رئيس القابضة للتأمين: العميل يهمه الخدمة فى المقام الأول

في الفترة الأخيرة دار جدل مطلوب حول جدوي خطة الدولة التي نفذتها وزارة الاستثمار لتطوير قطاع التأمين وشركاته التابعة للقطاع العام‏,‏ حيث تم دمج الشركات تحت مظلة الشركة القابضة للتأمين وإنشاء شركات تابعة متخصصة‏، كما أقدمت الشركة علي فصل نشاط التأمينات العامة عن تأمينات الحياة وفقا للقانون الذي أعطي لجميع الشركات العاملة في السوق مهلة لتوفيق الأوضاع وفصل النشاطين في شركتين منفصلتين حتي نهاية ديسمبر‏.2010‏. الأهرام فتحت الملف الذي اعتبره البعض شائكا‏,‏ فيما اعتبره البعض علامة جودة لإحدي محطات الإصلاح الاقتصادي‏.‏ وبحياد تام توجهنا بكل الاستفسارات المقلقة للحوار مع الرجل الذي تم اختياره بعناية لهذه المهمة الجراحية الخطيرة‏,‏ والتي نتج عنها كيانات قوية تحت مظلة واحدة مملوكة للدولة‏..‏ يقول محمود عبد الله رئيس الشركة القابضة للتأمين إنه ينافس علي الخدمة الأفضل‏,‏ ولا يعتبر ان ملكية الدولة تعني ريشة فوق رأس هذه الشركات‏,‏ فالعميل لا يهمه من يملك الشركة ولكن يهمه الخدمة الأفضل‏.‏ قطاع التأمين المصري الذي يعمل في سوق سمحت بدخول الشركات الأجنبية والشركات الخاصة لحلبة المنافسة أصبح يلعب علي المكشوف فوق أسلاك عارية عن الحماية‏,‏ وعليه أن يحمي نفسه وأن يجيد السباحة مع تيار العولمة والحرية‏..‏ محمود عبد الله يقول ان التحدي أمامه بعد أن ارتفعت نسبة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي من‏0,8%‏ الي‏1,5%‏ أن يصل الي‏3%‏ خلال‏5‏ سنوات وأن يتضاعف حجم الأقساط الي‏20‏ مليار جنيه توازي‏10‏ تريليونات حجم أخطار وفقا لرؤية الدكتور محمود محيي الدين وزير الإستثمار‏.‏ويقول إن التطوير لا يخدم أجندة خفية‏'‏ للخصخصة‏'‏ كما يتصور البعض ولكنه يخدم هدفا واحدا أن تكون شركات التأمين التابعة للدولة رقم‏(1)‏ ليس بالحجم ولكن بالربحية والكفاءة وجودة الخدمة‏.‏ حوار شامل تابعوه معنا‏..‏
‏*‏ بانتهاء المرحلة الأولي من إصلاح وتطوير قطاع التأمين‏..‏ ما هي أهم إيجابيات وسلبيات المرحلة ؟
‏**‏ من أهم إيجابيات ومكاسب المرحلة تحقيق زيادة ملحوظة في مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي إلي أكثر من‏1,2%‏ خلال عام‏2009,‏ وإيجاد سوق تأمينية جاذبة للاستثمار من خلال تحرير وفتح السوق‏,‏ مما أدي إلي دخول العديد من شركات التأمين برءوس أموال مشتركة‏,‏ كما تم تحديث منظومة التشريعات والقوانين الحاكمة لصناعة التأمين‏,‏ وصدرت بعض القرارات والقوانين الاقتصاديه التي كانت لها آثار إيجابية علي سوق التأمين تمثلت في توفير بعض التغطيات التأمينية الجديدة لمواكبة المتغيرات الاقتصادية ومتطلبات الأعمال الجديدة‏,‏ وتطوير التغطيات التأمينية القائمة‏,‏ ومن اهمها وثائق تأمين المسئوليات المهنية والتأمين الصحي والتأمينات الفردية ووسائط المعلومات‏,‏ وتم تأسيس هيئة الرقابة الموحدة لتكون جهة رقابية قوية بمنظور رقابي جديد ومتكامل وبما يساعدها في لعب دور مؤثر في نمو السوق بتطبيق قواعد سليمة ومعايير رقابية دولية تضمن الحفاظ علي حقوق حملة الوثائق‏,‏ كما تم زيادة الوعي التأميني لدي جميع فئات المجتمع‏,‏ وتفعيل دور الوحدات التأمينية العاملة في السوق‏.‏
