ظهرت خلال الفترة الحالية تحولات مهمة في خطط البنوك العربية الاستثمارية العاملة بالسوق المصرية حيث لوحظ إعلان بنوك عربية وأجنبية وخاصة عن تأسيس صناديق استثمار في ظل المنافسة علي إدارة السيولة والحفاظ علي العملاء بتقديم خدمات متكاملة يتقدم هذه الصناديق صندوق أصول البنك التجاري الدولي وصندوق جمان بالبنك العربي الأفريقي وصندوق مزايا ببنك المؤسسة العربية المصرفية وكذا الحال مع بنوك أخري مثل بنك اتش إس بي سي وبنك عودة وبلوم. وقد شهدت صالات الفروع في البنوك علي مدار الأيام السابقة إقبالا كبيرا من جانب العملاء لاستثمار أموالهم في هذه الصناديق. ومن جانبه يقول الدكتور عصام الملاخ الخبير المصرفي إن موجة سياسة إطلاق صناديق الاستثمار من جانب البنوك تأتي في إطار ابتكار وسائل بخلاف الودائع وشهادات الادخار لجذب مدخرات المواطنين والحفاظ علي العملاء الحاليين أضاف أن إطلاق صندوق استثماري للبنك في هذه الظروف يعود بالنفع علي البنك والعميل؛ لأن صناديق الاستثمار تعطي عددا من المزايا الاقتصادية، أبرزها توفير حجم كبير من الأموال من خلال تجميع مدخرات عدد كبير من الأفراد، كما أنها توفر القدرة علي انتقاء الأوراق المالية، ومتابعتها بواسطة خبراء متخصصين في تحليل وإدارة الأوراق المالية. ونبه إلي أن هذه المزايا لا تتحقق إلا بأن يكون لصندوق الاستثمار المشترك سجل أداء جيد ليشجع المستثمرين علي الدخول، لافتا إلي أن سجل الصندوق مهما كان حافلا، فيجب ألا يعتبر ضمانا لتحقيق أداء مشابه في المستقبل. فرصة كبيرة والتقط أحمد علاء الخبير المصرفي أطراف الحديث مشيرا إلي أن صناديق الاستثمار بصفة عامة تعتبر أفضل وسيلة استثمار في الأسواق المالية للمستثمر الصغير والمستثمر غير المتخصص حيث توفر الصناديق ميزة تنوع محفظة الاستثمار نظراً لكبر حجم الأموال المستثمرة بالصندوق والتي تمكن إدارة الصندوق من التوزيع المناسب لهذه الأموال علي القطاعات المختلفة وبالتالي فإنه يتم توزيع المخاطر بطريقة مهنية يصعب علي المستثمر الصغير والمستثمر غير المتخصص تحقيقها، نظراً لوجود الإدارة المتخصصة التي لديها المعرفة والخبرة والقدرة علي متابعة وتحليل أداء الشركات وقراءة السوق واتخاذ القرارات لتحقيق أعلي العوائد الممكنة للمستثمرين بالصندوق. يشير أشرف بيومي الخبير ببنك تنمية الصادرات إلي أهمية أن صناديق الاستثمار تأتي في إطار مساهمتها في توفير قنوات استثمارية في وقت الأزمة المالية التي أطاحت بأحلام المستثمرين ولاسيما صغارهم مع تراجع أسعار الفائدة من جهة وانهيارات البورصة وبالتالي ساهمت بصورة كبيرة في تقليص دور المضاربين في البورصة وحفظ التوازن في السوق من جهة ومن جهة أخري العمل علي شحذ مدخرات الشارع في أياد أمينة بعيدا عن شركات توظيف الأموال التي تتحين الظروف للإقدام علي عمليات نصب واسعة. وأوضح بيومي أن إقبال البنوك علي تأسيس هذه الصناديق يأتي في إطار الابتكار وتوفير البديل أمام المستثمرين معتبرا أن تلك الصناديق لا تعتمد علي الاستثمار في البورصة بشكل أساسي بل توزع استثماراتها في أشكال وأوعية استثمارية عديدة مثل السندات والودائع ويطلق عليها الصناديق النقدية التي توصف بصناديق الدخل الثابت حيث إنها ذات دخل ثابت ومضمون ولا تتأثر في أغلب الأحيان بالأزمات الاقتصادية الطارئة علي خلاف صناديق الأسهم التي عانت في 2008. وأضاف أن تلك الصناديق تعتمد سياسة استثمارية متوازنة تقوم علي أساس تقديم عوائد شبه ثابتة مثل الفوائد التي تقدمها البنوك علي الودائع المالية لديها بشكل دوري، لذلك نجد أن صندوق بنك مصر النقدي ذا العائد الدوري متصدر لقائمة أفضل الصناديق في الأداء في مصر وفي المرتبة الخامسة عربيا باعتباره صندوقا نقديا. معايير وضوابط ويتابع محمود المصري خبير الاستثمار في بنك مصر قائلا إن هناك معايير هامة تؤخذ في الاعتبار لدي انتقاء الصناديق أولها سعر الوحدة الاستثمارية في الأسهم وكذا ازدياد أو تراجع حجم الصندوق والسندات للصندوق ونجاح الصندوق في تحقيق أهدافه المعلنة من العائد السنوي المتوقع علي الاستثمار وإمكانية توزيع الأرباح وحجم السيولة المتوافر لدي الصندوق وإمكانية قيام المستثمر بتسييل استثماره أو الخروج من الصندوق ومصداقية المؤسسة التي تدير الصندوق. وتابع المصري قائلا إن تنويع مخاطر الائتمان في الأوراق المالية يمثل الهدف الرئيسي من وراء تأسيس صناديق الاستثمار المتداولة خاصة أن كل الأطراف المعنية بتطوير أداء أسواق الأوراق المالية علي علم تام بأهمية هذه الصناديق التي يمكن أن ترقي بأن تكون اللاعب الرئيسي في تلك الأسواق. وذكر أن أسواق المنطقة شهدت خلال الفترة الماضية اتجاهات تصحيحية جعلت من صناديق الاستثمار ودخولها إلي الأسواق أمراً مهماً علي طريق عمليات التطوير التي تشهدها أسواق المنطقة خلال المرحلة المقبلة. أشار إلي أنه وعلي الرغم من تعدد صناديق الاستثمار واقتحام البنوك بقوة لهذا المجال إلا أن صناديق الاستثمار تعد أحد المنتجات المستحدثة وحققت معدلات نمو غير مسبوقة ومن المتوقع أن تصل أصول صناديق الاستثمار إلي 2000 مليار دولار بحلول عام 2011 مقارنة مع 573 مليار دولار حالياً.
