مع احجام الصناديق والمؤسسات عن الشراء ومبيعات العرب

البورصة المصرية تعاني من أزمة " نقص السيولة"

يقول محمد رشدي نائب مدير ادارة الصناديق ببنك قناة السويس ان تشهد البورصة المصرية اعتبارا من الاسبوع الجديد عودة صناديق الاستثمار ومحافظ البنوك في الدخول مرة اخري للشراء بعد انتهاء تسويات الربع الاول من العام الجاري.
واشار الي ان الايام الاخيرة من شهر مارس الماضي شهدت تحفظا في قيام الصناديق
والمؤسسات بعمليات شراء نظرا لارتباط اغلبها بعمليات التسويات، وهو ما اثر علي القوة الشرائية في السوق خلال الفترة الماضي.
وقال ان المستثمرين الافراد نجحوا في خلق دعم قوي للسوق عند مستوياته الحالية للتعويض نقص السيولة الحالي بسبب الخروج الجزئي للمستثمرين العرب او تحفظ الصناديق او غياب المستثمرين الاجانب.
عودة الشراء
واضاف ان الفترة المقبلة قد تشهد عودة النشاط وان كان بشكل انتقائي علي اسهم السوق خاصة الاسهم التي ترتبط بأنباء ايجابية قوية سواء توزيعاتها المجانية او ارباحها النقدية او توقع اتمام بعض الصفقات.
ورأي ان المستثمرين ربما يركزا بشكل اكبر علي الاسهم القيادية والاسهم الكبري خاصة مع صعود أسعار شهادات الايداع الدولية للشركات المصرية ببورصة لندن الذي سيساهم في زيادة التفاؤل لدي المستثمرين في السوق المحلية .
وتوقع رشدي أن يعود المستثمرين الي التحليل الاساسي وقراءة الميزانيات قبل اتخاذ أي قرار بالشراء أو البيع في الفترة الحالية، وان رأي ان السوق المصرية ربما تظل متأثرة بعض الوقت بالتقلبات التي تشهدها الاسواق العربية بين الارتفاع والانخفاض .. مشيرا إلي أن ذلك لا يؤثر علي تعاملات المصريين ولكن يؤثر فقط علي تعاملات المستثمرين العرب الموجودين في البورصة المصرية والذين لهم وزن نسبي مؤثر نسبيا في المرحلة الحالية.
ولفت إلي أن المستثمرين الافراد لايزال لهم الغلبة في السوق ويسيطرون علي النسبة الاكبر من التعاملات يوميا وهو ما يؤكد ثقتهم في السوق ، متوقعا أن تشهد الاسهم الصغيرة وأسهم المضاربات هدوءا في الفترة الحالية .
يقول محسن عادل محلل اسواق المال ان البورصة المصرية تعاني في الفترة الحالية من نقص السيولة بعد خروج شرائح من المستثمرين العرب من السوق اثر ما حدث في الاسواق الخليجية، اضافة الي ان كثرة الاكتتابات في الفترة الماضية دفع المستثمرين لاحتجاز جزء من سيولة محافظهم للدخول بها في هذه الاكتتابات والتي لا يزال امامها العديد من الاسابيع حتي تضاف الي ارصدتهم بالبورصة.
نقص السيولة
واضاف ان نقص السيولة ربما يؤدي الي استمرار حالة التذبذب في البورصة المصرية الذي تشهده الاسعار منذ عدة اسابيع ما بين الصعود والهبوط النسبي للمؤشرات، مشيرا الي انه بالرغم من وجود العديد من الانباء ايجابية في السوق في المرحلة الحالية الا ان تاثيرها يكاد يكون محدودا.واوضح ان العديد من الشركات اعلنت عن نتائج اعمال قياسية لم تكن متوقعة في اغلبها اضافة الي اعلان عدد اخر من الشركات عن توزيعات مجانية لم تعتاد ان تقوم بها في السابق مثل شركات الاسكان والصناعات الهندسية فضلا عن زيادة رؤوس اموال عدد اخر من الشركات او صفقات الاستحواذ وكلها انباء من شأنها الي تشعل النشاط في السوق.ولفت الي ان المستثمرين لم يتعاملوا مع هذه الانباء بفاعلية او بصورة ايجابية نظرا لعدم انتهاء مرحلة استعادة الثقة، خاصة مع تردد بعض المستثمرين في الدخول الي السوق رغم الاسعار المغرية والجاذبة للشراء.
واعتبر عادل عدم وجود طروحات جديدة تكون مغرية لجذب مستثمرين جدد وسيولة نقدية جديدة الي السوق خاصة بعد فشل مصر للالومنيوم ساهم في زيادة الترقب لدي المستثمرين مما انعكس سلبا علي اداء السوق ككل تزامن مع ذلك تراجع الاسواق الناشئة خاصة العربية ليزيد من حدة الركود في البورصة المصرية وهو ما ظهر في تراجع احجام التداول وقيمها.
واشار الي ان اي توقعات بشأن تحركات مؤشرات البورصة المصرية في الفترة المقبلة ستبني علي حركة السيولة، متوقعا ان تتزايد التدفقات النقدية الي البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة مع عودة الثقة الكاملة للمستثمرين.
تراجع الاسعاروقال انه يجب النظر بدقة الي وضع السوق المصري في الفترة الحالية حيث تراجعت الاسعار بشدة وتراجعت معها مضاعفات ربحية الاسهم بنسب كبيرة لم يكن يتوقعها احد وتراجعت قيم الاسهم الي اقل من تقديراتها العادلة رغم اعلان الشركات ارباحا غير عادية.
واضاف ان مضاعفات الربحية في البورصة المصرية باتت اقل بكثير مقارنة بنظيراتها في الاسواق العربية والخليجية وحتي الناشئة الاخري ، معتبرا ان كل هذه العوامل الايجابية لم تنعكس علي السوق نظرا لنقص السيولة.
وتوقع ان تشهد الفترة المقبلة تحسن تدريجي في حجم السيولة مع عودة المستثمرين العرب في ظل التوقعات بمشكلات مالية للعديد من الشركات المقيدة في الاسواق الخليجية اضافة الي عودة الصناديق والمؤسسات للشراء مما سيؤدي الي استعادة السوق جزء من توازنه.
واشار الي ان السيولة في الاسواق العربية تعاني من عدم وجود فرص استثمارية جيدة في اسواقها او حتي في الاسواق الناشئة الاخري مما قد يدفعها الي السوق المصرية الافضل اداء والاقوي علي الصعيد المالي للشركات فضلا عن انخفاض مضاعفات الربحية في السوق المصرية.
ولفت عادل الي ان السوق قد تشهد صعودا انتقائيا محدودا علي بعض الاسهم في قطاعات محددة مرتبطة بانباء قوية اي اوامر شراء فيها من المتحكمين في هذه الاسهم، متوقعا ان تنعكس الانباء الايجابية التي اعلنتها العديد من الشركات خلال انعقاد جمعياتها العمومية العادية وغير العادية في الاسبوع الماضي علي اداء السوق وان كان بشكل تدريجي.