تقارير أمنية وحقوقية: البرلمان القادم مهدد بعدم الشرعية بعد انسحاب الإخوان والمعارضة

أكدت الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية إن المجلس التشريعى القادم سيواجه مأزقا قانونيا بعد الحكم الذى أصدرته المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 26/11/2010، والتى الزمت فيه اللجنة العليا للانتخابات بإدراج المرشحين المستبعدين من الكشوف النهائية من قبل جهات الإدارة وذلك بعد صدور أحكام من محاكم القضاء الإدارى بإدراجهم فى الكشوف النهائية. بالاضافة إلى المأزق السياسي بسيطرة الحزب "الوطنى" الحاكم على مقاعده بالكامل وعدم وجود تمثيل حقيقى للمعارضة المصرية.
فيما سربت مصادر سياسية أول أمس الخميس معلومات عن تلقي القيادة السياسية، بطلب منها، تقريرا عاجلا يحذر من توابع الجدل السياسي والقانوني والحقوقي المتزايد داخل مصر وخارجها إزاء الانتخابات البرلمانية الحالية.
وأشار التقرير السيادى، بحسب المصادر، إلى الأزمة التي سببها الانسحاب المفاجئ لقوى المعارضة الرئيسية من انتخابات الإعادة، وخاصة حزب الوفد والإخوان المسلمين وهي المواقف التي دفعت أحزاب أخرى إلى إعلان انضمامها للقرار، مثل الحزب الناصري وقيادات بحزب التجمع، وأضافت المعلومات أن التقرير العاجل حذر من العبء القانوني الخطير الذي تمثله أعداد غير مسبوقة من الأحكام القضائية التي صدرت عن القضاء الإداري والإدارية العليا بإبطال الانتخابات في عشرات الدوائر ووقف إعلان النتيجة في عشرات الدوائر الأخرى، وهي الأحكام التي وصلت إلى أكثر من ألف ومائتي حكم قضائي خلال أسبوعين، مرشحة للزيادة خلال الأيام المقبلة سيكون من الصعب تجاهلها بالكامل دون التضحية بمصداقية فكرة سيادة القانون التي يحرص على تأكيدها الرئيس مبارك بصفة دائمة.

ولم تستبعد المصادر أن يستخدم الرئيس مبارك صلاحياته الدستورية في إلغاء نتيجة الانتخابات أو إصدار قرار بحل المجلس القادم عقب انعقاده والدعوة إلى انتخابات جديدة كأحد الخيارات المطروحة أمام القيادة السياسية من أجل الخروج من المأزق السياسي والقانوني الحالي، خاصة وأن البرلمان الجديد من المرجح أن يتولى عبء استحقاقات سياسية شديدة الحساسية من بينها اختيار رئيس الجمهورية أو احتمالات انتقال السلطة لقيادة جديدة سيكون مطعونا في شرعيتها بطبيعة الحال.

وكانت الاتهامات بتزوير الانتخابات والتلاعب فيها قد اتسعت دائرتها بصورة كبيرة خلال الأيام الماضية من قبل منظمات حقوقية داخل مصر ومنظمات حقوقية دولية لها حضورها السياسي والإعلامي الكبير، كما جاءت اتهامات القوى السياسية المعارضة الكبرى داخل مصر في مؤتمرات صحفية علنية لتؤكد الاتهامات الموثقة بتزوير الانتخابات والتلاعب بها، إضافة إلى إحراجات سببتها شهادات عدد من القضاة الذين شاركوا في العملية الانتخابية وانتشار شرائط فديو مصورة تكشف عن عمليات تسويد بطاقات الانتخاب من قبل المشرفين على اللجان بما يطعن في جدية العملية الانتخابية وجدية عملية الإشراف عليها وتنظيمها من قبل اللجنة العليا للانتخابات التي فشلت في أن تحصل على أي مصداقية شعبية أو قانونية أو سياسية، كما ظهر دفاع بعض رموزها عن الحزب الوطني والانتخابات بصورة مهينة.

من جانبها أوضحت المستشارة نهي الزيني، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن هناك أحكاما كثيرة لم تنفذ وتم تجاهلها من قبل اللجنة العليا للانتخابات وهذه الأحكام وغيرها من جاءت بناء علي التوثيق الحي لعمليات التزوير الواسعة التي جرت في هذه الانتخابات والتي رصدها المجتمع المدني وتم تسجيلها بالصوت والصورة، مؤكدة علي أن "هذه الوثائق كلها تدعونا إلي المطالبة بإبطال هذه الانتخابات وهذا المجلس الجديد معتبرا أن كل ما سيصدر عن هذا المجلس من أعمال ومن تشريعات هو باطل وغير شرعي".

