التضامن: برنامج «تكافل وكرامة» الأكبر في المنطقة العربية للدعم النقدي المشروط

تولي الدولة ملف الحماية الاجتماعية أهمية قصوى، إدراكًا منها بأن العدالة الاجتماعية والاستقرار المجتمعي لا يتحققان إلا من خلال منظومة متكاملة تدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتوفر الحد الأدنى من متطلبات الحياة الكريمة لكل مواطن.
وفي هذا الإطار، تلعب وزارة التضامن الاجتماعي دورًا محوريًا في وضع وتنفيذ السياسات والبرامج الهادفة إلى بناء شبكة أمان اجتماعي شاملة، ترتكز على رؤية تنموية بعيدة المدى، تجمع بين الدعم المباشر والتمكين الاقتصادي، وتعزز الاستثمار في الإنسان.
قانون الضمان الاجتماعي الجديد
أشارت وزارة التضامن إلى أن إصدار قانون الضمان الاجتماعي رقم (12) لسنة 2025 يُعد خطوة تشريعية فارقة في مسار الحماية الاجتماعية، ويمثل خلاصة جهود مكثفة لتحديث الإطار القانوني المنظم للدعم في مصر.
اقرأ أيضا: «التضامن»: 742.6 مليار جنيه مخصصات الدعم في موازنة 2025/2026
وأسهم القانون في إعادة هيكلة منظومة الدعم الاجتماعي، من خلال توسيع قاعدة المستفيدين، وتحويل المساعدات من مجرد معونات إلى حقوق قانونية مكفولة، تقوم على معايير الاستهداف العادل والشفافية والاستدامة.
كما رسخ القانون مفهوماً جديدًا للحماية الاجتماعية، يدمج بين الدعم النقدي بشقيه المشروط وغير المشروط، ويربط برامج الحماية بالتمكين الاقتصادي، بما يسمح للمستفيدين بالتحول من تلقي الدعم إلى الإنتاج والمشاركة في سوق العمل.
وأكدت الوزارة أن موازنة العام المالي 2025/2026 شهدت طفرة في مخصصات الحماية الاجتماعية، والتي وصلت إلى 742.6 مليار جنيه، منها 54 مليارًا للدعم النقدي المباشر، بزيادة قدرها 17% عن العام السابق، في دلالة واضحة على أولوية هذا الملف لدى الدولة.