‏*‏ وبعد مرور أربعة أعوام علي تأسيس الشركة القابضة للتأمين ما هو تقييمك للتجربة ؟
‏**‏ بعد مرور‏4‏ أعوام علي تأسيس الشركة القابضة للتأمين نستطيع الحكم علي التجربة بأنها تجربة ناجحة من وجوه كثيرة‏,‏ يكفي أن نذكر التغيير الذي حدث في أرقام ومعدلات الأداء بالشركات التابعة‏,‏ حيث ارتفعت جملة الأقساط من‏3.4‏ مليار إلي‏4.4‏ مليار جنيه‏,‏ بزيادة مليار جنيه‏,‏ وتطور مؤشر الربحية وبلغ صافي الأرباح‏952‏ مليون جنيه مقابل‏619‏ مليون جنيه عام‏2006,‏ بمعدل نمو بلغ‏54%‏ وبلغت حقوق حملة الوثائق‏16.8‏ مليار جنيه بمعدل نمو بلغ‏42%,‏ وتم تدعيم المخصصات الفنية للشركات التابعة ب‏1.6‏ مليار جنيه منفردة عن باقي السوق بالوصول إلي المعدلات الدولية كما ارتفعت قيمة الاستثمارات من‏15.2‏ مليار إلي‏22.3‏ مليار جنيه‏,‏ وزاد متوسط أجر العامل بنسبة أكثر من‏57%‏ حتي الآن وزادت إنتاجيته لما يقرب من‏59%.‏
وبرغم المنافسة الشديدة لأول مرة يتحقق فائض في النشاط التأميني نتيجة لاتباع الشركة القابضة للتأمين سياسات جيدة في الاكتتاب وإدارة المحفظة التأمينية بالتعاون مع الشركات التابعة‏,‏ وتحديد أسس فعالة في تقييم الأداء علي أساس نتائج الاكتتاب‏,‏ و حققت الشركات التابعة فائضا في النشاط التأميني لتأمينات الحياة في‏30‏ يونيو‏2009‏ قدره‏47.6‏ مليون جنيه مقابل عجز قدره‏14.2‏ مليون جنيه في‏30‏ يونيو‏2008‏ بزيادة قدرها‏61.8‏ مليون‏,‏ وحققت فائضا في النشاط التأميني لفرع تأمينات الممتلكات في‏30‏ يونيو‏2009‏ يصل الي‏625.7‏ مليون جنيه مقابل‏512.4‏ مليون جنيه في‏30‏ يونيو‏2008‏ بزيادة قدرها‏113.3‏ مليون جنيه بمعدل زيادة قدره‏22,1%‏
كما أصبح لدينا الآن منظومة متكاملة لإدارة الأصول العقارية وأيضا إدارة محترفة للاستثمارات المالية بالشركات التابعة استطاعت تعظيم قيمة الأصول المملوكة للدولة سواء العقارية أو الإستثمارية‏.‏
‏*‏ ما هي الآثار الإيجابية و السلبية للدمج كما ترونها ؟
‏**‏ أهم الآثار الإيجابية في الدمج أنها أعادت اكتشاف قدرات هذه الكيانات المندمجة وأوجدت كيانا كبيرا يعد بالأرقام والمعدلات الكيان التأميني الأكبر علي مستوي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا‏,‏ و ما تحقق من أرقام ومعدلات في الميزانية التي أعقبت قرار الدمج حيث تخطت الشركات معدل نمو‏12%‏ لأول مرة من سنوات‏,‏ كما أظهرت النتائج قوة مراكزها المالية
‏*‏ هل أثر الدمج سلبا علي حقوق العاملين ومزاياهم ؟
‏**‏ بالأرقام المنصرفة فعليا للعاملين لم يتضرر أي من العاملين في الشركات العامة كلها‏,‏ فجميع العاملين زاد دخلهم بشكل تصاعدي سواء بعد الدمج أو بعد إقرار اللائحة الموحدة للعاملين والتي حققت مميزات مالية عديدة لهم‏,‏ وتم فيها الإستجابة لجميع مطالبهم وشارك في صنعها ووضع بنودها ممثلو العاملين بالشركات وتم اعتمادها من النقابة العامة لهم‏.‏
‏*‏ لماذا كان دمج الشركة المصرية لإعادة التأمين رغم أنها كانت الشركة الوحيدة التي تمارس نشاط إعادة التأمين في مصر ؟
