تدفقات الاستثمارات الجديدة.. وتسريع برنامج الخصخصة

مكاسب بالجملة تنتظر البورصة بعد التعديلات الدستورية

جذب المزيد من الاستثمارات.. سيولة جديدة في البورصة أداء أكثر انسيابية وسلاسة بعيدا عن مخاوف عدم الدستورية وغيرها كثير.. النتائج المتوقعة للتعديلات الدستورية التي طلبها الرئيس مبارك.
أجع خبراء سوق المال علي أن تلك التعديلات من شأنها فتح الاسواق المصرية أمام المزيد من تدفق رؤوس الأموال المباشرة وغير المباشرة وضخ سيولة جديدة في السوق وتفعيل برنامج الخصخصة.
أكدوا أن الأهم من التعديلات تفعيل نتائجها واستثمارها جيدا في الترويج لمناخ الاستثمار في مصر الذي بدأ يتخلص من رواسب الاشتراكية رغم أنه بدأ بالفعل ومنذ تسعينيات القرن الماضي مسيرة التحول إلي الاقتصاد الحر المفتوح.
استفادة مباشرة
أكد منير فخري عبدالنور.. مسئول الجبهة الوفدية في البرلمان.. ورجل الأعمال.. أن التعديلات التي أعلن عنها الرئيس مبارك سوف يستفيد منها المناخ الاقتصادي والاستثماري في مصر سواء كانت لها علاقة مباشرة بالحياة الاقتصادية أو غيرها من الأوساط الأخري سواء السياسية أو الاجتماعية.
أضاف أن التعديلات التي طالب بها الرئيس خطوة غير مسبوقة خاصة فيما يتعلق بإلغاء الاشتراكية في الدستور وفتح باب الرأسمالية التي تعتبر أهم تقدم للكثير من شعوب العالم.
أوضح أن هناك فرصاً استثمارية كبيرة خاصة بعد التعديلات الجديدة أصبح الطريق مفتوحا أمام كثير من الاستثمارات سواء كانت أجنبية أو محلية.
أشار إلي أن مواد الدستور الجديدة التي طالب بها مبارك التي تخص الاقتصاد مثل الغاء الاشتراكية ومنصب المدعي العا الاشتراكي ستؤثر تأثيرا ايجابيا علي الاقتصاد المصري وتقدمه بالاضافة إلي تأثيرها علي البورصة وسوق المال.
الهوية الاقتصادية
أشارت عنايات النجار الخبير الاستشاري لأسواق المال.. إلي أن مواد الدستور التي أعلن عنها الرئيس مبارك في خطابه سيكون لها تأثير ايجابي فيما يخص البورصة وسوق المال حيث إن البورصة تعني آليات العرض والطلب والدستور يتحدث عن الغاء كل ما له صلة بالاشتراكية والتحول للرأسمالية.
أضاف أن هذه التعديلات تساعد علي اعلان الهوية الاقتصادية المصرية خاصة أن الاقتصاد المصري يعد جزءاً من الاقتصاد العالمي مشيرة إلي أن هذه التعديلات سيكون لها تأثير كبير علي الاستثمار المباشر وغير المباشر.
فيما يخص التأثيرات التي سوف تطرأ علي الاقتصاد المصري والبورصة وسوق المال أكدت عنايات النجار أنها كثيرة وتتمثل في زيادة التدفقات الاستثمارية إلي جانب جذب المزيد من الاستثمارات ورؤوس الأموال خاصة أننا لدينا كل الامكانيات حتي تكون من أفضل الدول في العالم مضيفة أن هذه التعديلات تساعد علي اعطاء مصداقية إلي جانب الثقة للمستثمرين الأجانب.
أكدت أن التعديلات الدستورية التي طرحها الرئيس مبارك تعمل علي مضاعفة حجم الاستثمارات الوافدة إلي مصر بالاضافة إلي توفير الكثير من فرص العمل من خلال زيادة المشروعات الجديدة مما قد يساعد في الحد من البطالة.
تعديل 76.. أكثر ايجابية
أكد السيد الهنداوي المحلل المالي لشركة الأهلي لصناديق الاستثمار أن التعديل السابق للمادة 76 من الدستور بالترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية كان أكثر ايجابية وأحدث تأثيرات عديدة علي البورصة وهيئة سوق المال.
توقع الهنداوي أن ألا يكون للتعديلات الدستورية التي طرحها الرئيس مبارك في خطابه تأثير بشكل مباشر علي جميع الأوساط.
أكد اننا نسير منذ بداية التسعينات في تطبيق الاستثمار الحر والانفتاح علي المجتمع الدولي وجذب الاستثمار مع عدم وجود أي قيود مباشرة تعوق الاستثمار منذ بداية التسعينيات.
أكد أننا نسير علي الفكر الرأسمالي منذ بداية التسعينيات والاتجاه للخصخصة والحكومة بدأت في طرح الشركات خاصة قطاع الاتصالات الذي يتسم بنوع من الحرية الاقتصادية.
المناخ الاستثماري
أكد كريم عبد العزيز المحلل المالي بشركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار أن أي تعديلات تطرأ علي الدستور المصري من شأنها ان تضع مزيدا من التطورات التي سوف يستفيد منها المناخ الاقتصادي والاستثماري في مصر سواء كانت هذه التعديلات لها علاقة مباشرة بالحياة الاقتصادية أو السياسية وحتي الاجتماعية مؤكداً ان الاقتصاد المصري يمثل نتاجا لتفاعل كل الإصلاحات داخل الدولة.
أضاف ان التأثير الناتج عن هذه التعديلات يأتي بالفائدة علي البورصة وسوف يجذب العديد من الاستثمارات علاوة علي العديد من رؤوس الأموال الأجنبية، مشيرا إلي ان الأجانب عادة ما يهتمون بالمناطق التي تستقبل استثماراتهم بالإضافة إلي اعطائهم المزيد من الثقة في الاقتصاد المصري.