يواجه مجلس الشعب القادم مأزقًا سياسيا لسيطرة الحزب الوطني علي مقاعده بالكامل وعدم وجود تمثيل حقيقي للمعارضة المصرية. كما يواجه المجلس مأزقًا قانونيا أيضًا خاصة بعد اصدار المحكمة الادارية حكمها قبل إجراء الانتخابات للجولة الأولي الأحد الماضي بيومين والتي ألزمت فيه اللجنة العليا الانتخابات بإدراج المرشحين المستبعدين من الكشوف النهائية. جاء ذلك خلال البيان الذي اصدره أمس الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات بعد انسحاب حزب الوفد وجماعة الإخوان المسلمين من الانتخابات. وقال البيان إن الحزب الوطني سيطر علي أكثر من 95٪ من مقاعد البرلمان، الأمر الذي يؤكد صحة توقعات الائتلاف في تقاريره السابقة علي أن هذه الانتخابات تفتقد الحد الأدني من المعايير الحرة والنزيهة. إلي جانب العديد من المخالفات والانتهاكات التي اثرت علي نتائجها وتسببت في فساد العملية الانتخابية حسب نص البيان. ورصد البيان اصرار الأجهزة الادارية والأمنية بالسلطة التنفيذية علي مصادرة وتأمين بل وافساد الحياة السياسية وانحيازها للحزب الحاكم واصفا ذلك بالفعل الفاضح بعد أن تراجعت الأجهزة عن تنفيذ وعودها بتحقيق اصلاح سياسي ودستوري. وانتقد البيان اجراء الانتخابات في ظل غياب الاشراف القضائي، ووجود لجنة عليا غير مستقلة تشرف علي الانتخابات تسببت في اهدار الاحكام القضائية. واختتم البيان بأن رفض الرقابة الدولية علي الانتخابات ورقابة منظمات المجتمع المدني المستقلة أدي إلي مأزق حقيقي قد يدخل الحياة السياسية المصرية في نفق مظلم، الأمر الذي ينذر بعواقب وخيمة.
