تقرير حقوقى : المجلس التشريعى القادم سيواجه مأزق سياسيا وقانونيا حقيقى قد يدخل الحياة السياسة المصرية فى نفق مظلم وينذر بعواقب وخيمة

أكدت الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية إن المجلس التشريعى القادم سيواجه مأزقا سياسيا بسيطرة الحزب الحاكم على مقاعده بالكامل وعدم تمثيل حقيقى للمعارضة المصرية، بالاضافة إلى مأزق قانونى بعد الحكم الذى أصدرته المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 26/11/2010 والتى الزمت فيه اللجنة العليا للانتخابات بإدراج المرشحين المستبعدين من الكشوف النهائية من قبل جهات الإدارة وذلك بعد صدور أحكام من محاكم القضاء الإدارى بإدراجهم فى الكشوف النهائية، واستشكلت جهات الإدارة أمام محاكم غير مختصة بإيقاف التنفيذ، وهو ما اعتبرته المحكمة الإدارية العليا عديم القيمة. ومع ذلك لم تنفذ اللجنة العليا للإنتخابات حكم المحكمة الادارية العليا، وهو مايجعل المجلس التشريعي عرضة للبطلان.
وأضاف الجمعية فى بيان لها أمس إن تصميم الأجهزة الإدارية والأمنية بالسلطة التنفذية على مصادرة وتأمين وإفساد الحياة السياسية وانحيازها الفاضح لحزبها الحاكم، وتراجعها عن وعود قطعتها على نفسها بتحقيق إصلاح سياسى ودستورى، واصرارها على اجراء انتخابات فى مناخ يعصف بالحريات العامة، وفي ظل غياب الإشراف القضائى وإشراف لجنة عليا غير مستقلة أهدرت حجية الأحكام القضائية، ورفض الرقابة الدولية على الانتخابات ورفض رقابة منظمات المجتمع المدنى المستقلة، كل هذا أدى إلى مأزق حقيقى قد يدخل الحياة السياسة المصرية فى نفق مظلم وينذر بعواقب وخيمة.
وأضاف البيان الحزب الوطنى قد حسم 35 مقعداً بالتزكية فى جولة الاعادة بعد أن أعلن حزب الوفد و جماعة الاخوان المسلمين الأنسحاب من جولة الاعادة للانتخابات التشريعية ، والمقررعقدها غداَ. و ذلك بعد أن أعلن الوفد سحب مرشحيه التسعة وأعلانه أن نوابه الاثنين الذين نجحا لايمثلان الوفد ، وترك لهما حرية الاختيار بين الاحتفاظ بمقعديهما كمستقلين او الاستقالة من المجلس فى حالة تمسكهما بعضوية الحزب، كما أعلن المحامى بهاء ابو شقة عضو الهيئة العليا للوفد استقالته من مجلس الشورى, وكذلك سحب جماعة الأخوان سحب مرشحيها والبالغ عددهم 27 مرشحاً
وبذلك يكون بالاضافة الى 217 مقعداً اعلن فوز الحزب الوطنى بهم فى الجولة الاولى، يصبح عدد مقاعده فى المجلس التشريعى 252 عضوا. علاوة على باقي المقاعد التى ينافس فيها الحزب نفسه باستسثناء 6 مقاعد ينافس فيها حزب التجمع ومقعد مع حزب السلام الاجتماعى
وبهذا يسيطر الحزب الوطنى على أكثر من 95 % من مقاعد المجلس التشريعى، وهو مايؤكد صحة استنتاجات الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات الذى أكد فى تقاريره على أن الإنتخابات التشريعية قد افتقدت الحد الادنى من معايير النزاهة، وأن الخروقات والمخالفات والانتهاكات قد أثرت على نتائجها وتؤكد على فساد العملية الانتخابية "حسب البيان" .