معهد كارنيجى: أوباما يدمر صورته لدى المصريين

لصمته على "مهزلة الديمقراطية"..

قال معهد كارنيجى الأمريكى للسلام الدولى إن غياب المعارضة عن المشهد السياسى فى مصر جعل البلاد تتحول من نظام شبه سلطوى إلى نظام أو دولة ذات بعد واحد.
ورصد المعهد فى التقرير الذى كتبته مارينا أوتاوى الأوضاع فى مصر قبل الانتخابات المقبلة خلال العام الحالى. وانتقدت صمت إدارة أوباما على قمع المعارضة لافنة إلى أن هذا الصمت سيضر بصورة الإدارة الأمريكية بين مصر والعرب، خاصة أنها لن تحصل على شىء فى المقابل.
واستهلت أوتاوى تقريرها بالقول إن مصر تستعد لدخول انتخابات هامة خلال الفترة، انتخابات مجلس الشورى ثم انتخابات مجلس الشعب فى يونيو ونوفمبر المقبلين، ثم انتخابات الرئاسة فى سبتمبر العام القادم. وللأسف، إن الاستنتاج بأن أى من هذه الانتخابات سيكون له تأثير على توزيع السلطة فى مصر.
وتقول الباحثة إنها خلال زيارة قامت بها مؤخراً إلى مصر، أجرت عشرات المقابلات مع السياسيين والمحللين وأعضاء المجتمع المدنى، كشفت جميعها أن أحداً لا يتوقع أن تحدث هذه الانتخابات فارقاً. فى الحقيقية إن نتائج هذه الانتخابات معروفة بالفعل: فى نهاية العملية الانتخابية سيكتح الحزب الوطنى الحاكم مجلسى الشعب والشورى بأغلبية ساحقة كما هو الحال الآن، وسيكون للمعارضة تواجد بسيط لأنه تم القضاء على مشاركة الإخوان فى أعقاب اعتقال العديد من قيادات الجماعة.
وأشارت أوتاوى إلى وجود شكوك حول الانتخابات الرئاسية، لكن رغم ذلك، فإن النتائج المحتملة لها محدودة وهى إما فترة جديدة للرئيس مبارك الذى يبدو أنه عازماً على الترشح رغم بقائه فى الحكم لأكثر من 28 عاماً وتقدمه فى العمر. أو انتخاب نجله جمال أم شخصية قيادية من الحزب الوطنى مع وجود الأجهزة الأمنية مسيطرة بالتأكيد فى خلفية المشهد.
وكل هذه النتائج يمكن التنبؤ بها لأن احتمال وجود منافسة سياسية حقيقية يدحضه غياب الأحزاب السياسية. والمصريون غير سعداء بالوضع الحالى وأعربوا عن عدم رضاهم عن الأوضاع من خلال العديد من الإضربات التى تتزايد بشكل سريع والمظاهرات. إلا أن المنظمات السياسية القادرة على تحويل هذا الاستياء إلى بديل للحكومة الحالية لم تعد موجودة.
فقد أصبحت مصر من الناحية السياسية مجتمعا ذا بعد واحد، حيث لا يوجد بديل حقيقى عن المؤسسة الحاكمة الحالية. والتكهنات التى تشهدها مصر هذه الأيام ليست بشأن عدد المقاعد التى ستفوز بها الأحزاب المختلفة، ولكن بشأن عدد المقاعد التى ستحصل عليها الحكومة للحفاظ على الفكرة الخيالية القائلة إن مصر ليست نظام الحزب الواحد.
وفى ظل الانغلاق التام للمناخ السياسى فى مصر والقمع المباشر الذى تمارسه الأجهزة الأمنية ليس فقط ضد جماعة الإخوان المسلمين بل أيضا ضد المعارضين الليبراليين الذين استقطبوا بعض الدعم أو حتى لفتوا الانتباه إلى أنفسهم، فإن الولايات المتحدة والمجتمع الدولى صامتون بشكل كبير.