وطالبت الزيني كافة القوي السياسية والمجتمعية اللجوء للقضاء للمطالبة بإبطال هذه النتيجة للانتخابات البرلمانية وبإبطال هذا البرلمان، واصفتة الدولة ومؤسساتها التنفيذية بالغابة معتبرة انه لا يجوز القول علي الدولة التي لا تحترم مؤسساتها أحكام القضاء بأنها دولة وإنما هي غابة.

هذا وقد أكد المستشار أحمد مكي، نائب رئيس محكمة النقض، أن الأحكام القضائية هي واجبة النفاذ وانه كان يتعين أن يسبق تلك الانتخابات تنفيذ الأحكام التي صدرت ضدها، وانه إذا جاءت الانتخابات علي خلاف الأحكام القضائية فهذه المسألة ستقوم المحاكم ببحث أثارها، مشيرا إلي انه "لا يحب" أن يقول رأية في هذه المسألة نظرا لأنه من الجهات التي تفصل في صحة الطعون الانتخابية.

وأضاف انه من المنادين دائما بوجوب ابتعاد القضاء عن الإشراف علي الانتخابات إلا إذا أسندت إليه العملية الانتخابية بكاملها من أولها إلي آخرها، معتبرا أن عدم احترام الأحكام القضائية والقضاء من جانب مؤسسات الدولة "عيب كبير" وانه يقضي علي مفهوم الدولة القانونية من الأساس.

على جانب آخر استبعد المستشار محمود الخضيرى، نائب رئيس محكمة النقض السابق، ورئيس الائتلاف الشعبى لمراقبة الإنتخابات "عيون"، ان يصدر رئيس الجمهورية اى قرار بحل المجلس أو إلغاء الانتخابات رغم التزوير الواسع النطاق الذى ارتكبه الحزب "الوطنى"، والذى شمل جميع الدوائر الانتخابية على مستوى الجمهورية.

وأكد الخضيري ان الرئيس مبارك هو المسئول الأول عن ظهور الانتخابات بهذا الشكل، وهو المسئول عن قدوم برلمان مصري بهذه "الكيفية الباطله والمطعون فى شرعيتها"، مشيرا إلى ان الحالة الوحيدة التى يحل فيها رئيس الجمهورية مجلس الشعب هو عندما يكون فيه معارضة قوية مزعجة يعجز عن قمعها أو تهميشها، كما فعل الرئيس السادات من قبل".

واستبعد الخضيرى حركة شعبية احتجاجية سريعة للشارع المصرى ضد ما حدث فى الانتخابات من تزوير شامل، مؤكدا ان مثل تلك الحركة الشعبية بحاجة لوقت وترتيب لإنجاحها.

انحياز فاضح
وفى سياق متصل، أكدت "الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية"، إن المجلس التشريعى القادم سيواجه مأزقا سياسيا بسيطرة الحزب الحاكم على مقاعده بالكامل وعدم تمثيل حقيقى للمعارضة المصرية، بالاضافة إلى مأزق قانونى بعد الحكم الذى أصدرته المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 26/11/2010، والتى الزمت فيه اللجنة العليا للانتخابات بإدراج المرشحين المستبعدين من الكشوف النهائية من قبل جهات الإدارة وذلك بعد صدور أحكام من محاكم القضاء الإدارى بإدراجهم فى الكشوف النهائية، واستشكلت جهات الإدارة أمام محاكم غير مختصة بإيقاف التنفيذ، وهو ما اعتبرته المحكمة الإدارية العليا عديم القيمة. ومع ذلك لم تنفذ اللجنة العليا للإنتخابات حكم المحكمة الادارية العليا، وهو مايجعل المجلس التشريعي عرضة للبطلان.

وأضاف الجمعية فى بيان لها أمس إن تصميم الأجهزة الإدارية والأمنية بالسلطة التنفذية على مصادرة وتأمين وإفساد الحياة السياسية وانحيازها الفاضح لحزبها الحاكم، وتراجعها عن وعود قطعتها على نفسها بتحقيق إصلاح سياسى ودستورى، واصرارها على اجراء انتخابات فى مناخ يعصف بالحريات العامة، وفي ظل غياب الإشراف القضائى وإشراف لجنة عليا غير مستقلة أهدرت حجية الأحكام القضائية، ورفض الرقابة الدولية على الانتخابات ورفض رقابة منظمات المجتمع المدنى المستقلة، كل هذا أدى إلى مأزق حقيقى قد يدخل الحياة السياسة المصرية فى نفق مظلم وينذر بعواقب وخيمة.

