كانت الترشيحات تنحصر بين الرئيس حسني مبارك أو نجله جمال مبارك الأمين العام المساعد.
يأتي هذا في الوقت الذي أبدى فيه مجلس الدولة العديد التحفظات القانونية على العديد من بنود مشروع القانون الذي يعد الأكبر من نوعه في تاريخ قوانين الصحة المصرية منذ قانون عام 1964، بعد أن قرر إعادة المشروع إلى الحكومة لتعديل البنود التي تحفظ عليها، وأبرزها أنه عدم وجود عدالة في التغطية الصحية بين المواطنين.
إلى ذلك، هاجم الدكتور محمد حسن خليل منسق لجنة الدفاع عن الحق في الصحة موقف كل من الحكومة ومجلس الشعب من مشروع قانون التأمين الصحي الجديد، قائلا: لا الحكومة ولا مجلس الشعب يتعاملان بشفافية في هذا الموضوع، مطالبا بسرعة إحالته إلى البرلمان، حيث لم يتبق سوى أربعة أشهر من عمر الدورة البرلمانية وهي فترة قصيرة جدا لمناقشته.
وانتقد في تعليق ل "المصريون" عدم تجاوب الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب مع طلب النائب محمد عبد العزيز شعبان لتحديد موعد لعقد لجان استماع لمناقشة مشروع القانون بدعوى أنه لم يتم إحالته إلى البرلمان ولم يتم الاتفاق على صيغته النهائية.
وتابع: "نحن لا نوافق على هذا الكلام، لأننا نرى أن هذا التوقيت هو الملائم لمناقشة المشروع"، داعيا إلى إشراك المجتمع في المناقشات الجارية حول المشروع، وقال: يجب على الحكومة أن تشرك المواطنين في المناقشة ولا تفكر بالنيابة عنهم وعند الاتفاق على صيغة نهائية يتم إحالة المشروع للبرلمان.
وأشار إلى أن موقف وزير الصحة الدكتور حاتم الجبلي لا يبشر بالخير، لأنه ينكر أصلا وجود معارضة في الوقت الذي يوجد فيه انقسام مجتمعي ضخم حول مشروع القانون ما بين مؤيدين بشدة ومعارضين بشدة.
واتهم وزارة الصحة بازدراء قرارات القضاء، بعد أن قال رئيس هيئة التأمين الصحي إن سلطة مجلس الدولة استشارية ردًا على التحفظات التي أوردها حوله، موضحا أن ذلك يفتح الباب على الطعن قضائيا في المستقبل في حال إقرار صيغة مشروع القانون بشكلها الحالي.