لم يكتفى الحزب "الوطنى" بتحديد نسبته التى سيغتصبها من مقاعد مجلس الشعب بحيث يحتفظ لنفسه بأغلبية تسمح له بتمرير التشريعات والشخصيات المراد "انتخابها" بدون منغصات من قوى المعارضة، بل تعدى ذلك فى هذه الدورة إلى قيامه بتحديد قوى "المعارضة" التى "ستفوز" بمقاعد فى المجلس ووعددها. فقد كشفت مصادر بالحزب "الوطني" عن مداولات مكثفة تجرى على نطاق "ضيق" داخل الحزب تبحت في السيناريوهات المطروحة حول المقاعد المقترح توزيعها على أحزاب وقوى "المعارضة"، ومن بينها "الإخوان المسلمين" في انتخابات مجلس الشعب المقررة في أواخر نوفمبر القادم. ويدرس الحزب الحصة المقترحة لأحزاب المعارضة الرئيسية، والتي تدور خاصة حول منح حزب "الوفد" 25 مقعدا، و"التجمع" 15 مقعدا، و"الناصري" على عدد مقاعد يتراوح ما بين 8 إلى 10 مقاعد، بينما تتجه النية لمنح مرشحي "الإخوان" من ثلاث إلى خمس مقاعد في البرلمان المقبل.
ويعني ذلك تراجع نسبة تمثيل "الإخوان" إلى الحد الأدنى للمرة الأولى في تاريخ مشاركات الجماعة، بعد انتخابات العام 2005، التي حققت فيها فوزا غير مسبوق بلغ 88 مقعدا.
الوفد يتزعم "المعارضة"! وفي المقابل سيدفع هذا السيناريو ب "الوفد" لزعامة المعارضة بعد سنوات طويلة، في إطار صفقة معه، على الرغم من نفي رئيسه السيد البدوي لهذا الأمر.
غير أن هناك إجماعا داخل الحزب في إطار سيناريوهات التعامل مع جماعة "الإخوان" على عدم إقصائها تماما، وعدم تكرار ما حصل في انتخابات مجلس الشورى في مطلع يونيو الماضي التي لم تحصل فيها الجماعة على أية مقاعد، لأن هذا الأمر لا يحظى بالقبول داخل أروقة السلطة، ويخشى من أن يستغل في إطار الدعاية المضادة والتأكيد على حدوث تجاوزات وتزوير للانتخابات.
وقالت المصادر إن الاستئصال التام للجماعة وإبعادها عن البرلمان بشكل كامل لا ينسجم مع سياسة النظام التي ينتهجها تجاه الجماعة منذ وصول الرئيس حسني مبارك لسدة السلطة في عام 1981م، حيث يسمح للجماعة بمساحة من الحركة، ويغض الطرف عن أنشطتها، على الرغم من استمرار حظرها، دون الاصطدام التام بها.
من جانبه، أكد الدكتور عبد الحليم قنديل المنسق العام لحركة "كفاية"، والذي يدعو إلى مقاطعة الانتخابات المقبلة ل "المصريون"، أن الحكومة لن تسمح ل "الإخوان" بالفوز بأكثر من خمسة مقاعد بأي حال من الأحوال.
وأعرب عن توقعه وفق هذا السيناريو، أنه سيتم "تزوير" الانتخابات لصالح نواب "الإخوان" "المرضي عنهم"، دون الكشف عن أسماء، أو السماح بإجراء انتخابات نزيهة نسبيا لتمرير المخطط الحكومي.
الإسلام هو الحل ومن جانبها، أبدت جماعة "الإخوان المسلمين" تمسكها بشعارها "الإسلام هو الحل"، على الرغم من التهديدات الحكومية بشطب أي مرشح لانتخابات مجلس الشعب المقبلة قد يرفع شعارات دينية، بزعم أن ذلك يخالف الدستور، وهو ما تنفيه الجماعة التي أكدت أنها حصلت على أحكام قضائية بجواز استخدامه.
وصرح الدكتور عصام العريان، عضو مكتب الإرشاد، المتحدث الإعلامي باسم الجماعة لبرنامج "استوديو القاهرة" على فضائية "العربية": "ذهبت للقضاء مرتين أو ثلاثة وفي كل مرة قال القضاء كلمته بخصوص الشعار بأنه دستوري وليس طائفي ولا تميزي، وشعار (الإسلام هو الحل) هو تطبيق للإسلام".
ورفض العريان ما اقترحه عليه مقدم البرنامج حافظ المرازي بأن يكون شعارهم "الإخوان هو الحل"، وقال "الإخوان لديهم شعارات كثيرة جدًا كلها تدور في فلك الإصلاح والتغيير للأفضل، ومنها (معًا نحو الإصلاح) و(نحو الخير لبلدنا)".
وتابع قائلا "لكننا أردنا أن يكون شعارنا أشمل واختزلنا كل ذلك في شعار (الإسلام هو الحل)، لأنه شعار ينطبق على أمتنا الإسلامية وعلى واقعنا ومبادئ ودستور هذا البلد، شعار نريد أن نجعله أساسًا لكل مصري وهو منتقى من رؤيتنا للإسلام وهويتنا، في ظل دولة تريد أن تتميع هويتها".
وحول الانتخابات البرلمانية المقبلة، قال العريان "في الدورة الحالية سيكون التنافس على 508 مقاعد وهو رقم كبير جدًا عن أي دورة سابقة (بعد إضافة 64 مقعدا للمرأة)، وإذا سرنا على نفس النسبة التي يترشح بها الإخوان فيمكن أن يزيد عدد المرشحين إلى نحو 200 مرشح, وسيكون هناك نصيب أكبر للمرأة في هذه الانتخابات، وهو بنسبة 15 امرأة أي 30% من مجموع النساء، بينما كان في انتخابات 2005 هناك مرشحتان عن الإخوان هما: جيهان الحلفاوي والدكتورة مكارم الديري".