‏**‏ تصنيف الشركة المصرية لإعادة التأمين كان منخفضا بسبب رأسمالها الضعيف واحتياطياتها المنخفضة‏,‏ وبعد إتمام عملية الدمج مع مصر للتأمين أصبح هناك شركة ضخمة قادرة علي الاحتفاظ بمخاطر أعلي‏,‏ وأي شركة إقليمية تحتاج إلي ذلك حتي تثق في إسناد عملياتها لمصرللتأمين‏,‏ وبالتالي أصبح حجم الأعمال المسند لمصر للتأمين بعد الدمج أكبر بكثير من حجم الأعمال الذي كان يتم إسناده للشركة المصرية لإعادة التأمين‏,‏ كما أن شركات التأمين الضخمة علي المستويين الإقليمي والدولي تقوم بعمليات تبادل مع شركة مصر للتأمين لانها تمارس عمليات تأمين مباشر‏,‏ فتمنح الشركات الخارجية أعمالا من محفظتها‏,‏ مقابل الحصول علي عمليات أخري من محافظ هذه الشركات‏,‏ وهذا التصور يدعم بالتأكيد من محفظة أعمال الشركة‏.‏
‏*‏ بعد تجربة الدمج‏..‏ لماذا قرار فصل نشاط الحياة عن الممتلكات ؟
‏**‏ في مايو‏2008‏ صدر القانون رقم‏118‏ لسنة‏2008‏ والمعدل لأحكام القانون رقم‏10‏ لسنة‏1981‏ الخاص بالإشراف والرقابة علي نشاط التأمين في مصر‏,‏ والذي أوجب في مادته رقم‏27‏ بضرورة قيام شركات التأمين القائمة والتي تزاول أنشطة الحياة والممتلكات مجتمعة أن تفصل بينها في شخصيات اعتبارية مستقلة بإدارة ومجلس إدارة مستقل و نظام مالي وإداري مستقل‏,‏ والالتزام به حتمي ولا رجعة فيه لأنه لابد من التوافق مع أحكام القوانين المنظمة للنشاط‏.‏
‏*‏ كيف سيكون وضع شركتي الحياة والممتلكات بعد الفصل ؟
‏**‏ سينتج عن الفصل تكوين أكبر كيانين في مصر والمنطقة العربية في تأمينات الاشخاص‏(‏ التأمين الأهلية‏)‏ وفي تأمينات الممتلكات‏(‏ مصر للتأمين‏)‏وذلك بالنسبة لرءوس الأموال والأقساط والاستثمارات وسوف تكون الشركتان رائدتين كل في مجاله في السوق المحلية وسوف تقودان السوق في هذا المجال‏.‏
‏*‏ هل سيترتب علي الفصل وتوفيق الأوضاع أي تغيير في حقوق العاملين الحاليين ؟
‏**‏ لن يترتب علي توفيق الأوضاع أي تغيير في حقوق العاملين‏,‏ نظرا لأن اللائحة المالية ولائحة العاملين موحدة في الشركة القابضة للتأمين وشركاتها التابعة‏,‏ ولن يضار اي عامل جراء عملية الفصل‏.‏
‏*‏ كيف ترون شكل المنافسة بعد انتهاء الفصل؟
‏**‏ تضم السوق التأمينية المصرية في‏30‏ يونيو‏2009‏ نحو‏5‏ شركات تمارس نشاط تأمينات الاشخاص و تأمينات الممتلكات والمسئوليات معا‏,9‏ شركات تمارس تأمينات الممتلكات والمسئوليات‏,6‏ شركات تمارس نشاط تأمينات الاشخاص و‏7‏ شركات تمارس التأمين التكافلي وشركة تأمين صادرات و جمعية واحدة للتأمين التعاوني‏,‏ هذا العدد من الشركات بينهما منافسة حقيقية تتزايد يوما بعد يوم بفضل انفتاح وتحرير السوق وما أوجده برنامج وزارة الاستثمار لتطوير قطاع التأمين من توسعة لحجم السوق وزيادة معدلات نموها حيث أصبح المستهدف من النصيب السوقي الذي تسعي إليه كل شركة كبيرا وبالتالي زادت حدة المنافسة وتعددت أشكالها ومع قرارات الفصل سوف يزداد عدد الشركات وتزداد حدة المنافسة‏.‏
‏*‏ ما هي قصة ال‏100‏ مليون دولار التي حصلت عليها الشركة القابضة للتأمين كقرض لدعم شركة التأمين الأهلية؟
