القضاة يصعدون حملتهم لوقف تمرير قانون السلطة القضائية

بدأ نادي القضاة تصعيد حملته لوقف محاولات "تمرير" القانون المقدم من الحكومة إلي مجلس الشعب بشأن السلطة القضائية حيث يلتقي اليوم أعضاء النادي مع د. فتحي سرور رئيس مجلس الشعب لعرض رؤية النادي في القانون وطرح مطالب القضاة بشأن قانون يحقق لهم الاستقلال. يأتي ذلك قبل أيام من عقد جمعيتهم العمومية التي يعلنون فيها موقفهم النهائي من قانون الحكومة وتحديد الإجراءات التي يعتزمون القيام بها في ضوء ما سوف تسفر عنه لقاءاتهم مع سرور وأعضاء البرلمان امام أولي اجتماعات اللجنة التشريعية التي تخصصها لمناقشة مشروع قانون السلطة القضائية المقدم من الحكومة و12 اقتراحا بمشروع قانون قدمها نواب الاخوان المسلمين والمعارضة والحزب الوطني.
ومن المقرر ان يدور النقاش خلال اجتماع اليوم حول تبادل الاراء حول مشروع قانون السلطة القضائية والاستماع إلي وجهة نظر اعضاء نادي القضاة حول مشروع الحكومة وملاحظاتهم لتكون امام البرلمان عند مناقشة المشروع واقراره الاسبوع القادم وقال د. سرور انه سيبلغ اللجنة التشريعية التي تناقش مشروع القانون بالنتائج.
وأكد ان مشروع القانون المقدم من الحكومة والاقتراحات المقدمة من النواب تستهدف مزيدا من دعم استقلال السلطة القضائية أي ان الكل متفقون والاختلاف حول مدي استقلال القضاء.
وأعلن د. سرور رفضه لمطالب نواب الاخوان المسلمين بدعوة القضاة الي جلسات استماع في البرلمان لمناقشة مشروع القانون. وقال ان ذلك يقلل من قيمة القضاة.
ونفي المستشار سري صيام مساعد وزير العدل ان يكون مشروع القانون لم يعرض علي نادي القضاة مؤكدا انه طوال مدة مناقشة المشروع كان النادي مشاركا في الاجتماعات التي عقدت وبحضور رئيس وسكرتير عام النادي وأوضح ان المشروع يهدف إلي السعي لاستكمال استقلال القضاء نحو الكمال.
وأوضح صيام ان ورقة العمل التي كانت أساسا لمشروع القانون اخذت في اعتبارها المشروع المقدم من نادي القضاة. وقال انه تم تشكيل لجنة متخصصة لاعداد مشروع القانون في فبراير 2005 شارك فيها رئيس وسكرتير النادي وظل العمل مكثفا لمدة ثلاثة أشهر وارسل المشروع بعد انتهائه من مجلس القضاء الأعلي طبقا لاحكام السلطة القضائية وكان ذلك يوم 11 مايو.
وأضاف انه بعد يومين انعقدت الجمعية العمومية لنادي القضاة ورفضت جميع التعديلات التي ادخلت علي مشروع القانون من قبل اللجنة واعلنت الجمعية انها غير مفوضة بقبول هذا المشروع وادخال أية تعديلات علي مشروع نادي القضاة وكان من المقترح الا تدخل السلطتان التنفيذية والتشريعية أي تعديلات.
واشار إلي ان مجلس القضاء الأعلي ابدي ملاحظاته علي مشروع القانون وجاءت الملاحظات لوزارة العدل وتمت دراستها وتم عقد اجتماع حضره رئيس وسكرتير النادي وثلاثة اعضاء وتمت احاطتهم برأي مجلس القضاء الأعلي كاملا وبالاخطاء التي تبلورت لدي الحكومة كما تم اخذ رأي المجلس الأعلي للهيئات القضائية وحدثت تعديلات بالفعل.
والتساءل كيف يمكن تحقيق مطالب النادي بتسليمهم نسخة من المشروع وهو مازال قابلا للتعديل