ونفى العريان عزم "الإخوان" الترشح إلى الانتخابات الرئاسية المقررة في العام المقبل، فيما بدا محاولة لطمأنة النظام الحاكم، وقال: "هذا الموضوع تم البت فيه، لأن الإخوان أعلنوا أننا لن يكون لنا مرشح في انتخابات 2011 للرئاسة".
ورفض تحديد موقف الجماعة من الانتخابات، وأضاف "سوف ننتظر أسماء المرشحين الحقيقيين وننتظر برامج هؤلاء المرشحين لندرسها بعناية قبل أن نعلن موقفنا من تأييد مرشح أو عدم تأييده، وبالطبع مثلنا مثل غيرنا سنشارك في التصويت لأنه واجب، ولا يجوز للإخوان ولا غيرهم أن يتخلفوا عن المشاركة في أي انتخابات عامة, لأن معني ذلك هو الانسحاب من الحياة السياسية".
من أجلك أنت أسرق وأظلم! وفي المقابل، انتقد العريان الشعار الذي يرفعه الحزب "الوطني": "من أجلك أنت"، واعتبر أن هذا الشعار "لا يعبر عنهم بل أصبح مثار سخرية وانتقادات، فهل من "أجلك أنت" معناه أن أظلمهم كل يوم وأن أسرقهم كل يوم".
وأكد المتحدث باسم "الإخوان" أن جماعته لها برنامج، وقال: "نحن الجهة الوحيدة التي قدمت برنامج "النقاط العشر" وهو برنامج مدروس ومنتقى من رؤيتنا للإسلام وهويتنا في ظل دولة تريد أن تمسح هويتها الإسلامية"، وأوضح أن "الإخوان" موجودون في كل مكان في الشارع في المدرسة في البيت في الجامعة وأن ثقة الناس فيهم كبيرة، لأنهم "قريبون من الناس ومعهم في كل مشاكلهم وقضاياهم".
تلاعب وتجاوزات داخلية من ناحية أخرى،ذكرت مصادر بالحزب "الوطنى"، أن الأمانة العامة للحزب ستعلن نهاية الأسبوع الجاري أسماء مرشحي الحزب إلى انتخابات مجلس الشعب، فيما من المرجح أن تجرى انتخابات المجمع الانتخابي ل "كوتة المرأة" يوم الأحد المقبل، وسط منافسة شرسة بين عدد كبير من المرشحات.
يأتي هذا فيما كشفت مصادر حزبية متطابقة عن حدوث "تلاعب" في نتائج الانتخابات الداخلية للحزب، للحيلولة دون استبعاد أي من رموز الحزب أو أعضائه القدامى، على الرغم من الأنباء المؤكدة عن خسارة بعضهم، في ظل تمسك قيادات عليا بدعم ترشحهم ورفضها إقصائهم من الانتخابات المقبلة.
وكانت الأمانة العامة بالحزب حصلت على تقارير من مندوبيها فى الانتخابات الداخلية تفيد بحدوث تجاوزات على نطاق واسع، في محاولة لترجيح كفة مرشحين على حساب آخرين، عبر إعلان بعض التنظيميين عن دعمهم لمرشحين بعينهم، الأمر الذي تسبب في تضييق الخناق على منافسيهم.
كما تقدم عدد كبير من المرشحين بشكاوى إلى أمانة التنظيم حول هذا الأمر، وردت الأمانة عليهم بدراسة شكاواهم لكن عقب الانتهاء من الانتخابات الداخلية، ما دفعهم إلى التشكيك بذلك، واستبعاد التحقيق فى المخالفات التي شهدتها الانتخابات الداخلية من بعض أمناء الحزب وأعضاء المجالس المحلية.
إلى ذلك، برزت مؤشرات على صراع شرس في بعض الدوائر الانتخابية، ومنها دائرة المنيل، حيث اشتد الصراع بين فتحي جليد النائب الحالي عن مقعد العمال ومحمود دشيشة مرشح حزب "الوفد"، فيما تتردد أنباء عن اعتزم الحزب الحاكم ترك الدائرة للأخير بموجب صفقة انتخابية.
صراعات دعائية وعائلية ويشارك فى المنافسة في الدائرة ذاتها على مقعد الفئات مجدي علام النائب الحالي، والذي يرجح أعضاء من الحزب أن المقعد لن يخرج عنه، في ظل منافسة قوية من جانب ممدوح ثابت ورجب موهوب.
وتشهد دائرة المنيل صراعا دعائيا على الرغم من تحذيرات الدكتور محافظة القاهرة من لصق إعلانات على الجدران قبل الإعلان الرسمي عن بدء حملة الدعاية الانتخابية للمرشحين في الانتخابات المقررة أواخر نوفمبر المقبل.
ولم يختلف الحال كثيرا في دائرة الخانكة التي تشهد منافسة عائلية بين ناصر عنبة من سرياقوس وطارق المشتولي أمين الحزب بالخانكة، وإسماعيل رأفت أمين الحزب بالعبور، حيث يبدو صراع النفوذ العائلي هو اللاعب في تلك الانتخابات، بعد أن حشد كل منهم عائلته والعائلات الأخرى المرتبطين معها بعلاقات قرابة أو مصاهرة للتصويت لصالحهم في الانتخابات.
وبدا أنصار المرشحين الدعاية فى المقاهي بعقد ندوات وأيضا فى مركز الشباب، ويدخل المنافسة فى الخانكة جمال سلامة ورمضان الزينى النائب الحالي الذي وعد أهالي الدائرة بإنشاء مستشفى جديدة على بعد أمتار من مستشفى الخانكة العام.