انعدام معايير النزاهة
وأضاف البيان، أن الحزب "الوطنى" قد حسم 35 مقعداً بالتزكية فى جولة الاعادة بعد أن أعلن حزب الوفد و جماعة الاخوان المسلمين الأنسحاب من جولة الاعادة للانتخابات التشريعية، والمقررعقدها غداَ. و ذلك بعد أن أعلن الوفد سحب مرشحيه التسعة وأعلانه أن نوابه الاثنين الذين نجحا لايمثلان الوفد، وترك لهما حرية الاختيار بين الاحتفاظ بمقعديهما كمستقلين او الاستقالة من المجلس فى حالة تمسكهما بعضوية الحزب، كما أعلن المحامى بهاء ابو شقة عضو الهيئة العليا للوفد استقالته من مجلس الشورى, وكذلك سحب جماعة الأخوان سحب مرشحيها والبالغ عددهم 27 مرشحاً.

وبذلك يكون بالاضافة الى 217 مقعداً اعلن فوز الحزب "الوطنى" بهم فى الجولة الاولى، يصبح عدد مقاعده فى المجلس التشريعى 252 عضوا. علاوة على باقي المقاعد التى ينافس فيها الحزب نفسه باستسثناء 6 مقاعد ينافس فيها حزب التجمع ومقعد مع حزب السلام الاجتماعى.

وبهذا يسيطر الحزب "الوطنى" على أكثر من 95 % من مقاعد المجلس التشريعى، وهو مايؤكد صحة استنتاجات "الائتلاف المستقل" لمراقبة الانتخابات الذى أكد فى تقاريره على أن الإنتخابات التشريعية قد افتقدت الحد الادنى من معايير النزاهة، وأن الخروقات والمخالفات والانتهاكات قد أثرت على نتائجها وتؤكد على فساد العملية الانتخابية، حسب البيان.

مصداقية أوروبا على المحك
من ناحية أخرى، استمر تصاعد الضغوط على الاتحاد الاوربي لاتخاذ موقف تجاه التجاوزات التي شابت الانتخابات المصريه، وكان اخر تلك الضغوط مطالبه "الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان"، للاتحاد الأوروبي بأن يتخذ موقفاً قوياً حيال الانتخابات البرلمانية في مصر.

وقال المدير التنفيذي ل"الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان"، مارك شايد بولسين، في بيان للشبكة امس "لقد أظهرت الحكومة المصرية عدم احترامها لاتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، والتي يعد احترام حقوق الإنسان ومبادئ الديمقراطية عنصراً رئيسياً فيها، كما لم تحترم اتفاقية خطة العمل بينها وبين الاتحاد الأوروبي من أجل التعاون على تعزيز مشاركة المصريين في الحياة السياسية بما فيها المشاركة في الانتخابات".

وقال مدير الشبكة "يجب على الاتحاد الأوروبي الاخذ فى الاعتبار الطريقة التي جرت بها الانتخابات ونتائجها، وذلك خلال المفاوضات المقبلة بشأن خطة العمل الجديدة مع مصر".

وانتقدت "الشبكه الاورومتوسطية" صمت الاتحاد الأوروبي حيال الانتخابات حتى الآن فيما عدا إصدار بيان من قبل رئيس البرلمان الأوروبي، جيرزي بوزيك، شجب فيه العنف ومناخ التوتر الذي ساد إجراء الانتخابات، ودعا فيه إلى تعزيز سيادة القانون، وزيادة مشاركة الأحزاب في الانتخابات وتوطيد حرية الصحافة.

وأضاف مارك شايدبولسين القول "لقد شابت فترة ما قبل الانتخابات ويوم الانتخاب تصرفات غير نظامية وعنف وتزوير للأصوات"، داعياً الاتحاد الاوربي أن يكسر صمته وأن يعرب بقوة عن عدم رضاه عن الطريقة التي أدارت بها السلطات المصرية العملية الانتخابية، وذلك لأن مصداقية السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي اصبحت تحت الرهان .

وتظهر ملاحظات مراقبين متعددين من بينهم "الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان"، وتحالفات المجتمع المدني المصري، ومنظمات دولية، أن يوم الانتخاب كان مشوباً بالعديد من المخالفات الانتخابية مثل منع ممثلي المرشحين والناخبين ومراقبين محليين مستقلين من الوصول إلى أماكن الاقتراع؛ وإغلاق عدد من أماكن الاقتراع أمام الناخبين؛ وتواصل الحملات الانتخابية بعد بدء عملية الاقتراع؛ وأعمال شغب وعنف من قبل مؤيدي مرشحين معينين ومن قبل قوات الأمن، وقيام مؤيدي بعض المرشحين بتقديم رشاوى؛ والتزوير في الاقتراع؛ ووضع قوائم غير دقيقة للناخبين.

