مخاطرها قليلة وعوائدها مضمونة والبنوك تتوسع في تأسيسها

صناديق الاستثمار هي الحل لصغار المستثمرين

شهدت الفترة القليلة الماضية قيام عدد من البنوك العاملة في مصر بتأسيس صناديق الاستثمار من هذه البنوك الأهلي والاسكندرية والعربي الافريقي والتي انتهت من اجراءات التأسيس، في حين يقترب البنك الوطني المصري من اطلاق صندوق الاستثماري، هذا الاقبال من جانب البنوك يطرح التساؤلات حول حاجة السوق لتلك الصناديق وهل ستستطيع بالفعل تلبية حاجات ورغبات صغار المستثمرين الذي ذاقوا الأمرين من الانهيار الأخير للبورصة وكذلك من التراجع المستمر في أسعار الفائدة علي الايداع بالبنوك.
من جانبهم أكد عدد من مسئولي البنوك ان تلك الصناديق مضمونة بنسبة 100% من قبل البنوك وتستثمر أموالهم في ادوات مالية مضمونة وتوفر عائدا معقولا حيث يقوم علي ادارتها من يملكون الخبرة في هذا المجال وهو ما يبحث عنه المودعون في الوقت الحالي.
أدوات آمنة
يوضح حلم السعيد مدير عام الاستثمار ببنك مصر أن الصناديق الاستثمارية الكثيرة التي تم اصدارها مؤخراً مضمونة بنسبة 100% من البنوك، كما انها تقوم باستثمارات أموالها في ودائع او أذون أو سندات آمنة، مؤكدا ان نسبة مخاطرها قليلة.
وأشار السعيد إلي أن البنوك قامت باصدار صناديق استثمارية تمنح عائدا تراكميا يوميا وذلك بعد نجاح صندوق "يوم بيوم" الذي أنشأه بنك مصر وقام بطرحه في السوق المصري.
وقال إن المودعين يبحثون عن الأمان والضمان والعائد اليومي، مؤكدا أن كل هذه المميزات توفرها صناديق الاستثمار الجديدة إلي جانب تميزها بمرونة في الايداع والسحب مما يجعلها تشبه الحسابات الجارية ذات العائد اليومي.. مشيرا إلي أن الاقبال الشديد من المستثمرين علي صناديق الاستثمار شجع البنوك علي ان تقوم باصدار المزيد منها.
وأشار حلمي وجود ثلاثة أنواع من صناديق الاستثمار النوع الأول ويقوم باستثمار كل أمواله في الأوراق المالية مؤكدا أن هذا الصندوق يتأثر أثرا شديدا بالبورصة صعودا وهبوطا وهناك النوع الثاني ويسمي بالمتوازن وهو يقوم باستثمار أمواله في ودائع وسندات وأدوات آمنة 100% وجزء من أمواله في أوراق مالية، موضحا ان نسبة المخاطر أقل وتأثيرها بتغيرات أسعار البورصة أقل أيضا.
اضاف السعيد أن هناك نوعاً من صناديق الاستثمار الآمنة نسبة عالية ومضمونة من البنك المصدر لها وتقوم باستثمارات جميع أموالها في أدوات آمنة مثل السندات الحكومية وأذون الخزانة، مؤكداً ان هذا النوع من الصناديق لا يتأثر علي الاطلاق بالتغيرات التي تحدث في أسعار الأوراق المالية بالبورصة.
وأكد السعيد أن المميزات التي توفرها هذا النوع من الصناديق الاستثمارية دفع المؤسسات والأفراد للاقبال علي الاستثمار فيها كما دفع العديد من البنوك لاصدار المزيد منها وان كان تأثيرها علي دفع عجلة الاستثمار أقل بكثير من تلك التي تستثمر أموالها في الأوراق المالية.
ويري السعيد ان صناديق الاستثمار التي تعمل وفقا للعائد اليومي تعد بديلا عن الودائع وساهم في ذلك انخفاض الفائدة علي الودائع كما أنها آمنة.
مغلق ومفتوح
ومن ناحيته يوضح كمال محجوب مساعد مدير عام سوق المال ببنك مصر ايران للتنمية ان صناديق الاستثمار تعد نوعاً من أنواع الاستثمار ويتم اصدارها بموجب قانون رقم 95 لسنة 1992 ويهدف إلي تجميع الأموال واستثمارها في أوراق مالية.
وقال محجوب إن القانون حدد نوعين أساسيين من الصناديق صندوق استثمار مغلق وآخر مفتوح ويتم انشاء الصندوق المغلق خلال شركة مساهمة برأس مال لا يقل عن 5 ملايين جنيه ومن حق الصندوق أن يقوم باصدار وثائق تعادل 10 أمثال رأس المال المصدر ويقوم بادارة هذه الصناديق إحدي الشركات المتخصصة التي لها خبرة وحاصلة علي ترخيص من هيئة سوق المال وهم ليسوا مديرو الاستثمار.
وأشار محجوب إلي أنه يوجد 3 أطراف في أي صندوق استثماري وهي الشركة وتكون شركة مساهمة والمستثمرين في الصندوق والشركة التي تريد هذه الأموال.
وأوضح محجوب أن مدة اصدار الصندوق المغلقة تتراوح ما بين 705 سنوات ويتم الاعلان عن سعر الوثيقة بمعرفة مدير الاستثمار مرة كل أسبوع، موضحا انه لا يمكن استيراد قيمة الوثيقة الا بعد انتهاء تلك الفترة.
وأشار محجوب إلي أنه يوجد نوع آخر من الصناديق الاستثمارية المفتوحة وقد أعطي القانون الحق للبنوك وشركات التأمين في اصدار هذه الصناديق حيث انها أحد أنشطة البنك المرخص بها ويقوم البنك من خلال هذا الصندوق بتجميع الأموال التي تستثمر عن طريق اصدار وثائق موضحا ان رأس مال الصندوق لا يقل عن 5 ملايين جنيه ويقوم البنك بتجنب هذا المبلغ لممارسة النشاط ويستطيع البنك ان يصدر وثائق صندوق الاستثمار وطرحها للاكتتاب العام بما يعادل 20 مثل رأس المال المتجنب أي بما يوازي 100 ملايين جنيه لادارة النشاط ويقوم مدير الاستثمار باستثمار الأوراق المالية في البورصة.