فبعد البداية الخطابية القوية، أسقطت إدارة جورج بوش جهود نشر الدبلوماسية فى مصر والعالم العربى بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة عام 2005 والتى فازت فيها جماعة الإخوان المسلمين بخمس المقاعد البرلمانية، أما إدارة أوباما فقد ظلت صامتة بشكل مثير إزاء مسألة الديمقراطية، رغم إشارات باراك أوباما إلى هذا الشأن فى الخطاب الذى ألقاه فى جامعة القاهرة فى يونيو الماضى، وخطاب وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون المماثل فى فبراير الماضى.
وفى ضوء الخنق المتزايد للنشاط السياسى فى مصر، فإن إدارة أوباما لا تستطتع الاستمرار فى البقاء صامتة حتى وإن كان بإمكانها فعل القليل لتغيير الموقف عملياً. فالأدوات العملية لنشر الديمقراطية والتى تتضمن الضغط على النظام والمساعدة فى جعل العملية الانتخابية أكثر نزاهة والمساعدة فى مراقبة الانتخابات داخلياً ونشر مراقبين دوليين، لن تحدث فارقاً كبيراً على الأرجح. بل حتى إن مساعدة الأحزاب السياسية لن تفيد إذا جاء ذلك فقط قبل أشهر قليلة من الانتخابات. فالأحزاب اليمنية واليسارية تحتضر وجماعة الإخوان مقسمة بشدة مع وجود عدد كبير من قيادتها فى السجن وكذلك عدد من الدعاة إلى المشاركة السياسية.
ورأت الخبيرة الأمريكية أن استمرار صمت إدارة أوباما يبعث برسالة مفادها إن الولايات المتحدة تقبل بمهزلة الديمقراطية التى ستمثلها الانتخابات المرتقبة. كما أن هذا الصمت من شأنه أن يلحق أضراراً بصورة مبارك فى أعين المصريين وكذلك لدى الرأى العام العربى دون أن تحصل هذه الإدارة على أى شىء فى المقابل. فرغم ارتفاع التأييد لأوباما بين الدول العربية فى بداية عهده، إلا أن الكثيرين الآن أصبحوا يتساءلون عن مدى التزامه بتغيير السياسة الأمريكية فى المنطقة.
وعلاوة على ذلك، فإنه ليس من الضرورى للولايات المتحدة أن تبقى صامتة إزاء الاستبدادا الذى يزداد لدى النظام المصرى، فبينما ستشعر مصر بالاستياء بالتأكيد من انتقادها، إلا أنها لن تغير تحالفاته الدولية نتيجة لذلك، ولن تتراجع عن معاهدة السلام مع إسرائيل ولن تتحالف مع إيران ولن تدعم حماس أو حزب الله لأن مثل هذه الخطوات تمثل لعنة بالنسبة لمعتقدات حكومة الرئيس مبارك.
واستعرضت مارينا أوتاوى تاريخ الإصلاح السياسى فى مصر الذى بدأ بقرار عام 1976 بالتخلى عن نظام الحزب الواحد الذى ساد بعد ثورة 1952، وصولاً بالانتخابات البرلمانية الماضية التى فاز فيها الإخوان ب20% من مقاعد البرلمان، والتغييرات التى شهدتها الجماعة فى الآونة الأخيرة باختيار قيادات أكثر محافظة وإزاحة الإصلاحيين.
وذهب التقرير إلى أن الانقسام الذى ضرب جماعة الإخوان وتداعياته جعل الموسم الانتخابى القادم بلا معارضة حقيقية منظمة. صحيح أنه لا تزال هناك أصوات معارضة مسموعة بقوة بفضل تنامى الصحف غير الحكومية والقنوات التلفزيونية التى تبث النقاشات السياسية. ولعل غياب الثقة فى المعارضة الرسمية قد انعكس فى موجة التأييد المفاجئة فى محاولة محمد البرادعى للوصول إلى الرئاسة، وهو غير مرشح لها على الأرجح. ورغم ذلك فقد بدأت بالفعل حملة لترشيحه، وهى دلالة على حالة اليأس إزاء المرشحين الآخرين أكثر من كونها تقييماً لفرصة للفوز أو حتى السماح له بخوض السباق.