المشاط: نعمل على وصول النمو لمستويات 7% لزيادة معدلات التشغيل وتحقيق تنمية تنعكس على المواطن

إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة مع صندوق النقد الدولي واستمرار سياسات الإصلاح يعززان التوجهات الإيجابية للاقتصاد في 2026

توقّعت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن يُحقق الاقتصاد المصري نموًا يقترب من 5% العام المالي الجاري، في ظل تلك التطورات الإيجابية، وعزم الحكومة المضي قدمًا في إجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، مضيفة نعمل على الوصول لمستويات 7% لزيادة معدلات التشغيل وتحقيق تنمية تنعكس على المواطن، منوهةً بأن تقارير المؤسسات الدولية تؤكد نجاح الإجراءات الحكومية في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتجاوز العديد من التحديات.

أشارت المشاط خلال لقائها مع الملحقين العسكريين المرشحين للعمل بالخارج، إلى ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد المصري بشكل منتظم منذ يوليو 2024، موضحة أن المصدر الرئيس للنمو يأتي من قطاعات الصناعة، ثم السياحة، ثم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهي قطاعات إنتاجية يقودها القطاع الخاص، موضحة أن نمو الإنتاج الصناعي يرتفع بشكل جيد ويتم ترجمته في ارتفاع الصادرات بشكل كبير.
وأشارت إلى أنه في قطاع السياحة سنصل العام الجاري قرب 19 مليون سائح والليالي السياحية في الربع الأخير من العام المالي كانت الأعلى على الإطلاق، كما أن معدلات أداء نشاط قناة السويس كانت موجبة في نتائج ربع العام المالي المنتهي في سبتمبر وتتعافى، مشيرةً إلى أنه رغم تأثر مصر بما حدث في المنطقة في ظل انخفاض إيرادات القناة، فإن الاقتصاد تعافى وتحسنت مؤشراته، منوهة أن قناة السويس لديها 12% من حركة التجارة العالمية وحينما تتأثر بشكل سلبي يكون له مردود على معدلات التضخم في العالم.
وأكدت المشاط، أن عام 2026 يمثل نقطة تحول للاقتصاد الصري بعد الإصلاحات المالية والنقدية واستمرار الإصلاحات الهيكلية، وجهود فتح مجالات جديدة للاقتصاد وخلق نموذج اقتصادي مختلف يبني على البنية التحتية والإنفاق في الموانئ والمناطق اللوجستية، ثم التركيز على القطاعات الأكثر إنتاجية، لافتة إلى أن النموذج الذي تطبقه مصر من خلال سياساتها هو الدفع بالقطاعات الأكثر إنتاجية مثل الصناعة والسياحة والتكنولوجيا والتشييد، مشددة على أنه لا يمكن تنفيذ هذه الإصلاحات بدون استقرار الاقتصاد الكلي.
وأشارت إلى دور القطاعات الإنتاجية في خلق فرص العمل، وأهمية الإصلاحات في دفع القطاعات الإنتاجية والقطاع الخاص لدفع فرص العمل، وتعتبر أكثر القطاعات التي تستوعب عمالة هي الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لافتة إلى أن إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة مع صندوق النقد الدولي واستمرار سياسات الإصلاح سوف يعززان التوجهات الإيجابية للاقتصاد في 2026.
كما أشارت المشاط، إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية والمنظمات الأممية والقطاع الخاص واستغلال الموارد ودفع حلول التمويل من أجل التنمية، موضحةً أن العلاقات الوثيقة مع المجتمع الدولي والعلاقات التاريخية والقدرة على تنفيذ المشروعات وصياغتها بشكل فعال يُعزز قدرة الدولة على توفير التمويلات الميسرة التي تُعد أقل تكلفة من الاقتراض من السوق الدولي، لتنفيذ مشروعات التنمية بدون إضافة أعباء على الدين، وإطالة آجاله.
ولفتت إلى أن التمويلات الميسرة لدعم الموازنة 2023-2026 تبلغ 9.5 مليار دولار، وحصل القطاع الخاص على 17 مليار دولار منذ 2020 وهناك قطاعات عديدة مستفيدة من هذا التمويل، مشيرة إلى أهمية الطاقة المتجددة كبديل مهم لتوفير استيراد الغاز والمازوت والتى تهدف الحكومة بالوصول إلى 42% طاقة متجددة بحلول 2030.
وأكدت أن التنمية البشرية تمثل أحد الروافد الأساسية للتنمية الاقتصادية، ويعد الاستثمار في رأس المال البشري استثمارًا مباشرًا في مستقبل أكثر إنتاجية وعدالة، فالمواطن محور التنمية، لافتة إلى تطور نسبة الاستثمارات العامة الموجهة للتنمية البشرية حيث تمثل 48% من الاستثمارات العامة في خطة العام المالي الحالي 25/2026.
وأوضحت أن خطة التنمية متوسطة الأجل وفقا لقانون التخطيط سيتم إعدادها طبقا لمنهجية البرامج والأداء، كما تتضمن أهدافاً أفقية مشتركة بين الوزارات، ومؤشرات أداء واضحة لكل الوزارات لضمان توحيد الجهود وتحقيق المستهدفات الطموحة للنمو والتشغيل والصادرات.
وأشارت المشاط إلى أهمية اللجان المشتركة العليا والوزارية التى تعد إحدى الآليات الرئيسية التي تسعى مصر من خلالها لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، والتعاون الثقافي والعلمي والفني، موضحةً أن الوزارة تتولى الإشراف على 55 لجنة مشتركة بين مصر والعديد من الدول بما يُسهم في دفع مجالات التعاون ويُعزز المصالح المشتركة، ويفتح الآفاق للشراكة مع القطاع الخاص، وفي ضوء حرص الدولة على دفع العلاقات المشتركة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدان الشقيقة والصديقة، فقد شهد عام 2025 إنجاز 11 لجنة عليا ووزارية وتوقيع أكثر من 65 وثيقة تعاون وبروتوكول لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية.