توسيع صلاحيات وزارة التعليم العالي للنهوض بسوق العمل

خلال كلمته في افتتاح مؤتمر لجنة قطاع التعليم السياحي بالجامعات المصرية، أكد وزير التعليم العالي على أهمية تطوير التعليم السياحي والبرامج السياحية وتحديث المناهج، ودعم السياحة العلاجية والتعليمية من خلال الجامعات المصرية والمستشفيات الجامعية.

ربما يرى البعض أن هذا الكلام ليس بجديد، وقد يكون مضمونه متكررًا في كل التصريحات والملتقيات، والوضع كما هو دون أي جديد. وأن هذا الكلام حتى الآن لا يعدو إلا أن يكون مجرد أمنيات لم تدخل حيز الإلزام والتنفيذ.

وحتى نكون منصفين، فإن وزارة التعليم العالي تعمل بنفس القانون رقم 49 لسنة 1972 وهي نفس صلاحيات واختصاصات وزير التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات حتى الآن!
هذا القانون صدر في ظل تعداد سكان ونسبة تعليم ووضع اقتصادي ومنافسة عالمية مختلفة تمامًا وكليًا وجذريًا عن الوضع الراهن. كان الحاصل على أي مؤهل عالي أيًا كان المؤهل هو فاكهة القرية ونجم المدينة وزينة شباب العائلة. وكان المؤهل العالي والبطالة لا يتلقيان أبدًا في ذلك الوقت.

للأسف ظلت الجامعات تسير على نفس المنوال ونفس السياسة ونفس الأقسام والكليات المفتوحة محصنة ومقاومة لأي تغيير على مدار عقود طويلة. حتى لاحت في الأفق منذ عدة سنوات بعض الاجتهادات المحمودة والتي تتمثل في إنشاء برامج بينية، وبرامج جديدة، ثم جامعات دولية وأهلية على أعلى مستوى.

كل ذلك في ظل القانون القديم الذي يحصن مراكز التخصصات والكليات التي تحدث عنها الرئيس السيسي صراحة بأنها لا تواكب سوق العمل، مستنكرًا استمرار الدراسة فيها بأعداد كبيرة. وللأسف استمرت بعض الجامعات في تعيين معيدين بتلك التخصصات حتى يومنا هذا وبعد تصريح الرئيس معتصمين بالخطط الخمسية لتعيين المعيدين وباستقلال الجامعات المنصوص عليه في قانون تنظيم الجامعات!
وصفحات التواصل الاجتماعي مليئة بالعشرات من التهاني والتبريكات بتعيين هؤلاء مصحوبة بصور قرارات التعيين في نفس تلك التخصصات التي تحدث عنها الرئيس السيسي باستنكار.

ونحن على أعتاب مرحلة تشريعية جديدة، وتعديل حكومي وشيك، وإرادة رئاسية وعزيمة سياسية لتحسن كفاءة الأداء الحكومي والتشريعي في مصر، من أجل وضع مصر في المكانة العالمية التي تستحقها، أضع هذه المقترحات أمام صناع القرار في مصر:
1- توسيع صلاحيات وزارة التعليم العالي ليصبح اسمها: وزارة التعليم العالي والموارد البشرية.
2- إنشاء مرصد العمل المصري، ويكون تابعًا لوزارة التعليم العالي بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وذلك لحصر الاحتياجات والفائض الوظيفي كمًا ونوعًا.
3- عدم قبول أي طالب في أي تخصص لا يحتاجه سوق العمل، إلا على نفقته الخاصة وبتكلفة تشغيل البرنامج الفعلية. ويتم إعلان قائمة بالتخصصات الموقوف القبول بها مجانًا ومدة الوقف.
4- تغيير وتعديل بعض المواد في قانون تنظيم الجامعات التي تسمح بالمرونة في توزيع ونقل أعضاء هيئة التدريس من الجامعات التي بها فائض في تخصصات معينة إلى الجامعات التي تعاني عجزًا. فلا توجد أي وظيفة في مصر أو العالم لا تسمح بنقل المنسوبين وفقًا للاحتياجات سوى أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية المصرية. ويمكن تحقيق ذلك برغبة أعضاء هيئة التدريس من خلال تقديم حوافز عند شغل مناصب قيادية أو حوافز مادية لمن يرغب.
5- النظر في حالات الرسوب الوظيفي لأعضاء هيئة التدريس الذين وصل بعضهم للمعاش على درجة مدرس. هل لدى هؤلاء ما يقدمونه للطلاب، والاستمرار في تمديد خدماتهم لما بعد المعاش!
6- رفع الكفاءة المهنية والتدريبية لأعضاء هيئة التدريس في بعض المجالات التي تتميز بالطابع المهني، والتي يحتاج سوق العمل لأفراد مؤهلين مهنيًا وليس نظريًا. والتأكد من مطابقة المناهج والأساليب التدريسية لاحتياجات سوق العمل فعليًا وبناءً على تقييم جهات مهنية.
7- تباين قواعد الترقيات وفق طبيعة كل مجال. فغير منطقي أن تكون قواعد ترقية العلوم الإنسانية هي نفس قواعد الطب والهندسة والذكاء الاصطناعي. وكذلك قواعد وشروط التعيين. فلو تحدثت عن مجال التعليم السياحي والفندقي الذي أشرف بالانتماء إليه كعضو هيئة تدريس.
ماذا سيستفيد الطالب مهنيًا وفي سوق العمل من عضو هيئة التدريس نشر ألف ورقة بحثية في كبرى المجلات، وهذا الأستاذ ربما لم يدخل أي فندق كنزيل، أو يقوم بتدريس الضيافة الجوية وهو لم تطأ قدماه سلالم الطائرة يومًا ما؟
لذا وجب وضع قواعد للتعيين في وظيفة معيد في تلك التخصصات، وهي التدريب لمدة معينة تدريبًا فعليًا تحت إشراف جهة محايدة غير الجامعة. وكذلك عند الترقيات أن تكون له أنشطة استشارية أو تدريبية، ويتم إعطاؤه تفرغ مهني لذلك. ثم ينقل تجربته المهنية للطلاب عقب عودته للجامعة.
8- أن تحتوي كل لائحة على نسبة من المقررات لا تقل عن 30% يقوم بتدريسها الخبراء فقط من غير أعضاء هيئة التدريس. وإعداد قائمة من الخبراء بمعرفة المجلس الأعلى للجامعات بالتعاون مع النقابات والهيئات المختصة لاعتمادهم.
9- السماح وتشجيع أعضاء هيئة التدريس في بعض التخصصات المهنية بالعمل في الوظائف الاستشارية في نطاق تخصصاتهم، دون تطبيق قيود الإجازات وإخضاعهم لقواعد ومدد الإعارات، على أن يقوم بنقل تجربته والتدريب مجانًا في جامعته 15 ساعة شهريًا على الأقل.
10- إقرار برامج قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، والتنسيق مع إدارة التجنيد بالقوات المسلحة بمعاملة جميع الخريجين بنفس المعاملة بغض النظر عن مدة الدراسة، حتى تنتهي النظرة السلبية تجاه البرامج المتوسطة.
رشقات يومية من الشائعات ببصمة إخوانية
النضال الافتراضي لشياطين المحظورة
11- تقديم حوافز للبرامج الدراسية التي تكون منتهية بالتوظيف وفق بروتوكولات بين الجامعة وجهات التوظيف. وتفعيل متابعة الخريجين رقميًا بالتنسيق مع التأمينات الاجتماعية للتأكد من تشغيل الخريجين في مؤسسات الأعمال في نطاق تخصصاتهم.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا