الخبراء يطالبون البنوك بالتوسع في إنشاء صناديق استثمار

ظهرت خلال الفترة الحالية تحولات مهمة في خطط البنوك العربية الاستثمارية العاملة بالسوق المصرية، ففي أسبوع واحد لوحظ إعلان بنوك عربية وأجنبية عن تأسيس صناديق استثمار في ظل المنافسة علي إدارة السيولة والحفاظ علي العملاء بتقديم خدمات متكاملة منها إعلان البنك العربي الافريقي الدولي، عن طرح صندوق برأسمال مبدئي 100 مليون جنيه.. الدولار يعادل 5.6 جنيه مصرية.. وتديره شركة العربي الافريقي لإدارة الاستثمار وقام بنك ؟؟؟ أخيرا بالتعاقد مع بلتون لإدارة صندوق نقدي يعتزم إطلاقه قريبا أيضا برأسمال مبدئي 100 مليون جنيه.
وحصل بنك عودة علي موافقة البنك المركزي لإنشاء صندوق استثمار نقدي برأسمال مبدئي 100 مليون جنيه قابلة للزيادة، طبقا لضوابط وقواعد البنك المركزي والهيئة العامة لسوق المال، مشيرا إلي أن شركة هيرمس ستقوم بإدارة الصندوق.
وكان البنك المركزي المصري وهيئة سوق المال قد وافقا ايضا علي طلب بنك "بلوم" تأسيس أول صندوق أسهم برأسمال 100 مليون جنيه، والقيمة الأسمية لوثيقة الصندوق الجديد ستكون 100 جنيه.
وقال المصرفي محمد يوسف إن إطلاق صناديق استثمارية للبنوك في هذه الظروف يعود بالنفع علي البنك والعميل، لأن صناديق الاستثمار تعطي عددا من المزايا الاقتصادية، أبرزها توفير حجم كبير من الأموال من خلال تجميع مدخرات عدد كبير من الأفراد، كما أنها توفر القدرة علي انتقاء الأوراق المالية، ومتابعتها بواسطة خبراء متخصصين في تحليل وإدارة الأوراق المالية.
ونبه إلي أن هذه المزايا لا تتحقق إلا بأن يكون لصندوق الاستثمار المشترك سجل أداء جيد يشجع المستثمرين علي الدخول، لافتا إلي أن سجل الصندوق مهما كان حافلا، فيجب ألا يعتبر ضمانا لتحقيق أداء مشابه في المستقبل.
ويقول أحمد علاء الخبير المصرفي بالبنك العقاري العربي إنه حان الوقت لتتدخل الحكومة بشكل فوري وعاجل لتحقيق الاستقرار في سوق المال وقبل أن يفقد المستثمرون كل شئ حتي الثقة في السوق من خلال مزيد من إنشاء الصناديق الاستثمارية التي اقدمت عليها البنوك.
وأضاف أن الازمة طالت البورصة المصرية بشكل حاد بسبب عوامل نفسية وعلينا الاعتراف بذلك، ولا بد ألا نكتفي بالتصريحات بأن مصر في منأي عن الأزمة العالمية وأن الاقتصاد المصري جيد وذلك نظرا لأن الأزمة هنا نفسية قبل أن تكون اقتصادية أو مالية.
اشارإلي انه يجب علي الحكومة أن تسرع بحث البنوك الكبري علي تأسيس عدة صناديق استثمارية مشتركة يكون هدفها الاساسي إعادة التوازن والاستقرار للسوق وإعادة الثقة للمستثمرين، فضلا عن ضرورة أن تتخذ الحكومة والبنك المركزي والبنوك العامة والخاصة إجراءات سريعة لدعم السوق.
وفي الوقت نفسه، نصح المستثمرين بعدم الانسياق وراء مؤشرات أسواق المال الامريكية والاوروبية التي تعاني اقتصادياتها فعليا جراء أزمة الائتمان بعكس الوضع في مصر.
من جانبه يؤكد محمد مرجان الخبير المصرفي أن صناديق الاستثمار توفر عددا من المزايا الاقتصادية، أبرزها توفير حجم كبير من الأموال من خلال تجميع مدخرات عدد كبير من الأفراد، كما أنها توفر القدرة علي انتقاء الأوراق المالية، ومتابعتها بواسطة خبراء متخصصين في تحليل وإدارة الأوراق المالية.
يضاف إلي ذلك أن توزيع أموال الصندوق بين عدد من الأوراق المالية في المجالات المختلفة- من حيث التوزيع الجغرافي والمجالات الاقتصادية المختلفة- يقلل المخاطر الاستثمارية. في الوقت نفسه تحقق هذه الصناديق عائدا استثمار يافوق- عادة- العائد الذي يمكن تحقيقه من الودائع المصرفية.
مضيفا أن دراسات كثيرة تؤكد أن السيولة تعد أكثر العناصر أهمية بالنسبة لصغار المدخرين خصوصا أن الاستثمارات المباشرة وكذلك الفرص التي توفرها البنوك التجارية في الحسابات الآجلة هي أقل سيولة من الصناديق الاستثمارية المفتوحة، وفي كثير من الأحيان أقل منها عائدا.
ويلتقط اشرف البيومي الخبير المصرفي اطراف الحديث مشيرا إلي أن البنوك دورها قوي خلال الفتره المقبلة وينتظر منها أن تقوم بدور رمانة الميزان ومن جهة أخري فإن السيولة بالنسبة للحجم الصغير من الاستثمار ربما تكون عالية التكاليف حتي عند التوظيف في الأسهم وما شابهها من الأوراق المالية، ويعود ذلك للرسوم التي تتضمنها عمليات البيع والشراء من رسوم التسجيل وأجور السمسرة.