بدأها "مصر - إيران" ولحق به "الأهلي المصري" وأخيرا "بلتون"

"صندوق الصناديق" آخر الصيحات الاستثمارية لمساندة البورصة

تنتظر السوق المصرية إطلاق إحدي آليات الاستثمار الجديدة "صندوق الصناديق" التي تم الإعلان عنها في الفترة الأخيرة والتي جاءت في إطار مساهمة البنوك والمؤسسات المالية في مساندة البورصة المصرية ومن ثم تحقيق الاستقرار في سوق المال.
وقد أعلن بنك مصر إيران للتنمية خلال الأيام المقبلة إصدار صندوق قابض "صندوق الصناديق" يقوم باكتتاب وشراء الوثائق في الصناديق المصرية المختلفة برأس مال يتراوح ما بين 100 و250 مليون جنيه خلال المرحلة الأولي منه، وتبعه في الإعلان عن الإصدار البنك الأهلي المصري وأخيرا شركة بلتون فاينشيال القابضة برأسمال 250 مليون جنيه.
خبراء ومحللو سوق الأوراق المالية أشاروا إلي أن هذا النوع من الصناديق متعارف عليها في كثير من دول العالم، مؤكدين أن إطلاقه في السوق المصرية من شأنه أن يصب في النهاية في إطار تشجيع صناديق الاستثمار القائمة، إضافة إلي أنه يتيح مجالات أكبر للأفراد ومن ثم يساعد علي دخول مؤسسات أكثر نضجا إلي سوق المال المصري.
أضافوا أن هذا النوع المستحدث من الصناديق سوف يقوم بدور صانع للسوق ومن ثم يحقق قناة استثمارية مهمة للمستثمر متنوعة المخاطر بعيدا عن المضاربة وتحقيق الرؤية الشرعية من قبل المستثمرين بعيدا عن فوائد البنوك.
إضافة إلي أنه يتمتع بالعديد من المميزات يأتي علي رأسها انخفاض درجة المخاطرة فيها عن غيرها من الصناديق كما أنه يمثل فرصة واعدة للبنوك لاستثمار فوائض السيولة الموجودة لديها، علاوة علي إنه يساهم في تحقيق الاستقرار النسبي للسوق من خلال توزيع أرباح ربع سنوية للمستثمرين بدلا من أن يضطر المستثمر لبيع الوثائق في أوقات الأزمات وهو الأمر الذي يؤدي إلي حدوث تراجع وإرباك السوق.
وطالبوا القائمين علي هذه الصناديق بعمل دورات تدريبية من أجل تسهيل عملية الاكتتاب بها وسرعة إنجازها، منوهين بضرورة توعية المستثمرين بكل ما يخص الصندوق سواء بكيفية الاستثمار به أو توقيتات توزيع الأرباح وغيرها.
في البداية يقول مصطفي الأشقر محلل شركة جراند انفستمنت للسمسرة وتداول الأوراق المالية إن الصندوق الجديد يقوم بالاكتتاب والشراء بكل أمواله في وثائق الصناديق المصرية مؤكدا أنه يمثل فرصة واعدة للبنوك لاستثمار فوائض السيولة الموجودة لديها، كما إنه يساهم في تحقيق الاستقرار النسبي للسوق من خلال توزيع أرباح ربع سنوية للمستثمرين بدلا من أن يضطر المستثمر لبيع الوثائق في أوقات الأزمات وهو الأمر الذي يؤدي إلي حدوث تراجع وإرباك السوق.
ووصف الأشقر "صندوق الصناديق" بإنه بمثابة وعاء مولد للدخل ويعتمد علي تكوين محفظة استثمارية متنوعة مما يعطي الأمان والثقة للمستثمرين، مضيفا أن الصندوق دخل مرحلة الدراسة منتصف العام الماضي ومن المقرر إطلاقه خلال الفترة القليلة الماضية، مشيرا إلي ضرورة اتجاه القائمين علي هذه الصناديق بعمل دورات تدريبية من أجل تسهيل عمليات الاكتتاب الخاصة به وسرعة انجازه التي تتم وفقا للشروط المحددة من مدير الصندوق، كما نوه علي ضرورة توعية المستثمرين بكل ما يخص الصندوق سواء بكيفية الاستثمار به أو توقيتات توزيع الأرباح وغيرها.
كما دعا المستثمرين للاستثمار في الصندوق الجديد خاصة في ظل الظروف الراهنة مع عدم وجود أية توقعات مؤكدة بشأن الأزمة المالية العالمية، مشيرا إلي أن الصندوق يتمتع بانخفاض نسبة المخاطر تجاه رؤوس الأموال ومن المتوقع زيادة رؤوس أموال الصناديق التي تم الإعلان عنها في حالة اقتناع المؤسسات المالية بأهميتها.
أضاف محلل شركة جراند انفستمنت أن هذا النوع المستحدث من الصناديق سوف يقوم بدور صانع للسوق ومن ثم يحقق قناة استثمارية مهمة للمستثمر متنوعة المخاطر بعيدا عن المضاربة وتحقيق الرؤية الشرعية من قبل المستثمرين بعيدا عن فوائد البنوك.
وشرح إسماعيل حسن محافظ البنك المركزي الأسبق ورئيس بنك مصر إيران فكرة الصناديق الجديدة قائلا إن هذا النوع من الصناديق يتم فتح الاكتتاب فيها مثلها مثل باقي الصناديق ولكنها لا توظف أموالها بصورة مباشرة في البورصة وإنما توظفها في صناديق استثمار أخري.
وفيما يخص الصندوق الذي يعتزم بنك مصر إيران إطلاقه أكد حسن إنه تم الانتهاء من وضع الضوابط الخاصة به أهمها الاستثمار في وثائق صناديق استثمار أخري.
وفيما يخص الصندوق الذي يعتزم بنك مصر إيران إطلاقه أكد حسن إنه تم الانتهاء من وضع الضوابط الخاصة به أهمها الاستثمار في وثائق صناديق مصرية تكون استثماراتها في أسهم شركات مصرية ومن المقرر إطلاقه خلال الفترة القليلة المقبلة.
وأشار إلي أن هذا النوع من الصناديق يستهدف تنشيط الاقتصاد القومي إلي جانب إتاحة فرص استثمارية جديدة لأصحاب المدخرات.
وأضاف أن هذا النوع من الصناديق يتمتع بالعديد من المميزات يأتي علي رأسها انخفاض درجة المخاطرة فيها عن غيرها من الصناديق، موضحا إذا كنا ننصح باستثمار الأموال في البورصة من خلال صناديق الاستثمار لأن إدارتها المحترفة تستطيع تنويع استثماراتها وتفادي قدر كبير من مخاطر الاستثمار في البورصة فإن هذه النوعية من الصناديق توزع استثماراتها علي الصناديق وهو الأمر الذي يحقق قدرا أعلي من الاستثمار الآمن.
ويتفق معه في الرأي الدكتور رأفت عبدالمحسن أستاذ الاقتصاد ووكيل أكاديمية السادات للعلوم الإدارية مؤكدا علي أن هذه الصناديق متعارف عليها في كثير من دول العالم، مضيفا أن إطلاق مثل هذا النوع من الصناديق في السوق المصرية من شأنه أن يصب في النهاية في إطار تشجيع صناديق الاستثمار القائمة، إضافة إلي أنه يتيح مجالات أكبر للأفراد ومن ثم يساعد علي دخول مؤسسات أكثر نضجا إلي سوق المال المصري.