تكافل وكرامة أكبر برنامج دعم نقدى فى المنطقة العربية

شبكة الأمان للأسر الأكثر احتياجا

تُمثّل برامج الحماية والرعاية الاجتماعية خط الدفاع الأول عن الأسر الأكثر احتياجًا، لا سيما فى ظل التحديات الاقتصادية العالمية؛ وارتفاع معدلات الأسعار التى تلقى بآثارها المباشرة على الاقتصاد المصرى.
وانطلاقًا من هذا الواقع أولت الدولة اهتمامًا بالغًا بهذا الملف، وشهدت برامج الحماية الاجتماعية فى الفترة الأخيرة طفرة ملحوظة، تمثلت فى التوسع فى برامج الدعم النقدى والعينى لتشمل أكبر شريحة ممكنة من المستفيدين، إلى جانب تطوير آليات الاستهداف بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة وعدالة.


54 مليار جنيه
قالت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى، إن برنامج «تكافل وكرامة» يعد أكبر برامج الدعم النقدى المشروط فى المنطقة العربية، وأن الوزارة نجحت فى تخصيص 54 مليار جنيه بموازنة العام المالى 2025/2026، بزيادة 32 % عن العام السابق الذى بلغ 41 مليار جنيه، ويصل متوسط قيمة الدعم للأسرة الواحدة إلى 900 جنيه شهريًا، بحد أدنى 700 جنيه وحد أقصى 4,000 جنيه للأسر التى تستحق الدعم.
شهدت تمويلات الدعم النقدى من الموازنة العامة للدولة طفرة غير مسبوقة خلال العقد الأخير، بزيادة 1000 % من 5 مليارات جنيه فى موازنة 2013/2014 إلى 54 مليار جنيه فى موازنة 2025/2026.
أسَر تكافل
أوضحت أن الوزارة تنتهج مبدأ الاستثمار فى رأس المال البشرى، ويبلغ عدد أبناء أسر تكافل 5,5 مليون ابن وابنة فى مراحل التعليم المختلفة، وتم إعفاء الطلاب من سداد المصروفات الدراسية، وتبلغ نسبة الالتزام بالمشروطية التعليمية 83 % من إجمالى الطلبة أبناء الأسَر المستفيدة؛ بحضور ما لا يقل عن 80 % من أيام الدراسة؛ وتبلغ نسبة الالتزام بالمشروطية الصحية بين أمهات أسر تكافل ممن لديهن أطفال فى الفئة العمرية من حديثى الولادة إلى 6 أعوام 90 %؛ واللاتى زرن الوحدات الصحية مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر.
الضمان الاجتماعى
أضافت وزيرة التضامن: إن صدور قانون الضمان الاجتماعى رقم 12 لسنة 2025؛ يعد تتويجًا لجهود الوزارة فى مجال الحماية الاجتماعية، وتحولًا جوهريًا فى الإطار القانونى الذى ينظم هذه الحماية فى مصر، حيث إنه بموجب القانون أصبح برنامج «تكافل وكرامة» حقًا دستوريًا، يتجاوز كونه منحة قد تتأثر بالظروف ليصبح التزامًا قانونيًا ثابتًا، ما يعزز استدامة الدعم ويمنح المستفيدين شعورًا أكبر بالأمان والثقة.
القانون يضع أساسًا لشبكة أمان اجتماعى أكثر قوة ومرونة، قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وداعمة للاستقرار المجتمعى على المدى الطويل.. مشيرة إلى استحداث منصة دولية للحماية الاجتماعية بالتعاون مع البنك الدولى لتبادل الخبرات وصياغة السياسات.. المنصة تستهدف بناء أنظمة حماية مرنة وعادلة على المستويات العربى والإقليمى والدولى.
حزمة متنوعة
وعن وحدات التضامن الاجتماعى بالجامعات؛ أكدت «مرسى»، أنها تقدم حزمة متنوعة من الأنشطة والفعاليات الجامعية لتعزيز الحماية الاجتماعية والشمول الاقتصادى للطلاب؛ وبخاصة الفئات الأولى بالرعاية، واستفاد منه الآلاف من الطلاب من خلال عدد 31 وحدة اجتماعية بعدد 31 جامعة.
وأطلقت الوزارة مبادرة «لا أمية مع تكافل»؛ التى تستهدف مستفيدى برنامج الدعم النقدى المشروط «تكافل وكرامة»، وتعمل على محو أمية القراءة والكتابة للمستفيدين، ويتم العمل بالشراكة مع الهيئة العامة لتعليم الكبار.