‏**‏ هو قرض مساندة تم الحصول عليه من الحكومة المصرية لصالح الشركة القابضة للتأمين قدره‏100‏ مليون دولار‏(‏ مدته‏30‏ عاما‏)‏ بفائدة ثابتة‏3,646‏ مع وجود‏5‏ سنوات سماح بهدف استكمال عمليات التطوير في قطاع التأمين خلال عام‏2010/2009‏ وتم توجيه الجانب الأكبر منه لتدعيم القاعدة الرأسمالية لشركة التأمين الأهلية ليصبح رأسمالها‏750‏ مليون جنيه‏,‏ وذلك بهدف تحقيق التوازن بين حجم نشاطها وحجم رأس مالها لتمكينها من القيام بدورها المتخصص فيخدمات التأمين علي الحياة وصناديق المعاشات كأول مؤسسة في هذا النشاط في الشرق الأوسط‏.‏ كما سيتم توجيه باقي القرض إلي إعادة هيكلة أنشطة إدارة الاستثمارات والعقارات والخدمات الإستشارية‏.‏
‏*‏ بعد الفصل هل سيتم طرح حصة من شركة مصر للتامين للاكتتاب العام ؟
‏**‏ خصخصة شركة تأمين أو جزء منها و طرحها للاكتتاب العام هو أمر رهن بمجموعة عوامل منها مدي حاجة الشركة لسيولة جديدة لتمويل خططها التوسعية ومدي قابلية السوق لعملية الاكتتاب وبالنسبة لشركاتنا فصحيح أن شركة مصر للتأمين لديها خطط وطموحات عربية وإقليمية إلا أنها تتمتع بملاءة جيدة ومركز مالي قوي‏,‏ وفي الوقت الحالي لسنا في حاجة إلي مثل هذا الإجراء‏.‏
والحقيقة أن شكل الملكية ليس هو الشغل الشاغل لنا فالمهم لدينا خلال المرحلة القادمة هو الارتقاء بمستوي الخدمة التأمينية المقدمة للعملاء وزيادة القدرات التنافسية لشركاتنا في مواجهة ما هو قادم من تحديات خصوصا في ظل الشركات الجديدة التي تنشأ وتزايد حجم وعدد المنافسين‏.‏
‏*‏ و ماذا عن نشاط التأمين علي السيارات بشكل خاص ؟
‏**‏ تم إعادة هيكلة وتطوير قطاع تأمينات السيارات بنوعيها التكميلي الشامل والإجباري‏-‏ المسئولية المدنية‏-‏ واستحداث وثائق جديدة لسد الفجوة الموجودة في هذا النشاط خاصة بعد تعديلات قانون التأمين الإجباري علي السيارات‏,‏ وبعد إعادة النظر في أساليب التسعير والاكتتاب و تحسين اجراءات تسوية تعويضات العملاء وادخال خدمة‏CallCenter‏ سيشهد هذا النشاط طفرة خلال الفترة القادمة‏.‏
‏*‏ هل هناك شركات جديدة سيتم إضافتها للمنظومة ؟
‏**‏ سوف تنشيء الشركة القابضة للتأمين خلال الفترة القادمة شركة مصر للخدمات الإستشارات‏MSCC‏ وستكون مجالاتها هي الاستشارات وخدمات المعاينة سواء عند الإصدار او التعويض لباقي أنواع التأمين الأخري بخلاف البحري‏,‏ والاستشارات الاكتوارية للمؤسسات التأمينية‏,‏وسيتم التعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية في هذا الشأن‏.‏ وسوف تقوم الشركة بتفعيل منظومة الخدمة مقابل أتعاب مدفوعة بإضافة هامش ربح علي تكلفة النشاط‏Cost+)),‏ هذا بالإضافة إلي الأنشطة المكملة للخدمات التأمينية المقدمة للعملاء مثل إدارة الخطر وتقييم الأضرار و تقديم الاستشارات للعملاء عن الاخطار المتوقعة وتكلفة نقلها بما يتيح للعميل ميزة الإختيار من أي تلك المخاطرالتي قد يحتفظ بها‏.‏
‏*‏ ما هو موقف شركات التأمين المصرية من توفير التغطية التأمينية للبرنامج النووي المصري؟
‏**‏ شركات التأمين المصرية قادرة علي توفير التغطية التأمينية للبرنامج النووي المصري من خلال المجمعة المصرية لتأمين المنشآت النووية من خلال عدة مراحل‏:‏
الأولي‏:‏ خلال مرحلة الإعداد لتنفيذ المحطة النووية واستيراد الآلات والمعدات بجانب التأمين علي الشركات الهندسية المنفذة للمشروع