وتؤكد "الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان"، إنه وفقاً لمعاهدة لشبونة "يجب أن تسترشد تصرفات الاتحاد الأوروبي في الميدان الدولي بالمبادئ التي ألهمت تأسيسه والتي يسعى للدفع بها في العالم الأوسع، وهي: الديمقراطية وسيادة القانون وشمولية وثبات حقوق الإنسان والحريات الأساسية".

ترحيب بمراقبة عربية وإفريقية!
وفى المقابل، أعرب الأمين العام المجلس القومي لحقوق الإنسان محمود كارم عن رفض المجلس الرقابة الدولية على الانتخابات البرلمانية، وهو ما عزاه إلى عدم وجود توافق على المستوى المحلي أو داخل المجلس حول جدواها، مشيرًا الى اعتزاز مصر بقضائها الشامخ والذي تولى الإشراف على الانتخابات!، وفق قوله.

واعتبر أن البديل القوي للمراقبة الدولية هو منظمات المجتمع المدني والرقابه الوطنية، وقال إن المجلس لا يمانع في مشاركة المنظمات الدولية والإقليمية التى ساهمت مصر في إنشائها مثل جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي في المراقبة.

جاءت تصريحاته أثناء استقبال وفد من منظمة "هيومان رايتس ووتش" يوم الخميس، والذي ضم كلاً من جو ستورك وتوم مالينوكسي وهبة مرايف، حيث جرت محادثاث بين أعضاء الوفد والمجلس حول قضايا عدة متعلقة بالانتخابات، منها دور المجلس في عملية المراقبة الوطنية، وموقفه من الرقابة الدولية.

وحول دور وزارة الداخلية خلال الانتخابات، أكد الأمين العام للمجلس أن دورها يقتصر على الحفاظ على الأمن وليس لها حق التواجد داخل اللجان الانتخابية، كما أنها تقوم بتأمين الصناديق خلال انتقالها لفرز الأصوات.

وأشار إلى التنسيق بين المجلس ووزارة الداخلية من خلال عقد دورات تدريبية حول حقوق الانسان لضباط الشرطة، ودعوة المجلس لرؤساء أقسام حقوق الإنسان بمديريات الأمن قبل الانتخابات لتوضيح أهمية التعامل الأمني مع منظمات حقوق الانسان، بالإضافة إلى وجود ممثل عن وزارة الداخلية وممثل عن اللجنة العليا للانتخابات لبحث الشكاوى التى يتم استقبالها.

وصرح أن المجلس حصل من اللجنة العليا للانتخابات على 6130 تصريح للمراقبة من إجمالي 7000 تصريح في سابقة هى الأولى من نوعها.

وقال المجلس لوفد المنظمة، إنه قدم عدة توصيات للجنة العليا؛ أبرزها زيادة عدد القضاة المشرفين على اللجان الانتخابية وانتقاء العاملين باللجان الرئيسة والفرعية وتدريبهم على أعلى مستوى وكذلك تخصيص أماكن للمعاقين للإدلاء بأصواتهم.

وأشار إلى أن التقرير النهائي حول انتخابات مجلس الشعب سيتم إصداره بعد تلقي تقارير منظمات المجتمع المدني التى قام المجلس بتدريب ممثليها والبالغ عددها 54 منظمة، موضحا أن الاجتماع الاخير للمجلس ناقش بعض المحاور الإيجابية والسلبية للعملية الانتخابية والتي رصدها أعضاء المجلس خلال جولتهم الميدانية.

تقرير تفصيلي حول التجاوزات
ومن ناحية أخرى، يبدو أن الانتقادات الأمريكية لما اُعتبرت "تجاوزات" شابت الانتخابات البرلمانية المصرية ستدفع العلاقات بين القاهرة وواشنطن إلى مرحلة من التوتر خلال الفترة القادمة، قد تعيد أجواء البرود التي خيمت على العلاقات في عهد الرئيس السابق جورج بوش، في ظل الغضب الأمريكي من تراجع عملية الإصلاح الديمقراطي.

