خبراء أسواق المال:

نقص السيولة بالسوق وراء التراجع الملحوظ في قيم وأحجام التداول

ارجع خبراء ومحللو سوق الاوراق المالية السبب في تراجع قيم واحجام التداول اليومي بالبورصة نقص معدلات السيولة بشكل كبير من ناحية والاعلان عن اخبار ايجابية جديدة خاصة بالشركات ونتائج أعمالها ومزيد من الافصاحات من ناحية اخري.
فهناك فريق يري ان السبب الرئيسي في تراجع قيم واحجام التداول اليومي بشكل لافت للنظر الفترة الحالية الي حالات عدم الاستقرار التي تشهدها البورصة بسبب التراجع في الاداء الاقتصادي العالمي وارتفاع معدلات التضخم وهو ما القي بظلاله السلبية علي الاداء في البورصات الناشئة ومن بينها مصر.
ويري فريق آخر ان حالة الخوف والتوتر التي انتابت المتعاملين بالبورصة مؤخرا ومن ثم دفعتهم للاحجام عن التداول خاصة ان عدد اكبيرا من المستثمرين مني بخسائر كبيرة ووجد نفسه "محبوسا" وغير قادر علي الخروج مما اضطره الي القبول بالأمر الواقع.
الجدير بالذكر ان قيم واحجام التداول اليومي بالبورصة تراجعت خلال الاسابيع الماضية بشكل ملحوظ ومن ثم لم تتخط حاجز المليار جنيه كتداول يومي الا خلال عدد قليل من الجلسات وكانت بصعوبة كبيرة نظرا للتراجع الواضح في اداء البورصة الامر الذي ادي الي تراجع العديد من اسعار اسهم الشركات المدرجة في بورصة الاوراق المالية، بعد ان كان حجم التداول اليومي للبورصة المصرية - قبل شهر مايو الماضي يتجاوز حاجز ال 5 مليارات جنيه بسهولة دون صفقات.
في البداية أشار محمد سعيد العضو المنتدب لشركة المجموعة الاقتصادية للسمسرة وتداول الاوراق المالية ان نقص السيولة في السوق هو السبب في تراجع احجام التداول وهو امر منطقي للغاية خاصة في ظل الظروف العصبيبة التي شهدتها البورصة مؤخرا ومازالت حاليا.
وأضاف انه كان من المتوقع ان تستمر عملية تدفق السيولة التي شهدتها البورصة منذ 5 أشهر بشكل كبير مما كان يبعث علي التفاؤل والتوقع بالمضي قدما في النمو والصعود القوي والوصول الي مستويات قياسية جديدة.
أكد سعيد ان نقص السيولة لم تكن سمة البورصة المصرية فقط - خاصة في الوقت الحالي - وانما هي سمة من سمات البورصات الناشئة في ظل حالة التخبط والتراجع القوي في اقتصاديات العالم خاصة الاقتصاديات القوية مثل امريكا، مشيرا الي ان حالة التذبذب في الاسواق الاقتصادية العالمية القي بظلاله السلبية علي السوق المصرية، مؤكدا ان هذا يحدث في نفس الوقت الذي كان من المنتظر ان تقوم فيه البورصة المصرية بجذب المزيد من السيولة المتركزة في دول الخليج نتيجة للفوائض البترولية الضخمة.
كما لفت الي ان نقص السيولة الحالية وما اوجدته من تراجع ملحوظ في قيم واححجام التداول اليومي بالبورصة المصرية انما هو مجرد "ظرف طارئ" وسرعان ما تستقر الامور وتعود التدفقات من جديد.
ومن جانبه اشار محمد فوزي خبير التحليل المالي بإحدي شركات الوساطة في الاوراق المالية الي انه وفي ظل تركز ما يزيد علي 200 مليار دولار وهي جملة الفوائض البترولية في دول الخليج الناجمة عن الارتفاعات المتواصلة في اسعار البترول فمن الضروري ان تتوحجه هذه الفوائثض الي السوق المصرية خاصة ان الاقتصاد المصري قادر في نفس الوقت الحالي علي جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة بسبب الارتفاعات المتواصلة في معدلات النمو الاقتصادي، مؤكدا ان هناك فوائد بالجملة ستعود علي البورصة المصريةبدعم من دخول هذه الفوائض الي السوق المصرية خاصة ان المستثمرين العرب يركزون اغلب استثماراتهم في السوق المصرية علي سوق الاسهم وهو ما سيزيد من السيولة بالسوق وزيادة حجم النشاط اليومي.
أضاف فوزي ان السيولة ستعود من جديد خاصة انه لا توجد أية مؤشرات سلبية عن الاقتصاد المصري او عن البورصة تحديدا.، مشيرا الي ان الظروف التي تمر بها البورصة حاليا انما هي مجرد ردود فعل مبالغ فيها من قبل المستثمرين خاصة المصريين الذين يقبلون علي البيع العشوائي بلا تفكير، مؤكدا ان البورصة مازالت قادرة علي معاودة الصعود وتحقيق معدلات نمو عالية للغاية مدللا علي ذلك بالمشتريات القوية للمستثمرين الاجانب في البورصة المصرية وهو ما يؤكد ثقتهم بالبورصة وقدرتها علي تحقيق النمو.
فيما أكدت هبة زيدان محلل الاقتصاد بشركة انرشيا لتداول الاوراق المالية ان التراجع الملحوظ في قيم واحجام التداول اليومي بالبورصة حاليا انما يرجع الي نقص السيولة بالسوق بالاضافة الي انتظار المستثمرين للمزيد من الافصاحات والاخبار الايجابية الخاصة بالشركات معتبرين ان ذلك من شأنه رفع معدلات التفاؤل بالسوق خاصة بعد فترة التراجع الكبيرة التي شهدتها البورصة وحالة التذبذب في التعاملات التي كانت غير مبررة او مفسرة مما زاد من مخاوف المتعاملين وجعلهم يحجمون بشكل مبالغ فيه عن الدخول في البورصة.
وأشارت الي ان الامور مازالت جيدة خاصة في ظل الاستقرار السياسي والاقتصادي علاوة علي معدلات النمو المستقبلية والمتوقع تحقيقها بما سيؤثر بالايجاب علي اداء البورصة في القريب العاجل.
وأكدت ان الهيئة العامة لسوق المال سعت ومازالت تسعي الي توسيع الآليات الموجودة بالسوق المصرية بهدف تقليل نسبة المخاطر ورفع كفاءة السوق بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية والمحلية، مشيرة الي ان ذلك من الامور الجيدة التي من شأنها حماية السوق والمتعاملين به.
أضافت زيدان ان هناك خطة استراتيجية تسعي الهيئة في تطبيقها في القريب العاجل خاصة بتحويل سوق المال المصرية الي سوق اقليمية خاصة في ظل توافر جميع العوامل لذلك من حيث حجم السوق والمتعاملين فيه وتعدد الادوات المالية التي يتم التعامل بها، مؤكدة ان صناعة الاستثمار في البورصة أصبحت من الصناعات الجادة والاستراتيجية لأي اقتصاد بحيث اصبح هناك علاقة طردية بين حجم اقتصاد الدول وحجم بورصاتها.
ومن ناحية اخري توقعت محلل الاقتصاد ان تقود البورصة المصرية في الفترة المقبلة عملية النمو للاقتصاد المصري من حيث قدرتها علي توفير التمويل اللازم للمشروعات بكل انواعها سواء الصغيرة او المتوسطة او حتي المشروعات الضخمة واعتبرت ان نقص السيولة انما سينتهي سريعا ومن ثم تعود الامور الي طبيعتها.