والثانية‏:‏ تتضمن توفير التغطية التأمينية خلال مرحلة التنفيذ‏,‏ والثالثة‏:‏ تتضمن التغطية التأمينية عن المسئولية المدنية للمشروع بعد التشغيل‏.‏
والمجمعة ستتولي إصدار بوليصة التأمين ثم سيعاد الاكتتاب فيها بين الشركات في السوق‏,‏ وبعد ذلك وسيتم إعادة تأمين لدي شركات عالمية‏.‏ولا يوجد أدني مخاوف من إدخال شركات أجنبية في التأمين علي المشروع‏,‏ فذلك الأمر لم يعد مقبولا حاليا‏,‏ فالشركات تركز علي البيزنس ولا تقحم نفسها في مجالات السياسة‏,‏ والرؤية لقطاع التأمين يجب أن تتغير‏,‏ لأنه مفتاح للنمو الاقتصادي ولا يوجد مجال حاليا إلا أصبح مرتبطا بقطاع التأمين‏.‏
‏*‏ ما هو موقف التأمين متناهي الصغر بالنسبة لكم ولشركاتكم التابعة؟
‏**‏ تبنت وزارة الإستثمار مؤخرا سياسة التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر واتجهت البنوك إلي التوسع في الإقراض لهذا النوع من المشروعات وتلبية طلبات فئات جديدة من الشرائح المستهدفة‏,‏ وتوفر الدولة دعما حقيقيا لهذا النشاط الإقتصادي خلال الفترة المقبلة من خلال توفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة إلي جانب إعفاء بعض أدوات الإنتاج لمحدودي الدخل وتوفير التأمين عليها لتغطية مبالغ القروض وحماية الممتلكات من الأخطار التي قد تتعرض لها وذلك لتشجيع المشروعات متناهية الصغر وطبقة محدودي الدخل‏.‏
فالتأمين متناهي الصغر هو أحد الحلول المطروحة للتغلب علي مشكلة البطالة لدي الشباب والإستفادة من الوفرة الموجودة لدينا في القوي العاملة كما أنه أحد المحركات المهمة لمخزون السيولة المتراكم في البنوك المصرية وهناك وحدة التأمين متناهي الصغر بهيئة الرقابة الموحدة لتوفير الإحصائيات اللازمة وتحديد القسط السليم لهذا النوع من التأمين حتي يتمكن الخبراء الأكتواريون من وضع الشروط والإستثناءات داخل الوثائق وتقدير حجم القسط وذلك وفقا للبيانات المتوافرة ثم تقوم شركات التأمين بإصدار هذا النوع من الوثائق بعد الدراسة الجيدة‏.‏ وسوف يتم طرح وثائق التأمين علي المشروعات متناهية الصغر قريبا‏.‏
‏*‏ لماذا أسستم شركة منفصلة لإدارة استثماراتكم؟
‏**‏ نظرا لكبر وتنوع المحفظة الاستثمارية لشركات التأمين التابعة والتي تزيد علي‏23‏ مليار جنيه‏,‏ فقد قامت الشركة القابضة للتأمين بتأسيس شركة مصر لإدارة الاستثمارات المالية لتدير هذه المحفظة كمرحلة أولي في خطة عمل الشركة ثم تمتد لتدير محافظ الغير‏,‏ ولكن في ظل فرص النمو الواعدة وبرامج تحفيز الاقتصاد التي تتبناها الحكومة وتعمل وزارة الاستثمار علي تنفيذ بعض أجزائها من خلال الاستثمار المباشر في مشروعات البنية التحتية فسوف تقوم الشركة بإدارة صندوق مصر للتمويل والاستثمار للشركات القابضة التابعة لوزارة الاستثمار برأسمال مليار جنيه مما يؤكد قوة رؤية الشركة القابضة بالنسبة لخطة عمل ونشاط هذه الشركة‏.‏
ونستهدف من هذه الشركة الجديدة الفصل الواعي بين الاستثمارات طويلة الأجل وقصيرة الأجل‏,‏ والإدارة الجيدة لمستويات السيولة لاستغلال أفضل الفرص الاستثمارية والتوظيف الأفضل للأصول الإستثمارية بحيث تتوافق في طبيعتها والعائد المتوقع منها ودرجة خطورتها مع طبيعة الالتزامات التأمينية المقابلة لها وعائدا أعلي للاستثمارات‏.‏
