وسط توقعات غير متفائلة

البورصة المصرية تترقب نتائج استفتاء الدستور اليوم

تبرز تقارير هيئة سوق المال دائما التأثير الايجابي لتعديل المادة 76 من الدستور علي اداء السوق المصري لتؤكد علي ان السياسة البورصة مرآة حقيقية لما يجري في المجتمع خاصة فيما يتعلق بالسياسة والاقتصاد .. الا ان التعديلات الدستورية الاخيرة جاءت بروح مختلفة عن اجواء تعديل المادة 76 فالاخيرة تبعتها مظاهر عدة من الاعتراض الشعبي كان ابرزها مقاطعة نواب المعارضة لجلسة التصويت علي هذه التعديلات بمجلس الشعب .. فما هي التوقعات لاداء السوق في ظل اجواء الاستفتاء علي هذه التعديلات الذي سيجري اليوم ؟
في البداية يقول هاني توفيق رئيس الاتحاد العربي للملكيه الخاصه ان التغيرات السياسية علي غرار التعديلات الدستورية تهم في الاساس المستثمرين طويلي الاجل وبالطبع الاستثمار الاجنبي المباشر الذي يتطلع لدخول السوق المصري .
ويري توفيق ان صورة مصر امام الاستثمار الاجنبي لم تعد ايجابية بعد التعديلات الدستورية الاخيرة فبعد تفاؤل السوق من تعديل المادة 76 اعتقد الكثيرون انها ستكون البداية للاصلاح تبين ان التعديلات لاتوضع الا لخدمة اهداف الحزب الحاكم وان النظام المصري يظهر الان امام الاستثمار الاجنبي وكأنه يحكم قبضته علي المواطنين بديكتاتورية وهذا مايزيد من المخاطرة السياسية للاستثمار الاجنبي المباشر خاصة في ظل عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية .
ويري توفيق انه من الصعب التنبؤ بالتأثير المباشر السريع للتعديلات الدستورية علي سوق الاوراق المالية فمن ناحية تم صياغة هذه التعديلات بشكل عشوائي وبغير رضاء شعبي ومن ناحية اخري تتسم نتائج سوق المال ايضا بعشوائية حيث لا يرتبط اداء اسهمه باداء شركاته الاداري او المالي فمن الصعب التنبؤ بتأثير شيء عشوائي علي اخر عشوائي ايضا.
صورة سلبية
وتقول رشا انور رئيسة قسم البحوث بشركة عكاظ للسمسرة انه في حالة اعلان نتائج الاستفتاء بالموافقة علي التعديلات ستترسخ صورة سلبية عن الوضع في مصر لانه من الواضح انه لايوجد رضاء شعبي عن هذه التعديلات وكذلك هناك هيئات دولية توجه انتقادات لهذه التعديلات .
وتشير رشا الي ان هذه الانتقادات تظهر في وكالات الانباء الدلية وان هذه الصورة تنعكس عند المستثمر الاجنبي وهو قد يكون اكثر المتأثرين بهذه الاحداث خاصة ان الوضع يبدا وكأنه يسير في اتجاه عكس التوقعات المتفائلة التي سرت بين المستثمرين بعد تعديل المادة 76.
وتلفت الي انه علي الرغم من تضمن التعديلات الاخيرة تعديلات تتعلق بالغاء المواد الاشتراكية الا ان التركيز سيكون علي التعديلات المرتبطة بالحريات لان السوق المصري كان قد اتجه للتحرر تلقائيا قبل الشروع في الغاء مواد الاشتراكية .
و تتوقع ان تكون هناك تأثيرات سلبية علي بعض المستثمرين الاجانب في حال انتشار اجواء عدم الرضا الشعبي الفترة القادمة وان بعض المستثمرين العرب والمصريين قد ينقادون خلفهم ..الا انها تؤكد علي ان تعاملات الاجانب حتي الان لاتظهر أي تأثر سلبي بهذه الاحداث .
وفي المقابل يري محمد فهمي المحلل المالي بشركة برايم ان التعديلات الدستورية لن تؤثر بشكل كبير علي سوق الاوراق المالية لانها تعديلات تؤثر علي الوضع السياسي بعيد المدي وهو علي عكس الوضع ابان تعديل المادة 76 الذي كان له تأثير مباشر والذي تمثل في اجراء انتخابات الرئاسة وكذلك لان هذه التعديلات لاتمس الوضع الاقتصادي بشكل مباشر كقرارات تخفيض التعريفة الجمركية علي سبيل المثال.
ويتوقع فهمي ان يكون للاستفتاء علي التعديلات تأثير ايجابي طفيف اذا ما نفذ بشكل متحضر .
الاستثمار الاجنبي
ويري المحلل المالي محمد الصهرجتي انه من غير الصحيح الحكم بالرضا الشعبي او عدم الرضا الشعبي قبل اجراء الاستفتاء ويعتبر ان ارتفاع صوت المعارضة ضد هذه التعديلات دليل علي اتساع مساحة المشاركة السياسية وهو مايعكس صورة ايجابية امام الاستثمار الاجنبي .
ويشير الي ان مؤشرات الاستثمار الاجنبي في السوق المصرية ايجابية ولم يظهر بها أي تأثر بأحداث التعديلات الدستورية الاخيرة ويلفت الي ان المستثمرين الاجانب لهم خبرة في الاسواق الناشئة ويعلمون جيدا ان العملية الديموقراطية لاتسير في الدول النامية بنفس السلاسة والنضج الذي تسير عليه في الدول المتقدمة ..اما عن المستثمرين العرب فهم يعتادون الوضع السياسي في مصر لانه يشبه الوضع السياسي في بلادهم بل وقد يكون في بعض الاحيان الوضع في مصر اكثر استقرارا .