علي غرار تجربة البنك الأهلي ومصر

خبراء المال يطالبون البنوك بالتدخل لضبط إيقاع البورصة

في الوقت الذي هوت فيه البورصة المصرية إلي معدلات وصفت بالكارثية والأكبر منذ عشر سنوات، حاولت البنوك الكبري والمؤسسات المالية الدخول وإنقاذ السوق عبر عمليات شراء يتزعمها في ذلك البنك الأهلي وبنك مصر حيث اعتبرت هذه البنوك أن دورها يتلخص في شراء أسهم الشركات المتداولة عند المستويات المتدنية التي وصفت بالجاذبة من أجل مساندة السوق وإعادة الثقة للمستثمرين بعد حالة الهلع والانهيار التي أصابت نفسية المتعاملين في البورصة من جراء الانخفاضات الضخمة التي منيت بها البورصة خلال الأسبوع الماضي ووجود دور مهم لهذه البنوك وهو ما يطرح العديد من التساؤلات حول أهمية دور البنوك خلال الفترة الحالية في مساندة سوق المال وتقليل تداعيات الأزمة وقد وجه خبراء المال من خلال "الأسبوعي" للبنوك للمشاركة بجزء من فوائض السيولة لديها للاستثمار في الأوراق المالية وتحقيق نوع من التوازن في هذه الأسواق من خلال عمليات الشراء وإنشاء صناديق الاستثمار.
من جانبها وصفت د. عنايات النجار خبيرة أسواق المال التوقيت الحالي بأنه من الأنسب لتدخل البنوك وكبري المؤسسات المالية لضبط إيقاع البورصة وإعادة الثقة في أوساط المستثمرين علي غرار ما يقوم به بنكا الأهلي ومصر واصفة تدخلهما بأنه بمثابة طوق نجاة للبورصة وأنه من الاستثمارات المهمة للبنوك خلال الفترة المقبلة وأن يكون لها دور في البورصة في إطار التكامل بين شقي القطاع المالي بما يضمن تقليل التداعيات وتقليص آثار الصدمات التي يشهدها الاقتصاد من جراء الأزمة المالية العالمية.
أضافت عنايات النجار أن البنوك تتحمل تكاليف باهظة من جراء عدم استثمار 50% من ودائعها بسبب الفوائد التي تضطر إلي دفعها إلي المودعين وبالتالي فإن التوقيت مناسب لاستثمار جزء من هذه السيولة في دعم البورصة المصرية عبر إنشاء سلسلة من الصناديق الاستثمارية مفضلة أن تكون الصناديق الاستثمارية من نوع المغلق لأنها الأكثر استقرارا وأمانا بالنسبة للمستثمرين وهو أمر من شأنه أن يؤدي إلي ضبط ايقاع السوق وعودة الثقة في نفوس المستثمرين.
صناديق الاستثمار
وفي ذات السياق اعتبر كمال المحجوب مدير قطاع الاستثمار والأوراق المالية في بنك مصر إيران للنتمية أن التوقيت الحالي هو الأنسب للبنوك للاضطلاع بدور جديد ومحوري في عودة الانضباط والاستقرار إلي سوق المال الذي يعاني من تداعيات سلبية من جراء الأزمة المالية العالمية والمصحوبة بأزمة ثقة من قبل المستثمرين ولاسيما صغارهم وهذا لن يتأتي إلا من خلال دخول البنك في عمليات شراء داخل السوق أو من خلال إنشاء صناديق استثمارية تحقق الاستقرار في السوق وتعيد الثقة والطمأنينة إلي المستثمرين.
وكشف المحجوب عن مبادرة قام بها بنك مصر إيران للتنمية مؤخرا من خلال إنشاء صندوق قابض برأسمال مبدئي يتراوح ما بين 100 250 مليون جنيه هدفه تحقيق الاستقرار في السوق والقيام بدور الصانع من خلال الاكتتاب والشراء بكل أمواله في وثائق الصناديق المصرية ومن خلال توزيع عائد ربع سنوي علي المستثمرين وهو الأمر الذي سيساعد علي تحقيق الاستقرار في السوق بدلا من أن يضطر المستثمر إلي بيع الوثائق بسبب الأزمات الاقتصادية الأخيرة وبالتالي إحداث ربكة في السوق.
أشار المحجوب إلي أن الصندوق يمثل دعوة للبنوك للمشاركة فيه بجزء من فوائض السيولة لرفع رأسماله إلي مليارات من الجنيهات ليكون بمثابة صانع سوق داخل البورصة المصرية حيث سيلبي احتياجات الصناديق الزخري من السيولة الناجمة عن طلبات الاسترداد.
ويلتقط أطراف الحديث مصطفي بدرة المحلل المالي مشيدا بالخطوات التي اتخذتها البنوك الكبري مثل الأهلي وبنك مصر لضبط ايقاع السوق في الوقت الحالي مطالبا بقية البنوك بأن تحذو نفس الحذو وأن تدخل إلي السوق من خلال إنشاء مزيد من صناديق الاستثمار علي اعتبار أن الصناديق تساعد علي توفير الاستقرار والاستثمار الآمن وذلك لاقترانه بإدارة محترفة.
واعتبر بدرة وجود هذه الصناديق بمثابة جدار واق لأسواق المال وتنفيذا للفكرة التي نادي بها العديد من الخبراء وفي مقدمتهم الدكتور عصام خليفة خبير أسواق المال داعيا إلي توسيع التطبيق في الوقت الراهن بدخول العديد من المؤسسات إلي السوق وتنفيذ الفكرة.