اضطراب الاقتصاد العالمي يقودها نحو رحلة من الغموض

رحلة من الغموض والتحركات الهبوطية تشهدها بورصة الأوراق المالية منذ شهرين تقريبا تسببت في تراجع أسعار الأسهم بصورة مبالغ فيها للغاية بالإضافة إلي تراجع قيم وأحجام التداول اليومي بشكل لافت للنظر بسبب نقص السيولة وضعف النشاط.
وكانت التغيرات العالمية والاضطرابات التي شهدتها الأسواق العالمية والعربية ذات أثر كبير في تراجع البورصة خاصة بالنسبة لبورصة لندن علي اعتبار أن الأسهم القيادية ذات الوزن النسبي الثقيل في المؤشر الرئيسي للبورصة مدرجة ببورصة لندن ومن ثم هي الأسهم الأكثر عرضة لأية تغيرات عالمية.
وانقسم الخبراء إلي فريقين فهناك من يري أنه لا توجد أسباب واضحة لهذه الحالة "الغريبة" للبورصة خاصة في ظل الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تشهده مصر حاليا وبالتالي ما يحدث ما هو إلا مجرد ردود فعل مبالغ فيها من قبل المتعاملين وبخاصة المصريين، فيما تري الغالبية العظمي أن هناك أسبابا أدني مستوياته خاصة في ظل ارتفاعاته الكبيرة المتتالية في الفترة التي سبقته.
وأكدوا أن هذه الأحداث أدت إلي أوجد حالة من التوتر والاضطراب في تعاملات المستثمرين أدت إلي وجود ردود أفعال مبالغ فيها ظهرت بقوة في مبيعاتهم العشوائية في الأسهم مما أدي إلي نقص السيولة حاليا. فيما أكد البعض الآخر أنه لا توجد أسباب جوهرية من شأنها أن تؤدي إلي الوصول بالبورصة إلي هذه الحالة.
ويقول محمود شعبان رئيس مجلس إدارة شركة الجذور لتداول الأوراق الملية إن أزمة الرهن العقاري الأمريكية كانت سببا رئيسيا في تراجع أداء جميع البورصات العالمية والعربية والآسيوية وبخاصة الأسواق الناشئة ومنها البورصة المصرية.
وأضاف أن الأزمة الحالية كانت متوقعة بالنسبة للتراجع الذي تشهده البورصة حاليا خاصة وأن كان الأمر يتعلق بأقوي اقتصاد في العالم وهو الاقتصاد الأمريكي فكان من الضروري أن تكون له تداعياته السلبية علي جميع أسواق واقتصاديات العالم إلي أن وصل الأمر إلي إعلان كبري الشركات والمؤسسات المالية الأمريكية افلاسها مما زاد من تفاقم الأزمة وتراجع أداء أقوي بورصات العالم.
وأشار إلي أن رؤوس الأموال بدأت في الهروب من سوق الأسهم إلي أسواق السلع مما أدي إلي ارتفاع كبير ومبالغ فيه في أسعار السلع وبخاصة السلع الغذائية.
وأضاف أن الأسواق العالمية تطبق آلية "الشورت سيلينج" وهي الآلية التي لا نطبقها وبالتالي بدأ الأجانب ومع تفاقم أزمة الرهن العقاري الأمريكية في الدخول بالبيع علي المكشوف وقاموا بعمل تأمين ضد المخاطر وقاموا بالشراء في بورصة السلع علي أمل أن تتراجع الأسعار ومن ثم يعاود الشراء ليحقق الربح المطلوب الذي يطمح إليه.
وأشار إلي أن آلية "الشورت سيلينج" أدت بصورة كبيرة إلي مزيد من الضغوط البيعية في سوق الأسهم مما أدي إلي انخفاض أكبر بسوق الأسهم وارتفاع كبير في أسعار السلع وأضاف أنه وبما أننا من الدول التي تقوم باستيراد السلع الغذائية وهو ما يتواكب مع وجود عجز ملحوظ في الموازنة العامة للدولة أصبح الاقتصاد غير قادر علي تحمل كل هذه الضغوط وكانت النتيجة ارتفاعا كبيرا في معدلات التضخم مشيرا إلي أن التضخم هو "العدو الأول للاستثمار" خاصة وأن القيمة الشرائية للجنيه تتأكل وتتراجع بشكل قوي في ظل ارتفاع التضخم. وأشار إلي أن آلية "الشورت سيلينج" التي يتبعها المستثمرون الأجانب ساهمت بقدر كبير في ارتفاع وصعود بورصة السلع بشكل لافت للنظر وتراجع قوي في سوق الأسهم.
وأشار إلي أن كل هذه الأحداث المتلاحقة في الاقتصاد المصري وما شهده في الفترة القليلة الماضية من متغيرات جعلت بعض التقارير الدولية تؤكد أن الاقتصاد المصري تحول من "موجب إلي سالب" وأضاف أن من أهم الأسباب القوية في تفاقم هذه الأزمة هو أن الاقتصاد المصري بدأت تظهر عليه ملامح وعلامات الضعف وبعض التقارير الدولية بدأت تشير إلي ذلك منطقية وحقيقية سواء كانت أسباب عالمية أو محلية تفاعلت مع بعضها البعض ودفعت بالبورصة إلي هذا المصير.
وبات السؤال الذي يردده جميع المستثمرين بسوق الأوراق المالية هذه الأيام "هو فيه إيه؟" وماذا يحدث بالبورصة فهناك أخبار ايجابية كثيرة للشركات المدرجة بالبورصة ونتائج الأعمال جاءت طيبة ومبشرة للغاية إلا أنه لا توجد استجابة أو ترجمة فورية لهذه الايجابيات إلي أن أدي ذلك إلي أن الغالبية العظمي من المستثمرين بالبورصة فقدوا أكثر من 30 و40% من محافظهم.
وأشار الخبراء إلي أن أزمة الرهن العقاري الأمريكية كانت شرارة البدء في بداية الأزمة الحالية وما أدت إليه من تراجع واضطراب كبير في أقوي اقتصاديات العالم وأولها الاقتصاد الأمريكي تبعه اضطراب كبير في الاقتصاد الأوروبي والذي أثر بدوره علي اقتصاديات دول شرق آسيا ومن ثم اقتصاديات الأسواق الناشئة، إلي أن جاءت قرارات 5 مايو الماضي والتي أثرت سلبا في البورصة والاقتصاد بشكل كبير وأدت إلي هروب عدد كبير من رؤوس الأموال الأجنبية من البورصة في أيام معدودة حيث خرج ما يقرب من 800 مليون جنيه وهي قيمة مبيعات المستثمرين الأجانب من البورصة في يومين.