مطابخ المحروسة
ومن المبادرات التى أطلقتها عام 2025 مبادرة « الإطعام»؛ التى تم تدشينها فى الأول من يناير، وتأتى فى إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز الحماية الاجتماعية، وتحقيق الأمن الغذائى للفئات الأكثر احتياجًا، وتُعَد مطابخ «المحروسة» أحد المشروعات التنموية التى تهدف إلى توفير وجبات غذائية يومية مطهية بجودة عالية؛ وذلك من خلال مطابخ مركزية موزعة على مستوى الجمهورية، وكذلك نقاط متحركة يتناولها المواطن بكرامة، ونجحت فى تقديم ما يزيد على مليون ونصف المليون وجبة شهريًا فى 12 محافظة من خلال نقاط ثابتة ومتحركة.
أهل الخير 2
أطلقت الوزارة بالتعاون مع صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسّسات الأهلية مسابقة «أهل الخير»؛ التى تَقدَّم لها فى مرحلتها الأولى 530 جمعية أهلية ومبادرة ومنظمة ومؤسّسة، وشهدت توزيع أكثر من 52 مليون وجبة خلال شهر رمضان المبارك الماضى، وتؤكد تلك المسابقة أهمية التكافل بين أبناء الشعب المصرى، ولمّ الشمل وإحياء قيم المودة والمحبة والسلام والتسامح والتراحم، كما أنها صورة من صور التكافل الاجتماعى والتعاون.
وإزاء هذه المشاركة والتجاوب الكبير مع مبادرة الإطعام ومسابقة أهل الخير، أعلنت الوزارة عن مسابقة «أهل الخير2» لاختيار حملات الإطعام الأكثر تأثيرًا، ودعت جميع الجهات المعنية بالإطعام من المؤسّسات الأهلية والجمعيات، والمبادرات الجماعية والفردية للاشتراك، وستعلن نتيجتها ليلة الأول من شهر رمضان المقبل 2026-1447ه.
الصدمات الاقتصادية
أكد الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، على أن منظومة الحماية الاجتماعية فى مصر أثبتت كفاءة واضحة فى مواجهة الصدمات الاقتصادية المتتالية؛ وبخاصة تداعيات التضخم وارتفاع الأسعار الناتجة عن المتغيرات العالمية منذ جائحة كورونا، مرورًا بالموجة التضخمية العالمية، ثم تداعيات الحرب «الروسية- الأوكرانية» والحرب فى غزة، وما صاحبها من ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء واضطراب حركة التجارة العالمية فى منطقة البحر الأحمر.
700 مليار
أوضح «أبو زيد»، أن الدولة تعاملت مع هذه التحديات عبر التوسع الملحوظ فى المخصصات الموجهة للبرامج الاجتماعية خلال السنوات الخمس الماضية، إلى أن بلغت جملة المخصصات نحو 700 مليار جنيه فى العام المالى 2025/2026، شملت برامج «تكافل وكرامة»، والعلاج على نفقة الدولة، وتوفير الأدوية، وبرامج التمكين الاقتصادى، ودعم السلع التموينية، وهو ما ساهم فى تقليل الأعباء التضخمية عن كاهل المواطنين الأكثر احتياجًا.
شدد «أبو زيد» على أن نجاح منظومة الحماية الاجتماعية؛ يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتكاملها مع السياسات الاقتصادية الكلية، لاسيما تلك التى تستهدف إصلاحات هيكلية فى بنية الاقتصاد المصرى، نظرًا لانعكاسها المباشر على الفئات الأقل قدرة على تحمل آثار هذه القرارات.
واستشهد ببدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى فى نوفمبر 2016 وقرار تحرير سعر الصرف، والذى استلزم بالتوازى إطلاق برامج قادرة على امتصاص جزء من الأعباء التضخمية، حيث تم الإعلان عن برنامجىّ «تكافل وكرامة» لدعم الأسر الأكثر احتياجًا، ليصل حجم المخصص لهما فى العام المالى الحالى إلى نحو 54 مليار جنيه، مع ضم 100 ألف أسرة جديدة، إلى جانب رفع قيمة الدعم المقدم على بطاقة التموين إلى 50 جنيهًا للفرد، مؤكدًا أن غياب هذه الإجراءات كان سيضاعف من الآثار السلبية للإصلاحات الاقتصادية على الفئات الفقيرة.
دائرة الفقر
أوضح «أبو زيد»، أن مخصصات الحماية الاجتماعية، رغم زيادتها فلا تزال غير كافية مقارنة بحجم الاحتياج الفعلى، فى ظل الزيادة السكانية السنوية واستمرار الضغوط الاقتصادية الخارجية؛ إلا أن هذه البرامج صُممت لتحقيق قدر من الثبات النسبى فى قدرة الأسر الأكثر احتياجًا على تلبية الحد المقبول من متطلبات المعيشة، مع الحفاظ على قدرة الدولة على الاستمرار فى تغطية هذه الفئات، بل والتوسع فى ضم أسر جديدة تحت مظلة الدعم النقدى المشروط.
وأشار إلى أن برامج الدعم النقدى المشروط لعبت دورًا ملموسًا فى كسر دائرة الفقر، أو على الأقل منع تدهور الأوضاع المعيشية للمستفيدين، لافتًا إلى أن بيانات وزارة التضامن الاجتماعى أظهرت تضاعف عدد الأسر المستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة» منذ إطلاقه عام 2014 حتى عام 2025 ليصل إلى 7.8 مليون أسرة، مع خروج نحو 3 ملايين أسرة من البرنامج نتيجة تحسن أوضاعهم الاقتصادية، إلى جانب دخول آلاف الأسر الجديدة للاستفادة من الدعم.
وفيما يتعلق بحماية كبار السن وذوى الإعاقة من الفقر متعدد الأبعاد، أوضح أن هناك جهودًا تُبذَل لتطوير التشريعات القائمة بما يحقق تكافؤ الفرص، إلى جانب توفير برامج لإعادة التأهيل، والاهتمام بالتعليم الفنى والمهنى، بما يعزز من فرص التمكين الاقتصادى لهذه الفئات، إلا أن تنفيذ هذه السياسات يواجه عددًا من التحديات، أبرزها محدودية التمويل، ودقة البيانات، ووضع معايير منضبطة تضمن الوصول الحقيقى إلى المستحقين.
منظومة الحماية
أضاف «أبوزيد»: إن تقييم نجاح منظومة الحماية الاجتماعية لا يقتصر على حجم الإنفاق فقط، وإنما يعتمد على مجموعة من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، من بينها مؤشرات الإنفاق والاستهلاك التى تعكس التباين بين المحافظات، فضلًا عن مؤشرات الصحة العامة، وقياس الأثر الاقتصادى لبرامج التمكين فى توفير فرص العمل؛ أو تمويل المشروعات متناهية الصغر.
واعتبر أن من بين أفضل السياسات الدولية التى يمكن الاستفادة منها محليًا؛ تفعيل المشاركة المجتمعية بين القطاعين العام والخاص فى تعبئة الموارد المالية اللازمة، وربط البرامج الاجتماعية بسوق العمل، معتبرًا أن هاتين السياستين تمثلان ضمانة حقيقية لاستدامة وكفاءة برامج الحماية الاجتماعية، من خلال تأمين التمويل من جهة، وتحقيق التمكين الاقتصادى الحقيقى للمستفيدين من جهة أخرى، بما يسمح بخروج أسَر من دائرة الدعم وإتاحة الفرصة أمام ضم مستحقين جدد.
رؤية متكاملة
وفى قطاع الطفولة المبكرة؛ تبنت وزارة التضامن الاجتماعى رؤية متكاملة لتنمية الطفولة المبكرة؛ باعتبارها أحد أهم محاور الاستثمار فى الإنسان، من خلال تحسين جودة خدمات الرعاية والتعليم للأطفال من عمر يوم إلى 4 سنوات.
وفى هذا الإطار، تنفذ الوزارة البرنامج القومى لتنمية الطفولة المبكرة، الذى يستهدف تطوير بيئة الحضانات وفق المعايير الدولية ورفع كفاءة مقدمى الخدمة، وعملت الوزارة على تعزيز جودة خدمات الحضانة عبر مشروع تحسين جودة الطفولة المبكرة؛ بالتعاون مع هيئة التعاون الدولى اليابانية (جايكا) منذ عام 2017، والذى يركز على تطبيق منهجية «التعلم من خلال اللعب»، وتأهيل الميسرات، وتطوير الأدوات التعليمية، وتوعية الأسر، وتعزيز نظم المتابعة والتقييم، حيث شمل تجهيز 1,728 أداة تعليمية ل104 حضانات وتدريب 125 ميسرة فى خمس محافظات.
وكشف الحصر الوطنى، الذى نُفذ خلال الفترة من يونيو إلى أكتوبر 2025 بمشاركة أكثر من 1,500 باحث، عن وجود 48,225 حضانة على مستوى الجمهورية، يستفيد منها نحو 1.7 مليون طفل داخل أكثر من 133 ألف فصل، ويعمل بها ما يزيد على 254 ألف عامل، فيما بلغت نسبة التحاق الأطفال من 3 إلى 4 سنوات بالحضانات 31 %.
وتمثل هذه النتائج نقطة انطلاق لمرحلة تطوير شاملة تعتمد على البيانات الواقعية لرفع كفاءة منظومة الحضانات وتحسين جودة خدمات الطفولة المبكرة، بما يتماشى مع رؤية الدولة لبناء الإنسان وتحقيق التنمية البشرية المستدامة.
أهم برامج دعم الحكومة للمواطن المصرى
54 مليار جنيه دعم نقدى لبرنامج تكافل وكرامة لعام 2025-2026.
5،5 مليون طالب فى مراحل التعليم المختلفة ضمن مبادرة أسر تكافل وكرامة.
700 مليار جنيه مخصصات موجهة للبرامج الاجتماعية خلال ال 5 أعوام الماضية.
إصدار قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025.

2
3