وكشفت مصادر دبلوماسية، أن واشنطن أبلغت القاهرة، رسميًا، أن التوسع في عملية التزوير خلال المرحلة الأولى من الانتخابات وإبعاد المعارضة بكافة أطيافها لا يصب في صالح التجربة الديمقراطية في مصر، ولا ينسجم مع التصور الأمريكي للأوضاع السياسية فيها، باعتبار أن وجود نوع من المعارضة يؤمن نوعا من الاستقرار السياسي يحافظ على مصالح كافة الأطراف.

وذكرت المصادر، أن الإدارة الأمريكية طلبت من السفيرة الأمريكية مارجريت سكوبي موافاتها بتقرير تفصيلي بالتجاوزات التي شابت الانتخابات البرلمانية الأخيرة قبل تحديد الخطوة القادمة مع مصر، غير أنها استبعدت أن تمضي واشنطن إلى آخر الشوط في توتير علاقاتها مع مصر، مع حاجة إدارة أوباما لجهود مصر فيما يتعلق بمسيرة السلام بالشرق الأوسط.

ورجحت أن تطرح واشنطن قضية التجاوزات الانتخابية على أعضاء الكونجرس، وهو الأمر الذي يمكن أن يتلقفه الجمهوريون لممارسة ضغوط على مصر، عبر التلويح تقليص حجم المعونات المقدمة لمصر، ودعوتها للضغط على الفلسطينيين من أجل العودة للمفاوضات مع إسرائيل دون التقيد بتجميد البناء الاستيطاني، بعد فشل واشنطن في إقناع إسرائيل بتجميد جزئي للبناء بالمستوطنات.

من جانبه، استبعد الدكتور عبد الله الأشعل مساعد وزير الخارجية المصري السابق أن تمارس الإدارة الأمريكية ضغوطا عنيفة على النظام المصري، على الرغم من انتقاداتها للانتهاكات الواسعة التي شهدتها الانتخابات المصرية.

ورأى في تعليق ل "المصريون"، أن إدارة أوباما لن تتخذ إجراءات عقابية ضد مصر وأن الأمر من وجهة نظره لن يتجاوز تعنيف النظام على تماديه في التزوير دون أن تستتبع ذلك بإجراءات عقابية ضد مصر، في ظل الاعتقاد الراسح لدى واشنطن بأنه لا توجد ديمقراطية حقيقية في مصر.
مرتبة متدنية عالميا وعربيا
هذا، واحتلت مصر الترتيب ال138 عالمياً، وال12 عربياً فى تقرير "مؤشر الديمقراطية 2010"، الذى من المقرر أن تصدره "وحدة الدراسات" بمجلة الإيكونوميست البريطانية، هذا الشهر، ويضم 167 دولة من جميع أنحاء العالم، منها 22 دولة عربية.

قالت المجلة، فى تقرير نشرته، أمس، إن الديمقراطية فى البلدان العربية "سلعة غير متوفرة"، ولاتزال نادرة، واعتبرت أن اكتساح الحزب "الوطنى" الحاكم فى مصر، للمعارضة خلال الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشعب، وارتفاع نسبة الأغلبية البرلمانية من 75٪ إلى 95٪، دليل على غياب الديمقراطية. وأشارت إلى أن الانتخابات فى جميع أنحاء العالم العربى ينتج عنها نفس النتيجة دائماً، وهى استمرار حكم الأقوياء الراسخين، وتطرف وإحباط القوى المعارضة، مؤكدة أن العرب محصنون بشكل غير عادى ضد نشر الديمقراطية.

من جهة أخرى، اعتبرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، أن قرار انسحاب حزب الوفد وجماعة الإخوان المسلمين، من الانتخابات البرلمانية كان استجابة مفاجئة لما حدث من انتهاكات، وخطوة جريئة من قبل المعارضة فى مصر، وضربة لجهود مصر لتصوير نفسها باعتبارها دولة ديمقراطية. وأكدت الوكالة أن قرار الانسحاب سيضر بشرعية الانتخابات، التى تهدف فى الأساس إلى تسليط الضوء على الديمقراطية فى البلاد، وتابعت أن البرلمان الجديد سيلعب دوراً مهماً فى الانتخابات الرئاسية التى ستجرى العام المقبل، مؤكدة أن الحكومة المصرية تريد هيئة تشريعية مطيعة، على حد قولها.

وتوقعت مجلة "ترامبيت" الأمريكية نمو شعبية جماعة الإخوان المسلمين فى مصر بسبب "الانتهاكات" التى قالت إن أعضاء الجماعة تعرضوا لها يوم الاقتراع، بسبب زيادة السخط الشعبى على النظام السياسى فى مصر، وقالت المجلة إن هناك تغييراً فى القيادة المصرية، سيكون أسرع مما يتوقعه معظم الناس.