‏*‏ هل هذه الشركة تملك أم تدير استثمارات الشركات ؟
‏**‏ شركة مصر للاستثمارات تدير ولا تملك‏,‏ فالاستثمارات لا تزال ملكا للشركات التابعة بينما الإدارة تكون من خلال الشركة الجديدة بهدف تحقيق أعلي عائد ممكن من خلال توفير مزيد من الاحتراف والتخصص في إدارتها‏.‏
‏*‏ هل تقوم الشركة بإدارة أصول استثمارية لشركات أخري ؟
‏**‏ تقوم حاليا بإدارة محافظ مؤسسات وشركات أخري من خارج الشركات التابعة‏,‏ ومنها إدارة استثمارات شركة صندوق مصر للتمويل والاستثمار التي تم تأسيسها من خلال الشركات القابضة التابعة لوزارة الاستثمار برأس مال‏30‏ مليون جنيه و قامت بإصدار أول صندوق لها بحجم إصدار مليار جنيه تم الاكتتاب فيه‏,‏ وهو أول صندوق مباشر في مصر‏,‏ وحجم إصداره مليار جنيه يتم الإكتتاب المباشر فيها عن طريق المستثمرين المؤهلين و ستكون مشروعات البنية التحتية أهم أنشطة الصندوق‏.‏ كما تديرصندوق مصر للتأمين النقدي للسيولة بالجنيه المصري ذي العائد اليومي التراكمي وهو صندوق استثمار مفتوح يرخص له من قبل هيئة الرقابة المالية الموحدة‏,‏ ويستثمر في أدوات الدين الصادرة عن الحكومة والبنوك والشركات والودائع البنكية واتفاقيات إعادة الشراء ووثائق صناديق النقد الأخري‏,‏ ورأسماله‏250‏ مليون جنيه‏,‏ ومستهدف أن يصل رأسماله إلي‏500‏ مليون جنيه وتهدف الشركة خلال الثلاث سنوات القادمة الي ان يصل‏50%‏ من حجم عملياتها لعملاء من خارج الشركات التابعة
‏*‏ لماذا أنشأت الشركة القابضة للتأمين شركة مصرلإدارة الأصول العقارية ؟
‏**‏ ظلت إدارة محفظة العقارات بشركات التأمين عبئا علي شركات التأمين التابعة من حيث إدارة هذا الكم الهائل من آلاف العقارات المؤجرة وذلك لان الهدف الرئيسي لأي شركة تأمين هو ممارسة النشاط التأميني إلي جانب أن طبيعة إدارة العقارات لا تنسجم مع هدفها الأساسي وعليه فإن إدارة العقارات بهذه الشركات لم تأخذ الرعاية الكافية وذلك نظرا لطبيعة نشاطها المختلف عن نشاط شركة التأمين الأساسي‏.‏
ونظرا لأن إدارة العقارات تحتاج إدارات متخصصة وخبرات في هذا المجال فقد تم تجميع هذه الاستثمارات في شركة واحدة هي شركة مصر لإدارة الأصول العقارية التي تأسست كشركة تابعة للشركة القابضة للتأمين بموجب قرار السيد وزير الاستثمار رقم‏53‏ لسنة‏2007‏ خاضعة لأحكام القانون رقم‏203‏ لسنة‏1991‏ بشأن شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية‏.‏
‏*‏ هل حققت الشركة إضافة ملموسة في العقارات التي آلت إليها من شركات التأمين العامة ؟
‏**‏ أسهم تأسيسها في رفع العبء ومشاكل الإدارة عن كاهل شركات التأمين‏,‏ وتجميع الخبرات العقارية المتميزة والتي لديها خبرات كبيرة في إدارة العقارات والصيانة والجوانب القانونية والشهر العقاري والتوثيق وغيره‏.‏ وحققت شركة مصر لإدارة الأصول العقارية قيمة مضافة للثروة العقارية التي آلت إليها من خلال رفع كفاءة المرافق ومضاعفة حجم الصيانة مما إنعكس علي العائد المحقق من البيع والتأجير‏,‏ وإستكمال المشروعات التي توقفت لفترات طويلة وتعظيم قيمتها السوقية بما كان له مردود جيد علي العائد المحقق من هذه العقارات ومضاعفته‏.‏