شجيع السيما أبوشنب برِّيمة

فاجأ الحزب الوطنى أنصاره قبل خصومه، حين قرر أن يخوض الانتخابات التشريعية بهذا العدد المهول من المرشحين الذين وصل عددهم إلى 790 مرشحاً، بزيادة 282 عن عدد مقاعد مجلس الشعب - وهى 508 - بواقع مرشح وطنى ونصف على كل مقعد.. وكأنه بذلك يريد أن يخرج لسانه للجميع، ويؤكد لهم، أنه يملك من الثقة، بشعبيته وجماهيريته، ما يمكّنه ليس فقط من مصارعة خصومه من أحزاب المعارضة، وهزيمتهم بالضربة القاضية، بل يمكّنه كذلك من أن ينافس نفسه، لذلك قرر أن ينزل حلبة الملاكمة الانتخابية ب150٪ من عدد المرشحين المطلوبين، وهو يزأر: «أنا شجيع السيما أبوشنب برِّيمة»، بينما لم يستطع أكبر أحزاب المعارضة، أن يجد العدد الكافى من المرشحين، الذى يمكنه من المنافسة على نصف عدد مقاعد مجلس الشعب، ولم يجد حزب العدالة الاجتماعية سوى ثلاثة مرشحين فقط، فنزل إلى الحلبة، وهو يرفع شعار: «جتنا نيلة فى حظنا- أو حزبنا- الهباب».
ولا أحد يعرف حتى الآن الحسابات التى بنى عليها الحزب الوطنى قراره باللجوء إلى هذه المخاطرة، التى يؤكد أنها «مخاطرة محسوبة»، ويفخر بأنها تكتيك انتخابى يحتفظ لنفسه بسرّه، حتى لا يستفيد منه المنافسون أو يعمدون إلى إفشاله.. والتبرير الوحيد الذى قدمه الحزب، تفسيراً لهذه «الخلطبيطة» الانتخابية، هو القول بأن الحزب تلقى 3700 طلب من كوادره لخوض الانتخابات، بمتوسط سبعة ونصف كادر وصلَّحُه، على المقعد الواحد.. وأن آراء المجمعات الانتخابية واستطلاعات الرأى التى أجريت بين جماهير كل دائرة، قد كشفت عن التقارب الشديد فى مستوى شعبية أكثر من كادر على ما يقرب من نصف عدد المقاعد، ولأن الحزب الوطنى - كما هو معلوم من الأحزاب بالضرورة - لا يستطيع أن يعصى للجماهير طلباً، أو يرد لها أمراً، فقد قرر أن يترك لها حرية الاختيار من بين كوادره، وسمح لهم بأن يخوضوا الانتخابات على 241 مقعداً، متنافسين مثنى وثلاث ورباع غير ما ملكت أيمانهم من كوادر الحزب الذين أخذوها من قصيرها، وقرروا أن يخوضوا الانتخابات مستقلين، بعيداً عن المجمعات الانتخابية، شاء من شاء وأبى من أبى.
ذلك تبرير منطقى ومعقول، ولكنه لا يعنى سوى شىء واحد، هو أن جناح الفكر الجديد فى قيادة الحزب الوطنى قد تنازل ربما بشكل نهائى عن شعار «الالتزام التام أو الفصل الزؤام» الذى رفعه فى انتخابات 2005، وتلقى ضربة موجعة، حين فاز المنشقون وغير الملتزمين بأغلبية المقاعد، ولم يحصل الملتزمون إلا على 30٪ منها، مما اضطره إلى استعادتهم، والخضوع إلى شروطهم، بما فى ذلك التنازل عن الاتجاه الذى كان يتبناه، بتغيير النظام الانتخابى القائم على المقاعد الفردية إلى نظام يأخذ بالقائمة النسبية غير المشروطة، على الرغم من إلحاح كل التيارات والأحزاب السياسية، على المطالبة بذلك، باعتباره النظام الانتخابى الأكثر ديمقراطية، إذ هو يكفل عدم إهدار قسم كبير من أصوات الناخبين، ويضمن تمثيل الأقليات الدينية والنوعية، ويتيح الفرصة لإجراء انتخابات تسفر عن تركيب متوازن للمجلس التشريعى، بحيث يمثل كل اتجاهات الرأى العام، ويحول بين نواب الأغلبية والاستخدام المفرط للقوة أثناء المجادلات البرلمانية، إلى حدّ التهديد بضرب الرصاص، ويضمن ألا يقود الإحساس بالحصار نواب المعارضة إلى التهديد بالضرب بالحذاء.. والأهم من هذا وذاك هو أنه نظام يتيح الفرصة للأحزاب السياسية، لكى تمثل تحت قبة البرلمان، وهو أحد الأسباب التى طلب من أجلها الرئيس مبارك تعديل المادة 62 من الدستور عام 2007.
وكان نواب الحزب الوطنى هم الذين فرضوا على الحزب أن يتمسك بنظام الدوائر الفردية، لأنه يعتمد على الروابط القبلية والعائلية التى يستندون إليها فى الفوز بمقاعدهم، ويتواءم مع مصالحهم وليس مع مصلحة الحزب أو مصلحة التطور الديمقراطى فى البلاد.. وهم الذين فرضوا عليه فى النهاية أن يتنازل عن شرط الالتزام الحزبى، وأن يقبل بأن يتنافس أعضاؤه على أكثر من 45٪ من مقاعد مجلس الشعب، لسبب واضح، هو حرص الحزب على أن يرضى العائلات والعصبيات، بتركها تتنافس فيما بينها، لأن كل ما يعنيه هو أن يحصل على الأغلبية ليواصل البقاء فى الحكم، لا أن يطلب رأى الشعب فى سياساته.
والأمل معقود على أن ينجح مرشحو أحزاب المعارضة فى تسييس المعركة الانتخابية، وفى حشد المواطنين للمشاركة فيها، لكى يقولوا لشجيع السيما أبوشنب بريمة: بخ!